أحمد كمال: الصناعة المصرية شريك رئيسي في التحول الطاقي وداعم للانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر

أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعة المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في مسار التحول الطاقي والانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع الوطني الثاني عشر للتنمية المستدامة، ضمن أعمال الجلسة الأولى التي عُقدت تحت عنوان «مستقبل قطاع الطاقة في مصر في إطار الانتقال العادل نحو اقتصاد أخضر ومستدام»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح كمال أن مستقبل الطاقة في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمسارات التنمية الاقتصادية وقدرة الصناعة على النمو وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في قطاع الطاقة من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن المصانع المصرية بدأت بالفعل في التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتطبيق برامج كفاءة الطاقة ونظم الإدارة البيئية، استجابةً للمتطلبات العالمية الجديدة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد.
وشدد على أهمية توفير بيئة داعمة للتحول الطاقي تشمل استقرار السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة المتجددة، وتسهيل إجراءات الربط بالشبكات الكهربائية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الخضراء، إلى جانب دعم التكنولوجيا ونقل المعرفة وبناء القدرات وتشجيع التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة.
وأكد أن نجاح الانتقال العادل للطاقة لا يقاس فقط بحجم القدرات المضافة من الطاقة المتجددة، وإنما بقدرته على خلق فرص عمل جديدة، وتأهيل العمالة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية المحلية في مختلف المحافظات.
وأضاف أن التوجهات العالمية نحو الحياد الكربوني وآليات تعديل الكربون على الحدود تجعل من الطاقة النظيفة عنصرًا أساسيًا للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الدولية، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومراكز البحث العلمي والمجتمع المدني لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
واختتم كلمته بالتأكيد على جاهزية الصناعة المصرية للقيام بدورها كشريك فاعل في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية.