بدا تطبيقه اليوم 

 

بدا اليوم  الاربعاء تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 119 لسنة 2026، بشأن تنظيم قواعد استيراد السكر الخام والمكرر و تم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في عددها الصادر امس الأربعاء، .

نصت المادة الأولى من القرار الذي أصدره د. محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن يكون استيراد السكر الخام والمكرر بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة، على أن تُعتمد هذه الموافقة من وزيري التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية.

وجاء في المادة الثانية من القرار إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، مع بدء العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.

 

استند القرار قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته المنفذة.

وقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 بتشكيل الحكومة.

ومذكرة رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية المؤرخة في 18 مارس 2026. و التنسيق المشترك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بناءً على الخطاب الموجه في يناير الماضي.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط منظومة استيراد السلع الاستراتيجية وضمان توافر المخزون السلعي وتوازن الأسعار في السوق المحلي.

تهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة على كميات السكر الداخلة إلى السوق المصري، ومنع حدوث أي فجوات استهلاكية أو ممارسات احتكارية، خاصة في ظل تقلبات أسعار السلع العالمية.

صدور القرار 1 أبريل 2026 وتطبيقه فوراً يعكس رغبة حكومية في سرعة تفعيل الآليات الجديدة تزامناً مع احتياجات السوق في الربع الثاني من العام.