شركات الصرافة: القانون الجديد يضيق الخناق على الصرافات

أكد عدد من أصحاب شركات الصرافة أن قانون البنوك الجديد الذى اثارت مسودته حالة جدل، من شأنه تضييق الخناق على شركات الصرافة، وذلك لأن مشروع القانون يلزمها بزيادة رؤوس اموالها ، وهو الامر بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات

واوضحوا مسئولى الشركات انهم عانوا فى وقت سابق من الزامهم بتعديل رؤوس اموالهم ، الامر الذى ادى إلى إغلاق عدد كبير من الشركات التى لم تتمكن من توفيف اوضاعها

وأكد مسئولى الشركات ان هناك معايير جديدة الزم فيها البنك المركزى البنوك بضرورة التعامل مع أربعة مراقبين حسابات من بين الاسماء المعتمدة من قبل البنك المركزى المصرى لاعداد الميزانيات الخاصة بها الامر الذى يعرضها لازمة حقيقية تهدد الترخيص، فى حالة عدم التوافق مع هذه الضوابط واختيار مراقب حسابات معتمد

كما تصاعدت شكاوى اصحاب شركات الصرافة من قرار البنك المركزى بشان تحديد تعامل كل بنك فى السوق المصرفية مع سبعة شركات صرافة فقط ، وهو الامر الذى كان من المفترض أن يساهم فى التيسير على الشركات ويمنحها مرونة اكبر فى اختيار افضل اسعار للعملات الاجنبية بما يلبى احتياجات مختلف فئات العملاء

وكان البنك المركزى قد اصدر تعليماته فى مايو الماضى تلزم شركات الصرافة بالتعامل مع عدد محدود من البنوك حيث قرر ألا تتجاوز تعاقدات أى بنك مع شركات الصرافة عن سبعة شركات صرافة بحد أقصى

كما الزم شركات الصرافة بالاتفاق مع أحد المصارف المعتمدة لإعلان اسعاره الخاصى ببيع وشراء أوراق النقد الاجنبى للتعامل بها مع عملائها ، وأكد ” المركزى ” انه غيرمسموح للشركات بتحديد اسعار شراء وبيع النقد الاجنبى

وكانت شركات الصرافة قد رحبت بهذا القرار فى البداية ، واعتبرت انه تقنيناً للاوضاع يتيح لكل بنك التعامل مع 7 شركات صرافة ، وهو الامر الذى يساهم فى تنوع تعامل البنك الواحد مع أكثر من شركة وفى المقابل شكا اصحاب شركات الصرافة من اخطار أغلب البنوك بإيقاف التعامل مع الشركات فى إطار هذه التعليمات ، وهو الامر الذى وضع عدد كبير من هذه الشركات فى مأزق بسبب عدم وجود فرصة للتعامل مع أكثر من بنك

وطالب تامر شاكر رئيس أحدى شركات الصرافة بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار فى ظل صعوبة تعامل الشركة مع أكثر من بنك ، ورفض البنوك للتعامل ، تنفيذا لقرارات البنك المركزى

واضاف تامر شاكر ان تحديد عدد معين من مراقبى الحسابات لايجوز التعامل غير معهم يجعل الامر اكثر صعوبة على شركات الصرافة ، فى ظل صعوبة التعامل مع مراقبى الحسابات المعتمدين والذى حددهم البنك المركزى ضمن القائمة

واكد ان هذه الضوابط بالاضافة إلى مشروع القانون الجديد يضع الشركات فى مأزق جديد بسبب إلزامها بزيادة رأس المال ، الامر الذى يجعلها قد تضطر للاغلاق واستقر سعر الدولار بالسوق المحلية ، وبلغ متوسط سعر العملة الامريكية طرف البنك المركزى نحو 17.83 جنيه للشراء ، 17.93 جنيه للبيع ، كما سجل سعر الورقة الخضراء نحو 17.80 جنيه للشراء ، 17.90 جنيه للبيع بالبنك الاهلى المصرى وبنك القاهرة ، وسجل ببنك مصر نحو 17.82 جنيه للشراء ، 17.92 جنيه للبيع