” العالم اليوم ” تنشر تفاصيل خطة تحسين كفاءة الطاقة .. و رؤية الدولة .. بين التحديات و الحلول

– د. محمد حلمى هلال : نتوافق مع رؤية القيادة السياسية الهادفة لترشيد و رفع كفاءة الطاقة .. و توفير فقد يتجاوز 40% من الطاقة المُنتجة فى مصر سنويا

– د . هالة هلال : أطالب بإلتزام كافة المناقصات التى تطرحها الدولة بمعايير و مواصفات كفاءة الطاقة والإضاءة فى مصر

– د. محمد اليمانى : تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء و تقليل كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري و توفير استثمارات الدولة

د. فاروق الحكيم : نواكب رؤية الدولة فى ترشيد كفاءة الطاقة

– م . أحمد الشناوى : بحث تصنيع أجزاء مكونات الليد المستوردة محليا

– م. وسام الشيخ : نطالب بإيجاد آليه تلزم المصنعين بتطبيق المواصفات الدولية لتصنيع منتجات الليد

– م. أحمد فؤاد : توطين صناعة ” الليد” و رعاية الصناعات الصغيرة

– الإضاءة الصناعية تستهلك حوالي 25% من الإنتاج العالمي للطاقة الكهربائية مقارنة بحوالي 34% في مصر

– الإضاءة فى مصر تسيء للمنظومة الصحية والبيئية بشكل كبير

_____________
عقدت شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين- برئاسة الدكتور محمد اليمانى ، و بحضور الدكتور هانى ضاحى نقيب مهندسى مصر ، – ندوة بعنوان ” كفاءة الطاقة وتكنولوجيا الليد ” ، حاضر فيها الدكتور محمد حلمي هلال رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ورئيس جمعية مهندسي كفاءة الطاقة ، على صعيد متصل .. طالب أعضاء نقابة المهندسين بضرورة أن تتضمن المعايير- التى طرحها الدكتور محمد حلمى هلال و الخاصة بمواصفات وكفاءة الطاقة والإضاءة فى مصر ، -المواصفات الفنية لكافة المناقصات التى تطرحها الدولة، وإحكام المراقبة على هذه المناقصات، بالإضافة إلى تعاون النقابة ومركز بحوث الإسكان والبناء لوضع كود محدد لمعايير ومواصفات تصنيع الإضاءة والليد فى مصر ، و تناولت الندوة التحديات التى تواجه توطين صناعة ” الليد ” فى مصر ، كما تطرقت إلى الحلول و التوصيات ، و مدى تأثير الإضاءة الصناعية التى لا تتبع المواصفات العالمية ، على الإنسان و الإقتصاد الوطنى و البيئة، و طرح خطة التطوير ، و التخصصية بالإضافة إلى معايير الإضاءة المستدامة ، و توصيات الإضاءة الخضراء فى إضاءات الشوارع والمبانى ، كما ألقت الندوة الضوء على رؤية الدولة حول خطة تحسين كفاءة الطاقة ضمن استيراتيجية الطاقة المستهدفة 2035 ، حيث شارك عدد من أعضاء نقابة المهندسين و شعبة الهندسة الكهربائية ، فى جلسة نقاشية حول كيفية توطين صناعة الليد و ترشيد و رفع كفاءة الطاقة ، من خلال التأكيد على تنفيذ بعض التوصيات ، ترصدها ” العالم اليوم ” و تطرح تساؤلاتها على المختصين لمواجهة التحديات و طرح الحلول ...

– رفع الكفاءة و التطوير –

فى البداية قال المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر : ” أنه لا شك أن اهتمام الدولة بملف الطاقة له تأثير كبير ومباشر على الاقتصاد، وبفضل الرؤية السياسية الرشيدة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمت مواجهة تحديات كثيرة كانت تواجه مصرنا الحبيبة من بينها ملف الكهرباء والطاقة والذي شهد رفع كفاءة وتطوير ملحوظ للجميع في شبكات توزيع الطاقة” .

