اشرف القاضي : المركزي برع في توظيف آليات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم وتعظيم عوائد التنمية المستدامة

• ادارة آليات سعر العائد دفعت مؤشرات التضخم للانخفاض.
• نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي دليل علي تناغم السياسة النقدية والمالية واستراتيجية الدولة المصرية.
• ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2021-2022
• تغير الخريطة الاستثمارية للقطاع المصرفي.
• 8 محاور لمبادرات المركزي لدعم قوي الاقتصاد القومي.
• مسار موازي لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الاكثر احتياجا.

صرح اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – ان السياسة النقدية للبنك المركزي المصري كانت استباقية وساهمت في السيطرة علي معدلات التضخم لتسجل 5.2% في اكتوبر 2021, وفقا لتقرير البنك المركزي المصري بالمقارنة بالنسب العالمية خاصة مع تاثر اقتصاديات العديد من دول العالم بجائحة كورونا. وذلك اليوم في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في دورته السابعة, تحت عنوان كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي.

وفي الجلسة الثانية, دارت المناقشات حول دور مبادرات البنك المركزي المصري في زيادة قدرة الاقتصاد المصري في مواجهه ازمة التضخم العالمية. ادارت الجلسة ريهام دسوقي – رئيس قطاع الاستراتيجيات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بمشاركة اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد ومحمد علي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف ابو ظبي الاسلامي وشريف سامي – رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي ومحمد عباس فايد – الرئيس التنفيذي لبنك ابو ظبي الاول.

اعرب اشرف القاضي خلال كلمته ان تطبيق الدولة المصرية لبرنامج الأصلاح الأقتصادي الهيكلي يعد الابرز في منطقة الشرق الاوسط من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة واعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء. الامر الذي ساهم في دعم التوجة العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك. الي جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة الداخلي. وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة. الامر الذي انعكس علي زيادة حركة الاموال سواء مدخرات او ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الانفاق الاستهلاكي. وبالتالي زيادة الطلب علي منح التمويلات خاصة لقطاع الشركات الكبري وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

واشاد القاضي ببراعة المركزي في استخدام آلية سعر العائد للسيطرة علي التضخم وارتفاع مستوي السلع والخدمات. حيث ابقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاخير علي اسعار العائد دون تغيير سواء للايداع او للاقراض. وقد ساهم ذلك في جذب الاموال والمدخرات من خلال الاوعية الادخارية بمختلف انواعها سواء تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة. الامر الذي انعكس علي التقليل من حجم الكاش المتداول بالسوق واستخدام النقدية بشكل عام. وبالتالي تقليل الطلب علي السلع والخدمات مما يؤدي الي خفض الاسعار اي خفض معدلات التضخم. الي جانب خفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق ادوات الدين المختلفة مثل : اذون الخزانة والسندات.

نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي دليل علي تناغم السياسة النقدية والمالية واستراتيجية الدولة المصرية
اوضح القاضي ان برامج الاصلاح الاقتصادي تسير وفق الخطط الموضوعة لها علي الرغم من التحدي الكبير لفيروس كورونا وتداعياته علي الاقتصاد العالمي. الا ان المركزي بسياساته الحكيمة امتصت الصدمات وسجلت رحلة صعود لمعدلات نمو اقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار بشهادات من كبري المؤسسات الدولية ليسجل نسب نمو مرتفعة خلال 2021-2022 مما يؤكد تعافي الاقتصاد المصري من اثار الجائحة.

تغير الخريطة الاستثمارية للقطاع المصرفي بضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التكنولوجية والامن السيبراني والمشروعات الاجتماعية القومية
واستكمل رئيس المصرف المتحد كلمته بان هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تشير الي نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية خاصة عقب اندلاع ازمة فيروس كورونا. الامر الذي دفع بصناع القرار في الدول العظمي الي وضع مسائل الدفاع والامن السيبراني علي راس اولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية.

وفي مصر ظهر الاحتياج الشديد في التسرييع بعملية تاهيل البنية التحتية للبنوك بضخ مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات والامن السيبراني بشكل عام. فضلا عن خطي الدولة المصرية والمركزي نحو تعظيم النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة بشكل عام سواء صناعي او زراعي او خدمي او تجاري خاصة في مجال المشروعات الاجتماعية القومية مثل حياة كريمة. الامر الذي يتطلب ادوات تمويل مبتكرة وتناسب فئات مختلفه من المجتمع.

8 محاور لمبادرات المركزي لدعم قوي الاقتصاد القومي

اولا : المبادرات الاقتصادية:
1- مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر – وذلك من خلال وضع سياسة تحفيزية واجراءات الزامية لتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. فضلا عن توحيد المفاهيم والتعريفات الخاصة بهذا القطاع الواعد. الامر الذي يساهم في تشجيع المستثمرين في الانشطة الاقتصادية المختلفة مثل: القطاع الصناعي وقطاع السياحة وقطاع المقاولات. وكان اخر سلسلة مبادرة البنك المركزي القومية في القطاع الزراعي لدعم الفلاحين وتشجيع المستثمرين علي التوسع في الانشطة الزراعية مما يساهم في زيادة الانتاج وزيادة مساحة الاراضي الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي علي المدي المتوسط وايضا تعظيم الصادرات المصرية.

2- مبادرة القضاء علي الديون المتعثرة – كان لقطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري دور كبير في التصدي لتداعيات ازمة فيروس كورونا وتدارك اثاره حتي لا تؤثر مستقبلا علي اداء برامج الاصلاح الاقتصادي وخطط الدولة المصرية للنمو الشامل والمستدام.

