فرض  تدابير وقائية نهائية على واردات “الصاج” لمدة 3 سنوات

 

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 120 لسنة 2026، بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات مصر من أصناف مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتنامي الواردات بشكل يهدد الصناعة المحلية.

تفاصيل الرسوم والمدد الزمنية

ونص القرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتباراً من 2 أبريل 2026، على خضوع هذه الواردات لتدابير وقائية لمدة ثلاث سنوات (شاملة فترة التدابير المؤقتة السابقة). وتتدرج نسب الرسوم المفروضة لتنخفض تدريجياً على مدار السنوات الثلاث كما يلي:

* الصاج المدرفل على البارد (CRC): تبدأ الرسوم بنسبة 13.5% من القيمة (بحد أدنى 83 دولاراً للطن) في الفترة الأولى، لتنخفض إلى 13% في السنة الثانية، ثم 12% في السنة الثالثة.

* الصاج المجلفن (HDG/GI): تفرض رسوم بنسبة 14% (بحد أدنى 93 دولاراً للطن) في الفترة الأولى، تتراجع إلى 13.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.

* الصاج الملون (PPGI): حُددت الرسوم بنسبة 14.5% (بحد أدنى 122 دولاراً للطن) للفترة الأولى، و14% للسنة الثانية، و13.5% للسنة الثالثة.

استثناءات ومتابعة دورية

واستثنى القرار مجموعة من المنتجات المتخصصة التي لا يتوفر لها بديل محلي كافٍ، ومنها الصاج المعالج ضد البكتيريا، والصاج المكسو باللدائن، وبعض أنواع الصاج المطلي بخليط السيليكون والألومنيوم أو الماغنسيوم بمواصفات محددة.

كما شدد القرار على التزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات دورية (شهرية وربع سنوية) وقوائم مالية معتمدة لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، لضمان دقة البيانات ومتابعة أداء السوق. ومن المقرر أن تتم مراجعة أثر هذه التدابير بشكل ربع سنوي للنظر في المتغيرات وتأثيرها على الصناعات المختلفة المرتبطة بهذه الخامات.

حماية الصناعة الوطنية

يأتي القرار استناداً إلى نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة الاستشارية بقطاع المعالجات التجارية، والذي أثبت وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً بالمنتجين المحليين. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المصانع المصرية من استعادة قدراتها التنافسية وزيادة معدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية في مواجهة الواردات الأجنبية.