– تقليل عبء الدعم –

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين ، أن النقابة تتبنى مشروع رفع كفاءة الطاقة لتقليل عبء الدعم الواقع على كاهل الدولة وتوجيه ذلك الدعم إلى مجالات أخرى مثل الصحة، كون أن دعم الطاقة بكافة أنواعها مازالت تمثل عبء كبير على كاهل الدولة، متمنيا أن تخرج الندوة بتوصيات لتقديم ولو جزء بسيط لحل مشكلة الطاقة فى مصر.

– خطة الطاقة الإستراتيجية-

وفي كلمته قال الدكتور محمد اليمانى ، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية : “الموضوع له أهمية خاصة لصالح الشعوب والحكومات، ليس فقط لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء، ولكن أيضا لتقليل كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفير استثمارات الدولة والمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني، فإن كفاءة الطاقة تعني “استخدام طاقة أقل لتقديم الخدمة نفسها”.

وأضاف رئيس الشعبة ، أن استهلاك الطاقة الكهربائية قد تطور بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، فقد أصبح موضوع رفع كفاءة و ترشيد الاستهلاك أمرا حتميا لمجابهة الطلب المتزايد عليها، مشيرا إلى أنه قد سبق و أن أطلقت مصر خطتها الوطنية الأولى لتحسين كفاءة الطاقة، وذلك لتحقيق وفر متوقع يصل إلى 5 % من متوسط الاستهلاك في بعض القطاعات (المنزلي – الإنارة العامة – القطاع الصناعي والتجاري – المباني الحكومية ).

وأشار إلى أن مصر حققت خطتها الوطنية الثانية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية بما يتماشى مع خطة الطاقة الإستراتيجية لمصر حتى عام 2035 .

– رؤية الدولة –

قال المهندس فاروق الحكيم رئيس لجنة الطاقة بالنقابة العامة ، و رئيس جمعية المهندسين الكهربائية ، أن شعبة الهندسة الكهربائية قامت في عام 2014 بالتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة التابع للمكتب الإنمائي للأمم المتحدة بتحويل مبنى نقابة المهندسين إلى مبنى موفر للطاقة ، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لترشيد كفاءة الطاقة .
و اضاف الحكيم ، أن موضوع الندوة هام جدًا ومواكب للرؤية التي تتبناها الدولة ، موجهًا شكره لرئيس شعبة الهندسة الكهربائية وأعضاء الشعبة على قيامهم بدور كبير في عقد مثل هذه الندوات.

– دورات تدريبية-

من جانبه ، طالب المهندس محمد سليم رئيس لجنة التدريب و التوظيف ، بعمل دورات تدريبية لمهندسى النقابة حول صناعة الليد ، للإرتقاء بالمستوى المهنى و العلمى للمهندس ، و إثقاله بالمهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل .

– اقتصاد المعرفة-

فيما أشار دكتور محمد حلمي هلال – ، رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ، رئيس جمعية مهندسي كفاءة الطاقة ، و رئيس شركة فيوتك لتوفير الطاقة – إلى أن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة هي أرخص وأسرع وأنظف مصادر الطاقة، موضحا أن توفير برميل بترول مكافئ عن طريق تحسين كفاءة الاستهلاك يساوى إنتاج 3 براميل على الأقل من البترول المكافئ.

وأضاف هلال أن الإضاءة الصناعية تستهلك حوالي 25% من الإنتاج العالمي من الطاقة الكهربائية بينما تستهلك حوالي 34% في مصر، كما تؤثر تأثير مباشر على صحة وسلوك الإنسان وحالته المزاجية وقدرته على الأداء والإنتاج واتخاذ القرار، و يمتد هذا التأثير ليشمل البيئة بجميع جوانبها، مشددا على أن توطين ونشر صناعة الليد الأمين الجيد سيساعد على دعم الاقتصاد الأخضر ويقفز بنا إلى اقتصاد المعرفة.
وتابع… الإضاءة الخضراء هى نتاج تقنيات الإضاءة المتطورة التى تحافظ على صحة وسلامة الإنسان وتحترم المعايير البيئية والصحية.