فكان هناك العديد من الاجراءات علي الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمبادرات القومية التي تبناها البنك المركزي المصري، الامر الذي اعطي هذه السياسات الاستثنائية للبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية شهادة ثقة جديدة ان الدولة المصرية جادة في استكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادي. مما ساهم في تسريع عملية المنح للتمويل الاضافي لمصر لتمكينها من المحافظة علي مكتسبات برامج التنمية الاقتصادية.

3- مبادرات التحول الرقمي والشمول المالي – وضعت مصر علي الطريق الصحيح نحو التحول للمجتمع الرقمي. و يتضح ذلك من خلال اعمال المجلس الاعلي للمدفوعات والذي يتراسه رئيس الجمهورية بنفسه. فضلا عن الارتقاء بالنظام المالي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. كذلك صدور قانون خاص لتطوير المعاملات المالية غير النقدية. بالاضافة الي ميكنة الخدمات الحكومية. وهذه الاجراءات ستؤدي الي خفض استخدام الاوراق النقدية خارج القطاع المصرفي والتحول لمجتمع غير نقدي. ايضا دخول شرائح جديدة داخل القطاع المصرفي علي راسها المراة والشباب. كذلك تشجيع استخدام القنوات الاليكترونية والعمل علي تحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصاد الموازي بالرسمي. فضلا عن زيادة المتحصلات الضريبية.

4- استراتيجية البنك المركزي المصري القومية للامن السيبراني.
واشاد اشرف القاضي باستباقية البنك المركزي المصري في وضع استراتيجية قومية للامن السيبراني واسس للتصدي للاحتيال خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وقد بدا المصرف المتحد في تنفيذها.

ارتكزت هذه الاستراتيجية علي ثلاث محاور رئيسية هم : تعزيز الامن السيبراني – الحوكمة والامن السيبراني – وبناء قدرات وطنية.

هذا بالاضافة الي سلسلة من الخطوات الاستباقية والتي تعزز من تطبيقات الامن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المصرفية وتدعيم قدراتها علي التصدي للهجمات الالكترونية منها :

• انشاء قطاع الامن السيبراني ومهمته التنبؤ بالهجمات الالكترونية قبل وقوعها وابلاغ البنوك والمؤسسات المالية. الامر الذي يعزز من قدرة هذه المؤسسات علي مواجهه التهديدات خاصة مع التوسع في الاستخدامات الرقمية والشمول المالي والتحول الرقمي.

• اصدار قانون البنك المركزي الجديد 2020 والذي يعمل علي ارساء وتحقيق قواعد الحوكمة في ادارة البنوك ومن ثم الاستقرار المصرفي وتمكين الاقتصاد من تحقيق التنمية المستدامة.

• اعادة صياغة الاطار العام والمرجع الاستراتيجي للامن السيبراني. الامر الذي يساهم في وضع منهجية للعمل وايجاد لغة مشتركة لادارة المخاطر الامنية وتقييمها دوريا لمواجهة هذه الجرائم.

5- مبادرة رعاية وتنمية العقول المصرية الشابة – ان ثقافة ريادة الاعمال هي السبيل لنمو اقتصاديات الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص. فاعطاء القوة لرواد الاعمال واكسابهم المهارات اللازمة وخلق بيئة عمل تؤيد نجاحهم وتدعمه. الامر الذي سيعود علي الدولة المصرية كلها بالخير في مسيرتها نحو التنمية المستدامة ورؤية 2030.

• في مجال FinTech – يستمر المركزي في دعم الشركات الناشئة والافكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب من خلال مبادرة رواد النيل بالتعاون مع جامعة النيل.
ثانيا : محور المبادرات الاجتماعية :

ويشير اشرف القاضي ان المواطن المصري شريك استراتيجي في عملية الاصلاح الاقتصادي وهو القوى المحركة لخطط التنمية للدولة. وهو من يتحمل فاتورة الاصلاح والارتفاع في الاسعار والخدمات. لذلك فاهمية ان يدرك المواطن ابعاد مصطلح ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي وانعكاسات هذا الارتفاع علي التحسن في معيشته اليومية والمستقبلية.

من خلال خلق منظومة من التناغم بين البنك المركزي المصري والحكومة بدعم من القيادة السياسية وثقة من المواطن اطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات الاجتماعية علي مدار ال6 سنوات تهدف الي تحسين حياة المواطن منها:

1- مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي Go Green – تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية.

وقد خصص البنك المركزي المصري 15 مليار جنيه مصري لهذه المبادرة والتي تهدف الي تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الاصلاح الاقتصادي من خلال :
• تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية. ويساهم في توجية هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
• القضاء علي التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر علي صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.
• تحقيق الاستفادة القصوي من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء علي البطالة وزيادة الصادرات.

مبادرة التمويل العقاري احدثت المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري نقلة نوعية للسوق العقاري غير مسبوقة عالميا, وقفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر لتنافسية سعر العائد. حيث شهدت المبادرة اقبال كبير من فئة محدودي ومتوسطي الدخل علي شراء الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية. كذلك ساهمت في عملية التوسع العمراني وخلق مجتمعات عمرانية جديدة علي مستوي 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

مبادرة التمكين الاقتصادي للمراة من خلال تعظيم دورها القيادي والاستراتيجي داخل القطاع المصرفي والانشطة الاقتصادية بشكل عام. وذلك من خلال تخصيص مقعدين بمجالس ادارات البنوك.