بعد قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ .. ( الغرف التجارية) تتوقع تدفق الاستثمارات وانتعاش التجارة والصناعة وزيادة التبادل التجاري  

حالة من الارتياح والتفاؤل تسيطر على المستثمرين والتجار والصناع عقب قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ ، وهو ما وصفه الكثيرون منهم بالإيجابي على كافة الأصعدة ، منها الشئون الاستثمارية والتجارية والصناعية والعلاقات المصرية الخارجية ، ومن ثَمَّ على الاقتصاد القومي.

وفي السطور التالية ترصد “العالم اليوم” آراء بعض أعضاء مجالس الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة حول هذا القرار ، وإيجابياته على الاستثمار والتجارة والصناعة في المرحلة القادمة.

في البداية وصف المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ بالشجاع ، وأنه رسالة طمأنة للعالم بشكل عام والاقتصاديين بصفة خاصة ، ويؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان ولديها قيادة حكيمة تعرف جيدًا إدارة كافة الملفات ، كما أن مثل هذا القرار داعم بقوة للاقتصاد القومي و جاذب للمستثمرين ، ويعتبر إضافة قوية للإصلاحات الاقتصادية التي تمت ، ومرحلة التنمية التي تتم في الفترة الأخيرة .

وأكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هذا القرار داعم لنا كتجار وصناع ومستثمرين ، ومن ضمن الرسائل التي نسعى إلى توصيلها لكافة مستثمري دول العالم بأن بلدنا آمنة وتشجع المستثمرين ، ولديها فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة وفي مشروعات مختلفة ، و سنضيف هذا القرار إلى الأمور الإيجابية والجاذبة للاستثمار التي نوضحها دائمًا للمستثمرين والوفود التي تزورنا أو التي نزورها بالخارج .

وأشار”العربي” إلى أن الاستثمار يبحث دائمًا عن الاستقرار الأمني والسياسي  ، وهو ما تشهده مصرنا الحبيبة في السنوات الأخيرة ؛ مما أدى إلى نمو ملحوظ لاقتصادنا القومي بشهادة المؤسسات الدولية.

واعتبر الدكتور محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية هذا القرار بمثابة ميلاد الجمهورية الثانية الجديدة ؛ لأنه يلغى أى قرارات استثنائية وأى إجراءات خاصة بسبب الطوارئ ، وهذا له مردود سياسى و اقتصادى وأمنى ؛ مما يؤدي إلى تغيير نظرة العالم لمصر كونها بلدًا آمنًا تجذب الاستثمارات العالمية من كل مكان ، وتم القضاء على الإرهاب تمامًا ، وسيتدفق الاستثمار العربى والأجنبى .

وأضاف “الفيومي” أن هذا القرار سيؤثر إيجابيًا أيضًا على السياحة ، وسيجذب أفواجًا كثيرة من شتى دول العالم التى لا ترسل مواطنيها إلا إلى البلاد الآمنة ، ونحيي الرئيس السيسي على هذا القرار الصائب الذى يؤكد أن دماء الشهداء لم تذهب هباءً ، وأننا بذلنا مجهودات كبيرة للغاية من أجل هذا الوطن ، ولذلك فهذا القرار له إيجابيات كبيرة فى شتى المجالات.

وقال محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية إن قرار إلغاء حالة الطوارئ انتظرناه من سنين طويلة جدًا وإلغاؤه مفاجأة بالنسبة لنا كقطاع تجاري واقتصادي ، وهذا يعطي ثقة كبيرة جدًا للاستثمار في مصر ،وبالنسبة للمستثمرين الأجانب هذا القرار يعطيهم ثقة في الاقتصاد المصري  والوضع الاقتصادي للبلد ، والاطمئنان لضخ استثمارات بالسوق المصري في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خلال الفترة .

وأضاف “سعده” أن هناك حالة من التفاؤل انتقلت للقطاع التجاري ، وأنا كرئيس غرفة بورسعيد سأشارك مع وفد من رجال الأعمال سيسافر الأسبوع الجاري إلى دبي برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للمشاركة في ” معرض إكسبو”  لتسويق مشروع شرق بورسعيد ، ومن ضمن ما سنقدمه ، وتناوله قرار إلغاء حالة الطوارئ الذي يعطي طمأنينة للاقتصاد المصري والمستورد والمستثمر الأجنبي ، ونسعى إلى ترويج أي فرص استثمارية موجودة أو أي حوافز استثمار تقدمها مصر ، و نقلها إلى الخارج ، وهذا شيء واجب على الغرف التجارية.

