” العالم اليوم ” تنشر محاور التفعيل و رؤية الدولة…. وزير الكهرباء يوقع عقود الترسية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية..

الربط بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق متكاملة للطاقة

– توقيع عقود مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط بسعة 3000 ميجاوات

– وزير الطاقة السعودى : استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة واملاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط

– الربط يمثل صمام لشبكتي مصر و السعودية لمواجهة عدم استقرار الطاقات و توفير استثمارات هائلة

– تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة يحقق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات

– تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا وتعزيز كفاءة التشغيل وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار

– خفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية للوفر المباشر في الاستثمارات الرأسمالية

_____________________

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى ، والشركة السعودية للكهرباء ، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة ، و الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية .

و قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى الدكتور محمد شاكر المرقبى ، إن المشروع يأتي تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويؤكد على توجيهات قيادتى البلدين ـ ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربى مشترك بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030).

وأضاف ، أن هذا المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

وأوضح  د. شاكر المرقبى أنه في ضوء الخطط الطموحة للبدلين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.

من جانبه أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بهذه المناسبة إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتى البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما ، وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وتنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائى بين البلدين التي وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصاية والتنموية والسياسية بين البلدين وبين سمو وزير الطاقة ،كما أن خط الربط الكهربائى في المملكة عموماً تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، والتي تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة واملاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائى مع الدول يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ويدعم مشاركة البلدين فيها.

وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقوداً مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

وقد وقع عقود الترسية من الجانب السعودى المهندس خالد بن حمد القنون ـ الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء ومن الجانب المصرى المهندسة صباح محمد مشالى ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وسيحقق المشروع ـ عند تشغيله  ـ عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجارى للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوية المصاحب لخط الربط الكهربائى في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع.

و فى هذا السياق أعربت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن سعادتها بإتمام توقيع الربط قائلة : ” تحقق الحلم الذى نشدناه منذ ١٠ سنوات و تكلل بالنجاح ” ، و توجهت بالشكر لجميع زملائها بالشركة المصرية لنقل الكهرباء و بالقطاع و كل من شارك فى إتمام هذا المشروع الوطنى .

و يتيح  مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتيح لمصر إمكانية الربط الكهربائى مع دول الخليج والاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء والتى تصل إلى 28 ألف ميجا وات.

و فى ذات السياق ، من المخطط أن يكون مشروع الربط الكهربائي بين البلدين محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي، الذي يسعى لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء .

– سوق كهرباء مشتركة-

و فى هذا الصدد ترصد ” العالم اليوم” محاور تفعيل إنشاء سوق مشتركة للكهرباء ، من خلال مشروعات الربط و أهدافها فى تحقيق إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة و التى اوضحها وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” ….

– ” جنى الثمار ”

فى البداية قال الوزير : “إننا بصدد جني ثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تفوق ال15 عام ، في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، هذا الهدف الذي يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة” .

ونوه د. شاكر إلى دراسة سبل الاستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية؛ نظرا لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوي مع بنية تحتية متكاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية ، مشيرا إلى أنه لتحقيق تكامل السوق يجب وضع إطار تشريعي يقوم على أساس واعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء، وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والتي تتضمن التزاما سياسيا بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق.

وأضاف وزير الكهرباء ،  أن الوثيقة الثانية هي الاتفاقية العامة والتي تتضمن “أهداف السوق، والمبادئ الاسترشادية لتطوير السوق، وتشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها” ، و الثالثة اتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق ، والرابعة ، قواعد تشغيل الشبكات العربية وتتضمن الحد الأدنى من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة والعدادات، والفوترة والتسوية .

وأضاف د. شاكر ، أن البنك الدولي ساهم في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بمجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي ومساهمته في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقي الإقليمي للسوق.

وأوضح وزير الكهرباء ، أن تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة سوف يحقق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والتي سوف تحقق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية.

وأكد أن مشروع السوق العربية المشتركة سيساهم في تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ في الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، للوفر المباشر في الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة.

وأضاف د. شاكر ، أن الاتفاقية ستحقق أيضا عائدات مالية للدول التي يمر بها خطوط الربط الكهربائي (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، واستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، وتبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وتدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.