وقال هلال: إن الدولة المصرية قامت بتغيير معظم منظومة الإضاءة الخاصة بالمبانى والمساكن والمدارس والمستشفيات والشوارع للتوافق مع المتطلبات الدولية والبيئية الحديثة والحفاظ على صحة وسلامة الإنسان المصري.

و أكد على أن هدف الندوة يتوافق مع رؤية القيادة السياسية فى ضرورة اتخاذ كافة الخطوات التى من شأنها ترشيد ورفع كفاءة الطاقة وتوفير فقد يتجاوز 40% من الطاقة المُنتجة فى مصر سنويا.
و كشف هلال عن الخطوات العملية لتغيير منظومة الإضاءة فى مصر لتوفير ” 4000 ميجا وات ” سنويا من إنتاج الكهرباء ، فى إطار خطة القيادة السياسية، و التأكيد على ضرورة تغيير منظومة الإضاءة الخاصة بالمبانى والمساكن والمدارس والمستشفيات والشوارع للتوافق مع المتطلبات الدولية والبيئية الحديثة للحفاظ على صحة الإنسان .

و فى هذا الصدد صرح هلال عن تفعيل البرنامج الرئاسى الذى يستهدف توزيع 400 مليون لمبة معتمدة رسميا ، من خلال تدشين أضخم مشروع لكفاءة الطاقة فى العالم ، قائلا : ” المشروع يستهدف إنشاء مُجمع صناعى متكامل لصناعة جميع منتجات الليد بسواعد أبنائنا لتصبح مصر مركزاً لصناعة الليد فى الشرق الأوسط وإفريقيا وتوفير 50% من استهلاك طاقة الإضاءة ، و الحفاظ على صحة الإنسان “.

وطالب هلال بضرورة تغيير منظومة إضاءة مصر بالكامل ، حتى تتوافق مع المعايير العالمية الجديدة دون ترددات و فقد نهائى ، مشيرا إلى أن الإضاءة فى مصر تسيء للمنظومة الصحية والبيئية بشكل كبير.
كما طالب رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ، بضرورة الاهتمام بالكفاءة الكلية مع مراعاة صحة الإنسان والأبعاد البيئية، وضرورة اختيار درجة حرارة لون الإضاءة المناسب لمجال التشغيل، ومراعاة معايير المواصفة الدولية IEEE1789 لإضاءة المكاتب والأماكن التعليمية والمستشفيات والمطارات وغرف التحكم، وكذا الاهتمام بالإعتام DIMMING فى إضاءة الشوارع حتى مستوى 50% من القدرة ، وتغيير درجة حرارة اللون إلى أقل من 3000 كلفن، مع تفعيل منظومة بطاقات كفاءة الطاقة طبقا لأخر تحديث آليات التحقق، مع ضرورة الاهتمام بتدريب المهندسين الحكوميين ومديرى المشروعات على المعايير والمواصفات الحديثة.

– المواصفات و المنافسة-

على صعيد متصل طالبت دكتورة هالة حلمى ، دكتورة هالة حلمى أمين صندوق جمعية مهندسى ترشيد الطاقة ، و نائب رئيس مجلس إدارة شركة فيوتك ، و العضو المنتدب لشركة وادى النيل ، أن تتضمن كافة المناقصات التى تطرحها الدولة، معايير و مواصفات كفاءة الطاقة والإضاءة فى مصر ضمن المواصفات الفنية للمناقصة ، مع وإحكام المراقبة على هذه المناقصات، مشيرة إلى أنه على مستوى محافظات الجمهورية و بنسبة % 80 ، لا يوجد مواصفة لأنظمة الإضاءة و لكشافات الليد ، و يكتفى بالإشارة إلى أن حالة الكشاف جيدة بالمناقصات التى يتم طرحها دون مواصفات ، و التى تعتمد على السعة فقط ، و هو ما يسبب معاناة و انتفاء لعدالة المنافسة على المناقصات للمصنعيين الملتزمين بتطبيق المواصفات القياسية .

