علاء فكري: الإيجار يعيد الحياة لملايين العقارات المغلقة.. ووفرة الوحدات المشطبة يضمن الأشغال الفوري وتوازن الأسعار

– إخضاع الوحدات الغير مشطبة للضريبة العقارية أو فرض رسوم سنوية علي الملاك حلاً لمنع اكتناز العقارات واهدار استثمارات كبري انفقتها الدولة

أكد المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري ، على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن طرح وحدات سكنية للإيجار الشهري تأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم وكريم لشريحة كبيرة من المواطنين الغير قادرة فى التوقيت الحالي على تملك وحدات سكنية وذلك فى ظل ارتفاع اسعار العقارات وتأثر القوي الشرائية .
وأشار الى أن الايجار حل مثالي فى التوقيت الحالي لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين وللاستفادة من الوحدات المغلقة واعادة التوازن الى السوق العقاري ، لافتاً الى ان طرح الدولة وحدات بالإيجار يحفز ملاك الوحدات الغير مستغلة على تجهيزها وطرحها للايجار ومن ثم تحقيق وفرة فى المعروض تسهم فى تغطية الطلب الكبير فى السوق وتحقيق توازن فى الأسعار .
وتابع ” كما يسهم ذلك فى تحفيز عدد أكبر من مالكي السيولة على شراء عقارات وتأجيرها لتحقيق عوائد استثمارية جاذبة بما يدفع بتنشيط السوق ورفع معدلات التنمية والتطوير ” .
وأشار المهندس علاء فكري الى طرحه مقترح فى وقت سابق لدفع السوق وتنشيط الايجار وهو أن تقوم الدولة بالزام الشركات العقارية بتسليم الوحدات كاملة التشطيب بما يضمن سرعة اشغال الوحدات او قيام ملاكها بتأجيرها .
وطالب المهندس علاء فكري إما بالغاء الاعفاء الممنوح من الضريبة العقارية للوحدات النصف تشطيب أو فرض رسوم سنوية على الوحدات الغير مشطبة المغلقة خاصة لمن يمتلك أكثر من وحدة بما يسهم فى الزام ملاك تلك الوحدات بتشطيبها والاستفادة من ملايين الوحدات التى تعد مخزوناً راكداً لايحقق جدوي استثمارية او مجتمعية بل واهدر استثمارات بالمليارات انفقتها الدولة فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات لتحقيق تنمية بالمدن الجديدة .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بـ طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين.
واشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، وذلك بما يسهم في تلبية مطالب عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية وفقا امكاناتهم وقدراتهم المالية، منوهاً إلى أن ذلك يأتي أيضاً فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الدولة.
و وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد التصور التنفيذي المتكامل لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، تمهيداً لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحيث يتضمن هذا التصور المقترح عدد الوحدات ومواقعها موزعة على المحافظات، بالإضافة إلى شروط الحصول عليها وآليات السداد.