النقد الدولي يتوقع نمو الأقتصاد المصري بنسبة 5,9% العام المالي الحالي

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري، بنسبة 5.9% خلال العام المالى الحالى، مقابل 5.5% تقديراته للعام المالى الماضى، وهى تقديراته السابقة نفسها فى أبريل الماضي.

ورفع الصندوق توقعاته لمعدلات التضخم، ليسجل فى المتوسط 10% خلال العام المالى 2020، و13.9% خلال العام المالى الماضى، مقابل 12.3% و14.5% على الترتيب تقديراته فى أبريل.

وخفض الصندوق تقديراته لعجز الحساب الجارى، إلى 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، و2.8% العام المالى الحالى، مقابل 2.4% و1.7% على الترتيب.

وتوقع أن يسجل معدل البطالة 7.9% فى المتوسط خلال العام المالى المقبل، مقابل 8.6% توقعات الصندوق خلال العام المالى الماضى.

وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولى، أمس، عن تطلعه لتدشين برنامج تعاون قوى مع مصر، خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على النجاحات التى حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة فى العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلى.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مستهل زيارة عمل للعاصمة الأمريكية (واشنطن)، أمس، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، ونقل مدبولى لجورجييفا، تأكيد الرئيس السيسي على تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، من خلال برنامج جديد للتعاون يركز على تحقيق مستهدفات محددة.

وأكد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي بعد لقاء الدكتور مصطفى مدبولي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “ضرورة فتح الأسواق وسيادة القانون السليمة هي أمر أساسي، وناقشنا المشاريع والسياسات الخاصة لخلق نمو عريض القاعدة، كما أتطلع إلى المزيد من الإصلاحات المصرية في هذا الصدد.”

من جانبه، قال ريك بيرى وزير الطاقة الأمريكي خلال لقاء مدبولي أنه سيستمر فى تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار فى مصر، مشيداً بما يشهده قطاع الطاقة فى مصر من تطور، وكذا مبادرات التعاون الإقليمية التي تقوم مصر بدور ريادي بشأنها، وأبرزها مبادرة غاز شرق المتوسط.