و شددت د . هالة على ضرورة أن تشرع الجهات المعنية ، بإلزام الجهة المختصة بوضع مواصفة للمناقصات المطروحة على مستوى الجمهورية و الخاصة بمنتجات الليد .

* جلسة نقاشية *

و خلال الجلسة النقاشية بالندوة ألقى عدد من أعضاء شعبة الهندسة الكهربائية ، و أعضاء نقابة المهندسين بعض التساؤلات و أقترحوا بعض الحلول و ناقشناها و نرصدها كالتالى :

– حلول الترشيد-

قال المهندس أحمد الشناوى وكيل شعبة الهندسة الكهربائية ، أن توطين تصنيع بعض أجزاء مكونات الليد فى مصر يعد احد الحلول التى تؤدى لتوفير الطاقة كما له تأثير آيجابى على نمو الإقتصاد المصرى .
و أضاف الشناوى ، ان تصنيع جزء السينسور” الحساسات ” على سبيل المثال ، محليا ، باللمبة الليد يعد أحد الحلول التى تعمل على ترشيد الطاقة ، مشيرا لإمكانية إيجاد آليه لتصنيعها محليا .
و عقب على ذلك د. هلال حيث أوضح أن هذه التقنية موجودة بمصر و لكن تفتقر لوجود سوق لها ، مشيرا إلى انه تم صرف ملايين الجنيهات من خلال التطوير و الأبحاث .

– آليه ملزمة –

و فى ذات السياق ، طالب المهندس وسام الشيخ ، أمين شعب الهندسة الكهربائية بإيجاد آلية تسمح بإلزام المصنعين بتطبيق المواصفات الدولية لتصنيع منتجات الليد ، لتحقيق المنافسة العادلة ، و تحسين كفاءة الطاقة و القضاء على التحديات التى تواجه صناعة الليد .
و عقب د. هلال على ذلك ، برفع المقترح ضمن التوصيات النهائية للندوة ، مشيدا بدور وزارة الكهرباء ، و على رأسها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، فى تفعيل توصيات جمعية مهندسى الطاقة ، و ذلك خلال عقد اجتماع مع الدكتور خالد الدستاوى تم من خلاله رفع كفاءة الطاقة من ٩٠ إلى ١٢٠ لومن / وات .

و لفت د. هلال إلى أن عمر تشغيل اللمبة الليد الغير معتمدة بالمصانع الرسمية ، لا يتعدى ال 3 شهور ، و يصل سعرها لحوالى 7 جنيها ، كما أن أحد أكبر عيوبها ضعف الإضاءة مما يتطلب تشغيل أكثر من لمبة فى مكان واحد و هو ما يفسر عدم تحقيق وفر فى الكهرباء حيث ان ذلك يؤدى لحدوث مشكلة فى معامل القدرة (Power Factor) و هو النسبة بين القدرة الفعالة إلى القدرة الظاهرية ، هذا بخلاف الضرر الصحى الناجم عن إستخدامها .

و تابع : ان استخدام منتجات الليد الرسمية يوفر فى استهلاك الطاقة و بالتالى فى قيمة فاتورة الكهرباء ، موضحا أنها تتميز بعمر تشغيل يتجاوز ال 7 سنوات ، بما يوازى حوالى 35 ألف ساعة ، و ذلك دون إنخفاض إضائتها مع الوقت مع ضمان عدم تسريب ترددات الإشعاعات الضارة بالصحة للمستهلك .

و كشف د. هلال عن أن 90% من لمبات الليد ، ليس بها دوائر حماية من ترددات الإشعاعات الكهرومغناطيسية ، و التى تتسبب فى أمراض خبيثة للأطفال ، غير ان أجزاء الدائرة مصنعه من البلاستيك مما يتسبب فى حدوث حرائق ، مطالبا بتشديد الرقابة على الجهات المصنعة الغير رسمية .

–الصناعات الصغيرة-

بينما طالب المهندس أحمد فؤاد عضو مجلس الشعبة ، بالمضى قدما فى تنفيذ توصية تهدف لتوطين صناعة الليد فى مصر و خاصة جزء ” الدريفر ” ، من خلال رعاية الصناعات و المشروعات الصغيرة ، و فى هذا الصدد أكد م. هلال أن هذا يعد بمثابة حلم شخصى له و يطمح بتنفيذه من خلال البرنامج الرئاسى ، قائلا ” نضمن التسويق قبل الإنتاج و يمكننا تصنيع حوالى ٥٠٠ مليون لمبة ليد ، تحقق الوفر للدولة و المواطن ، مشيرا إلى أن نقيب المهندسين رحب بالفكرة و التقدم بها بإسم النقابة و تنفيذ المشروع بسواعد أعضاء النقابة .

و تابع رئيس جمعية مهندسي كفاءة الطاقة حديثه مؤكدا : أن توطين صناعة الليد تساهم فى نشر الإقتصاد المعرفى فى مصر ، موضحا أن مصر قادرة على صناعة الدريفر ، و هو الجزء الأهم فى منتج الليد ، حيث أن المصانع المصرية المصنعة لليد ، تتجه لتصدير منتجها للخارج بسبب إرتفاع سعر المنتج و تكلفة تصنيعه مقارنة بالمنتج الصينى الردىء و الأرخص ، و المنتشر فى ضواحى الجمهورية دون تفعيل للرقابة حيث يشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين ، على الرغم من جودة المنتج المصرى المعتمد ، و الذى يكفل للمواطن شهاده ضمان تتجاوز ال ١٠ سنوات .

و لفت د. هلال إلى أن مصانع الليد المصرية المعتمدة تقوم بتنفيذ المشروعات القومية و أثبتت جدارتها فى الإستمرارية و بكفاءة ، مشيدا بمشروع إضاءة مطار القاهرة و الذى حصل على أفضل مشروع إضاءة على مستوى الأمم المتحدة.

و تابع هلال قائلا : ” إن مصر بها كيانات صناعية كبيرة ، و لدينا تكنولوجيا الليد ، و لكن تواجهنا تحديات فى بيئة الخدمات ، حيث أن هناك كيانات متعددة تعمل فى صناعة الليد بمصر غير معلنة و تندرج تحت مسمى الإقتصاد الغير رسمى ، و نأمل أن نصل لتوطين صناعة الليد فى ظل عصر الرقمنة و الحوكمة الإقتصادية ، بالإضافة إلى الإخطار المسبق للجمارك و الفاتورة الإليكترونية ” .

و لفت د. هلال إلى انه من خلال توليه منصب مستشار هيئة تنمية الصعيد لرئيس مجلس الوزراء للطاقة و التنمية المستدامة ، تم تدشين 4 مصانع بمحافظتى الأقصر و المنيا ، بواقع مصنعين بكل محافظة .
و فى ذات السياق ، كشف هلال ، أنه من المقرر أن يتم خلال الإسبوع القادم عقد مناقشة مع الجهات المعنية لمناقشة كيفية تطبيق التصنيع فعليا بالمدارس الفنية الصناعية ، لتصبح كيانات منتجة ، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بتصنيع منتجات الليد للقضاء على الصناعات الغير رسمية و التى تضر بالإقتصاد المصرى ، و بصحة المواطن .

– الخلل فى إستهلاك الطاقة –

على جانب أخر قال مستشار الدراسات الفنية و الجدوى بالشركة القابضة للتشييد و التعمير ، ان وصول نسبة إستهلاك مصر من الإضاءة الصناعية لحوالى 34% ، من الإنتاج العالمي من الإنتاج للطاقة الكهربائية فى مصر ، جاء نتيجة خلل فى استهلاك المواطنين ، و طالب بوضع مواصفات قياسية للإضاءة ، و أستخدام انواع حديثة من لمبات الليد الموفرة ، على أن تكون ملزمة منذ بدء تدشين المشروعات لضمان ترشيد و كفاءة إستهلاك الطاقة.