وقال هشام خضير رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية إن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قانون الطوارئ صائب ، وله أثر كبير وهائل على الدولة ، وبالأخص على التجارة والاقتصاد المصري ، وبالطبع هذا سيخلق جذبًا للاستثمارات ، وخصوصًا قطاع السياحة ، وبصفة خاصة في محافظة جنوب سيناء ؛ لأنها تعتبر محافظة سياحية.

ونوه “خضير” إلى أن القرار سيساعد على الاستثمار السياحي ، وتحسين النظرة للسياحة وزيادة إيجابيتها خاصة فيما يتعلق بالاستثمار ، ونتمنى أن يكون قرار الإلغاء بلا رجعة ؛ لأنه يثبت الاستقرار للتاجر والصانع والسائح والمستثمرين الأجانب والمصريين والمجتمع التجاري ككل.

وقال أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة التجارية إن هذا القرار يساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية إلى السوق المحلي لزيادة الثقة في المناخ الاستثماري المصري ، والاستقرار العام للدولة مما يؤدي إلى مزيد من معدلات النمو لكافة الأنشطة.

واضاف “الوسيمي” ان الانشطة المختلفة ستستفيد من القرار  وبالأخص النشاط السياحي والتجارة والصناعة ، وبالتالى نمو الاقتصاد القومي ، ولذلك هناك تفاؤل كبير بعد هذا القرار في الوسط المجتمعي بشكل عام وليس الاقتصادي فقط.

وقال اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية إن قرار إلغاء حالة الطوارئ رسالة طمأنة واضحة وصريحة بالاستقرار الأمني والسياسي في مصر ، وهو ما يعتبر عاملًا جاذبًا مهمًا للاستثمار بالسوق المصري الذي به فرص استثمارية واعدة.

ونوه “العبد” الي أن هذا القرار امتداد للإصلاحات التي تتم في بلدنا على كافة الأصعدة ، منها الصعيد الاقتصادي،  فضلًا عن النظرة الإيجابية الجديدة لمصر بشكل عام ، والاستثمار بها بصفة خاصة.

وقال سامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ، ورئيس شعبة المصدرين إن قرار إلغاء حالة الطوارئ مكاسبه متعددة ، وعلى كافة الأصعدة سواء الاستثمارية بالسوق المحلي أو على مستوى العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية ، وأيضًا على خلق فرص عمل للمنتجات المصرية بالخارج لزيادة الصادرات.

ولفت “زكي” الي ان الاستقرار الأمني والسياسي التي تنعم به مصرنا في الفترة الأخيرة ، ومؤخرًا قرار إلغاء الطوارئ يصدر صورة أكثر ايجابية عن المناخ الاستثماري الجيد في مصر ، وتوجيه نظر المستوردين الخارجيين إلى السوق المصري للاستفادة من منتجاتنا المختلفة ؛ مما يساند قطاع التصدير ، وأيضًا ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين مصر ومعظم الدول مستقبلًا.

وقال تامر سلطان رئيس شعبة الساعات بغرفة القاهرة إن إلغاء قانون الطوارئ بمثابة رسالة طمأنينة لكل رؤوس الأموال ، ويؤكد أن مصر مستقرة وبدوره يساهم في زيادة تدفق معدلات الاستثمار في كافة القطاعات بالدولة ، ويدفع رجال الأعمال الأجانب لضخ استثمارات جديدة ، ويعتبر عاملًا جاذبًا للاستثمار، كونه يعكس حالة الأمن والأمان والاستقرار في ربوع مصر. وهذا سيكون له مردود إيجابي على نمو الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل أساسي على الاستقرار الأمني والسياسي للدولة.

وقال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة إن هذا القرار رسالة طمانة إلى المستثمرين والسائحين ، حيث “يفتح الباب أمام المستثمرين وأمام السياحة ، ويعزز فرص الاستثمار والتجارة والصناعة وهو ما يعتبر دعمًا حقيقيًا للاقتصاد القومي“.

وقال فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة إن هذا القرار يعتبر تاريخيًا ،و يدل على نجاح الدولة المصرية في شتى المجالات أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا. ومتوقعًا أن يجذب مزيدًا من الاستثمارات ،ويعطي دفعة جديدة لزيادة الإنتاج ، ويزيد من توفير (حياة كريمة) للمواطنين ، ومحورًا جديدًا لدفع عجلة التنمية ، فضلًا عن إيجابية هذا القرار الشجاع على المدى البعيد.