المجلس التصديري وسلامة الغذاء: تنظيم قطاع المكملات الغذائية يعزز فرص التوسع والتصدير للشركات المصرية

قالت الدكتورة رشا جلال، رئيس الإدارة المركزية للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن تنظيم وتسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، وعلى رأسها المكملات الغذائية، يأتي في إطار الدور الرقابي للهيئة لضمان سلامة وجودة الغذاء وحماية صحة المستهلك، مؤكدة أن “التكويد” يمثل الخطوة الأولى لتسجيل الشركات والمصانع لدى الهيئة، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وإحكام الرقابة على المنتجات قبل وأثناء التداول.

جاء هذا خلال ورشة العمل التفاعلية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر المجلس تحت عنوان «تسجيل شركات الأغذية الخاصة بالهيئة – شركات المكملات الغذائية»، بمشاركة عدد من شركات القطاع، وذلك بهدف دعم الشركات العاملة في مجال المكملات الغذائية وتعريفها بقواعد التسجيل والتكويد والتداول وفقًا لاشتراطات الهيئة.

وشهدت الورشة مشاركة مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، ومن الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتورة رشا جلال، والدكتورة يارا طير، والدكتور سيد إبراهيم، إلى جانب الدكتور أيمن أبو زهرة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سوفارما للأدوية.

وأكدت رشا جلال أن المكملات الغذائية لا تُعد بديلًا عن النظام الغذائي المتوازن أو نمط الحياة الصحي، كما أنها لا تستهدف تشخيص أو علاج أو منع الأمراض، وإنما يتم التعامل معها كمنتجات غذائية ذات استخدامات تغذوية خاصة، بما يستدعي وضوحًا كاملًا في تسجيلها وبياناتها وادعاءاتها، لضمان عدم تضليل المستهلك.

وأضافت أن تنظيم القطاع يستند إلى إطار تشريعي ورقابي بدأ بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2018، إلى جانب عدد من القرارات المنظمة الأخرى، مع الاسترشاد بالمراجع العلمية والجهات الدولية المعنية بسلامة الغذاء، ومنها هيئة الدستور الغذائي “Codex”، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية “EFSA”، و”Health Canada”.

من جانبها، قالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية واصل أداءه الإيجابي خلال عام 2025، مسجلًا صادرات بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعومًا بتنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وزيادة قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، موضحة أن القطاع أصبح أحد أهم أعمدة الصادرات المصرية غير البترولية.

وأشارت إلى أن قطاع الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية يُعد من القطاعات الواعدة داخل الصناعات الغذائية، ويستهدف المجلس تحقيق معدلات نمو أكبر لصادراته خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية واصلت النمو خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت نحو 1.681 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بـ1.641 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 2.5%.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة صادرات بلغت نحو 150 مليون دولار وبنمو 15%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 125 مليون دولار وبنمو 32%، بما يعكس تنوع الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العربية والدولية.

وأضاف أن عددًا من الأسواق حقق معدلات نمو لافتة، من بينها إسبانيا بنسبة 86%، والصين 49%، والمملكة المتحدة 43%، إلى جانب فلسطين والعراق وكازاخستان، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس وجود فرص تصديرية واعدة أمام الشركات المصرية.

وأشار الضوي إلى أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أكبر 20 دولة مستوردة بلغ نحو 1.197 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026، بما يمثل نحو 71% من إجمالي صادرات القطاع.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن أبو زهرة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سوفارما للأدوية، أن قطاع المكملات الغذائية يشهد تحولات كبيرة مدفوعة بزيادة وعي المستهلكين بأهمية المنتجات الداعمة للصحة العامة، وارتفاع الطلب على المنتجات ذات الجودة الموثقة والتركيبات العلمية الواضحة.

وأضاف أن تنظيم قطاع المكملات الغذائية يمثل خطوة أساسية لحماية المستهلك ودعم الشركات الجادة، موضحًا أن وضوح قواعد التسجيل والتداول يمنح الشركات المصرية فرصة أكبر للتوسع محليًا وتصديريًا، خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية دوائية وغذائية قادرة على إنتاج منتجات تنافسية تلبي احتياجات الأسواق المختلفة.