السيسي يدعو  القطاع  الخاص للمشاركة في مشروعات استصلاح الأراضي  و التصنيع الغذائي

دعا الرئيس  عبد الفتاح السيسي القطاع  الخاص للمشاركة في مشروعات استصلاح الأراضي وزراعتها سواء بالتعاقد للشراء أو الايجار ، وكذلك مشروعات التصنيع الغذائي للمنتجات التي يتم زراعتها مشيرا الى ان القمح سيكون جزءا أصيلا من الزراعة

وخلال تفقده للمشروع القومي توشكى الخير دعا الرئيس السيسي، القطاع الخاص  للدخول في القطاع الصناعي باستغلال الفرص المتاحة في كافة القطاعات الاستثمارية ، موضحا ان  أكثر من 90 شركة قطاع خاص تعمل في مشروعات استصلاح الأراضي بتوشكى

واوضح السيسي أن تكلفة استصلاح مليون  فدان تصل الى 200 مليار جنيه ، مشيرا الى أن الدولة لا يمكن أن تتطلب من المستثمرين إنشاء محطات معالجة لأنها مكلفة جدا وهي مهمة الدولة ، مشيرا الى ان جميع الوزارات تشارك فى المشروعات القومية من خلال موازناتها، والدولة ترحب  بأى استثمارات من القطاع الخاص

ووصف الرئيس السيسي الإنجازات التي تتم في مصر ومنها مشروعات استصلاح الأراضي في توشكي وسيناء وغيرها بأنها تضاهي مشروع السد العالي ، متسائلا : إذا أردنا عمل “سد عالي” آخر هل سيأخذ نفس الجهد والمعدات؟ بالطبع لا.

وأشار السيسي  إلى أنه تتم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى فى استصلاح الأراضى بدلا من إهدارها مشددا على استخدام المياه في  زراعة المحاصيل المثمرة ومنع زراعة نباتات الزينة

وأكد الرئيس السيسي ان تحق نسبة زراعة 60% في توشكي يمثل أمر جيد لأنه لا توجد نسبة زراعة 100% خاصة بعد اهدار نسبة كبيرة من الاراضي في الوادي والدلتا مشيرا الى أن  توسيع الرقعة الزراعية يساهم في زيادة الانتاج من المحاصيل الزراعية موجها بالتنسيق بين الوزارات المعنية لسرعة الانتهاء من زراعة 350   ألف فدان في توشكى

واضاف أننا قادرون على  تحقيق كل أهدافنا  وما يتم بجهد مختلف الوزارات ومن موازناتها الاستثمارية موضحا ان مشروع توشكي يمكن أن يستوعب 400 الف أسرة  ، و أن  الجهد المبذول والتكلفة المالية في استصلاح 500  ألف فدان  وفي مشروعات مثل توشكي والاستصلاح بسيناء  يمثل انجازا قد يكافىء السد العالي

واضاف الرئيس السيسي أن حجم الأراضي الزراعية في سيناء  يصل الى 500  ألف فدان لأول مرة في تاريخها  حيث تتم  الزراعة  من خلال  مياه محطة بحر البقر التي تمت معالجتها وأصبحت صالحة للاستخدام في الزراعة حيت تمت معالجة نحو  5.6 مليون متر صرف زراعي  لم تكن تستخدم الاستخدام الأفضل وأصبحت صالحة للزراعة ، مؤكدا ان  الاراضي المستصلحة ليست من حصتنا في المياه .. وأننا نطبق المعايير العلمية في مياه الصرف التي تتم معالجتها لاستخدامها في الزراعة

من جانبه أكد اللواء إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن 95 % من سكان مصر يعيشون على ضفتى النيل فى منطقة الدلتا على مساحة 33 ألف كيلو متر مربع يمثل 4 % من إجمالى مساحة مصر، حيث تعتبر هذه المنطقة من بين أكثر المناطق كثافة سكانية فى العالم، والتي تبلغ فى المتوسط أكثر من 1540 شخصا فى كل كيلو متر مربع، مقارنة بكثافة 96 شخصا لكل كيلو متر مربع فى باقى أنحاء الجمهورية.

وأضاف إن ذلك تسبب فى التعدى على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا وأدى إلى وجود مناطق عشوائية كثيرة، لذلك قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات خلال الـ 7 سنوات الماضية، من أهمها مشروعات التنمية الزراعية، حيث وضعت الدولة استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق أهدافها مع رؤية مصر 2030 والتي تم التخطيط لها بشكل علمى ومدروس، بهدف تعزيز الزراعات المستدامة، من خلال مواجهة متطلبات الزيادة السكانية من السلع الغذائية، وإعادة توزيع السكان وجزب عدد كبير منهم لتخفيف التكتل السكانى بالوادى والدلتا.

وأشار اللواء إيهاب محمد الفار، كل ذلك بالإضافة إلى إقامة إقامة مجتمعات صناعية زراعية للربط بين الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، وتحقيق الأمن الغذائي، والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، الاعتماد على أنظمة الرى الحديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه، استخدام مصادر المياه الغير تقليدية بمعالجة لمياه الصرف الزراعى.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الدولة أطلقت فى ظل ما تعانيه مصر من عجز مائى مبادرة لتشجيع المزارعين للتحول إلى نظام الرى الحديث فى إطار توجيهات الدولة لتعظيم استخدام المياه، حيث يهدف ذلك لتحويل حوالى 3.7 مليون فدان من منظومة الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث، بتكلفة مالية تصل إلى 70 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بإجمالى أطوال 20 ألف كيلو متر والذى تبنته القيادة السياسية بتكلفة تصل إلى أكثر من 68 مليار جنيه، لتوفير 5 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وأشار اللواء إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن القيادة السياسية، أطلقت أيضا المشروع القومى للزراعات المحمية، الذى أستهدف زراعة 100 ألف فدان من الصوب الزراعية، مما ساهم بقدر كبير فى سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار.