خبير اقتصادى :  أهمية حماية التعاملات في البورصة التي تعد البوابة الشرعية للإستثمار المباشر

اكد الخبير الإقتصادي والمالي رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية د. محمد المغربي؛  على  أن الدولة تحرص على إعادة تنشيط العمل فى سوق الأوراق المالية بعد التراجعات التى تشهدها حركة التداول حاليا.

 وأشار إلى أن تنفيذ  قرارات الحكومة التى اتخذها مؤخرا د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية   ستساهم فى تحسين بيئة الإستثمار والأعمال، لكونها عدة محفزات لتنشيط سوق الأوراق المالية ومواجهة  التعاملات  المنخفضة الراهنة التى تشهدها البورصة  .

وقال ؛  المغربي فى تصريحات صحفية؛    أن  القرارات التى تم اتخاذها ؛ جاءت بالاتفاق مع الهيئة  العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ؛ كما قام مجلس الشيوخ فى جلسته العامة  أمس  ؛ بمناقشتها  وإقرارها ؛ وتتضمن إصلاح الهيكل الضريبى للتداول بالبورصة..حيث وافق  المجلس على  خفض سعر ضريبة أرباح البورصة بنسبة 50% لمدة عامين.. إلى جانب عدة مطالب بتعديلات تشريعية لتنفيذ التوصيات قبل نهاية العام المالى.

وأضاف   محمد المغربي؛   ان القرارات تتضمنت ايضا ؛  إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في  سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.  .  وللعمل على تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وأوضح د. المغربي ؛  إن تلك التعديلات ستساهم فى  جذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال، فضلًا عن دفعها في جذب مزيد من صناديق الاستثمار للعودة لسوق المال مرة أخرى. 

وأشار  ؛ إلى  أن  القرارات  شملت  أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وعلى ذلك  لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، مع إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.

وأشاد المغربي   بسرعة تجاوب الدولة من حكومة ومجلس شيوخ  ممثلى السلطتين التشريعية والتنفيذية  ؛  على اتخاذ خطوات عملية وسريعة نحو إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية وضخ رؤوس الأموال  لحماية التعاملات في البورصة التي تعد البوابة الشرعية للإستثمار المباشر.