– تكويد إنارة الشوارع –

و فى ذات السياق، طرح المهندس مجدى بالمركز القومى لبحوث البناء ، أحد الحلول التى ستساهم بشكل فعال فى ترشيد كفاءة الطاقة و من ثم توطين صناعة الليد فى مصر ، حيث أقترح أن يتم وضع شرط تركيب الليد فى تكويد إنارة الشوارع و طاقة المبانى ، بقرار وزارى إلزامى للتنفيذ ، موضحا أن تطبيق معايير الكود المصرى تعد إلزامية التنفيذ فى خلال مده أقصاها 6 شهور من تاريخ إصداره ، و مخالفته تعد مخالفة للقانون ، على أن يتم ذلك تحت إشراف المركز ، و هو ما وصفه بالفرصة لإتاحة التطبيق و التنفيذ و المراقبة .

و تعقيبا على ذلك ، أكد د. هلال أن الإقتراح السابق ذكره يعد بمثابة الحل السحرى لترشيد كفاءة الطاقة فى مصر .

– التحديات و الحلول –

و ردا على سؤال “العالم اليوم” حول أهم التحديات التى تواجه صناعة الليد و الحلول و التوصيات المقترحة للتنفيذ ، أكد د. هلال أن أهم التحديات التى تواجه المصنعين تتمثل فى التشوهات الجمركية التقنية فى مجال الطاقة ، و بالتحديد فى التعريفة الجمركية للإستيراد الكامل، قائلا : ” لدينا طابور خامس فى مصر يعمل من أجل تدمير إقتصاد مصر و صحة المواطن المصرى ” ، و تابع : ” مع ذلك المصانع الوطنية صامدة حتى الآن و تستطيع التغلب على هذه التحديات ، و لكن قبلة الحياة لصناعة منتجات الليد فى مصر ، هو تطبيق ما تفضل فخامة رئيس الجمهورية بإعلانه حول إقرار وضع مواصفات أوروبية لمنتجات الليد ، و عدم السماح بالإستيراد لتوطين الصناعة المصرية ، و تشديد الرقابة على الأسواق و المصانع الغير رسمية ، و هو ما سيكون له تأثير جيد على إقتصاد مصر ، إذا تم تفعيله من خلال تلك المنظومة ، على حد قوله .

– الختام –

و فى ختام الجلسة النقاشية ، رصد المهندس أحمد الشناوى وكيل شعبة الهندسة الكهربائية ، الحلول النهائية المقترحة لتوطين صناعة الليد و القضاء على المتتجات الغير معتمدة رسميا و هى تتلخص فى التالى : ” إدراجها بشكل إلزامى فى الأكواد ،التنمية الصناعية لمنتجات الليد ، وضعها كشرط بالمكاتب الإستشارية للمناقصات ، و إحكام الرقابة على منتجات الليد من خلال التصدير و الإستيراد ” .

و أختتمت فعاليات الندوة بالتأكيد على تنفيذ بعض التوصيات التى تساهم فى توطين صناعة الليد و تحسين كفاءة الطاقة ، أهمها : القضاء على المتتجات الغير معتمدة رسميا ، و وضع مواصفة ملزمة لتحقيق المنافسة العادلة ، مما يكون له تأثير إيجابى على نمو الإقتصاد المصرى .
يذكر أن الندوة عقدت بحضور ، المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، م. محمد عبد العظيم وكيل النقابة، م. حسن عبد العليم الأمين العام، م. أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة ، و م. محمد سليم رئيس لجنة التدريب ، و أدار الندوة كل من المهندس أحمد صلاح الشناوي وكيل شعبة الهندسة الكهربائية ، و المهندس وسام الشيخ أمين الشعبة.