مصر ضمن اسرع 10 دول نمواً للشمول الرقمى

حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2021 خطوات وثابة فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى تهدف من خلالها إلى تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية، ودعم الفكر الابتكارى لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله بناء الانسان المصرى، وتطوير قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد د. عمرو طلعت  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت ليحافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا. وكان أبرز مؤشرات القطاع فى 2021 :-ارتفع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% فى 2020/2021 مقارنة بـ15.2% فى 2019/2020. ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 4.4% فى 2019/2020 إلى 5% فى العام المالى 2020/2021. نمت الصادرات الرقمية من 4.1 مليار دولار فى 2019/2020 إلى 4.5 مليار دولار فى 2020/2021. جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً للشمول الرقمى وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة “رولاند بيرجر”Roland Berger  .. تقدم ترتيب مصر 43 مركزًا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020 لتصبح فى المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 فى عام 2019 محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم. وتقدم ترتيب مصر خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح فى المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة فى المؤشر وعددها 29 دولة؛ وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست. وجاءت مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020.

واضاف ان العديد من التقارير الدولية ذائعة الصيت ومن ضمنها تقرير “ماجنيت، وتقرير “ديسرابت أفريقيا”، وتقرير ومضة، الجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و”إيتيدا” ابرزت وضع مصر فى مقدمة مشهد ريادة الأعمال عالميًا، حيث صنف التقرير العالمى لبيئة الشركات الناشئة 2021GSER، القاهرة انها احتلت المرتبة الأولى كأفضل النظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث وفرة المهارات بأجور تنافسية، وضمن أفضل 15 مدينة على مستوى العالم فى نفس المؤشر. واحتلت المرتبة الثانية للنظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعرفة، حيث يقيس هذا المؤشر الإبداع من خلال النشاط البحثى وبراءات الاختراع. واحتلت المرتبة الثالثة للنظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث كلا من مناخ التمويل، وكفاءة المهارات والخبرة. وجاءت ضمن أفضل 5 نظم إيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة مقابل المال.

كما احتلت المرتبة الرابعة للنظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأداء، ويقيس هذا المؤشر حجم وأداء النظام الإيكولوجى بناءً على القيمة التراكمية لشركات التكنولوجيا الناشئة من خلال عمليات الخروج والتمويل. واحتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قارة إفريقيا فى استراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك وفقًا لتقرير “مستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية فى أفريقيا لعام 2021-2022” الصادر عن مؤسسة “FDI Intelligence”  إف دى أى إنتليجينس، التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز. وحافظت مصر على مكانتها كمقصد رائد عالمى فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود؛ حيث جاءت مصر فى المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز (15) على مستوى العالم فى “مؤشر مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرني” الاستشارية العالمية لعام 2021.