د.يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ل ” العالم اليوم”: مقترحات عاجلة نقدمها للرئاسة للتعامل مع تحديات الأوضاع الراهنة

 

طالب الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة واستشاري الاستثمار الدولي الدولة بضرورة الاسراع في تبني صندوق مصر السيادي تدشين 3 صناديق فرعية احدهم للاستثمار الزراعي والثاني للنقل البحري والثالث للتجارة البينية الافريقية وان يتم دعوة الدول الافريقية للاكتتاب والمشاركة سواء علي مستوي الحكومات او مستثمري القطاع الخاص ليشكل ذلك ذراعا تمويليا سريعا للعمل فى القارة يكون هو فيها المؤسس، مقترحا ان يتبني الطرح امام الشركات الاستراتيجية الدولية للاستثمار فى الصندوق لتفعيل وتعزيز المصالح المشتركة وفرصة لادخال الشركات المصرية كاذرع منفذة والشركات الاجنبية كاذرع تكنولوجية وذلك لتحسين مستويات الامن الغذائي والتجارة البينية الافريقية.

جاء ذلك ضمن مجموعة من المقترحات العاجلة التي أعلن ” الشرقاوي ”  في تصريحات ل ” العالم اليوم ” انه بصدد تقديمها الي رئاسة الجمهورية في إطار خطوات ومساعي الدولة للتعامل مع الوضع والازمة الراهنة .

وتضمنت المقترحات كذلك كما اوضح ” الشرقاوي ” ضرورة تشكيل خلية عمل من القطاع الحكومي والخاص من قطاعات النقل البحري والبري والملاحة والشحن والتخليص والموانئ والمناطق الاقتصادية واللوجستية من أجل دراسة تنفيذية عاجلة لإعادة استغلال مصر كمركز لوجستي ونقطة سلاسل إمداد جديدة بديلة عن المناطق الاقتصادية والأماكن المماثلة المتضررة بدول الخليج.

وشملت المطالبات ضرورة دعم الحكومة الصادرات والمبادرات للحفاظ على التسيير الكمي للاقتصاد بتدشين صناديق لمواجهة المخاطر والتحديات والتعويضات باشتراك شهري لكل منشآت القطاع الخاص بكافة انواعها وفئاتها على ان يكون الاشتراك بالصناديق اختياري ويتم ربطه بمنظومة خاصة بالتعويض والمزايا الحكومية فى كل المبادرات بحيث يتم السداد الشهري من خلال دفعات ما يحقق اجمالي 1% من قيمة الحجم السوقي للاستثمار وترتبط نسبة الاشتراك الشهري بنسبة صرف تعويض المخاطر او المبادرات.

وشملت المقترحات سرعة تحويل كل المنازل والمنشآت لاستخدام الطاقة الشمسية وتسهيل استيراد الخلايا وتخفيض الجمارك عنها وتقديم حوافز تشجيعية لاستخدامها وانشاء مصانع لإنتاجها ، والتوسع الفوري في كافة الخدمات الإلكترونية الحكومية وإعطاء التعاملات الإلكترونية قيمة المستندات الأصلية والمعاملات عن بعد.

وطالب ايضا بضرورة توفير أتوبيسات كهربائية أمام محطات المونوريل وقطار ” ال آر تي” وتشجيع الذهاب والعودة للمترددين والموظفين بالعاصمة باستخدام المواصلات العامة، لتقليل استهلاك الوقود بسبب بعد المسافات ، والوقف الفوري لكافة المؤتمرات والفعاليات الحكومية والمشتركة الغير هادفة او داعمة لاي عمل يحقق دخل اقتصادي او داعم للاقتصاد بشكل مباشر ، باستثناء المعارض العامة والدولية والهامة والتسويقية فقط.

وشملت المطالبات ايضا وقف الانتدابات للخبراء والمستشارين بين الجهات الحكومية وباقي قطاعات الدولة وتطبيق حد أقصى للأجور أو للدخل الشامل داخل دوائر العمل الحكومية والهيئات والقطاعات شبه الحكومية، وبدء تنفيذ ضريبة تصاعدية على مرتبات القطاعات الخاصة التي تتخطى الحد الأقصى لأعلى درجة لرواتب الحكومة ، والوقف الفوري للسفر الخارجي والاعتذار عن أي مشاركات دولية واستبدالها بالمشاركة الافتراضية لخفض 80% من نفقات هذا البند في العام الماضي ويستثنى فقط 20% معدل الإنفاق في هذا البند للأمور الاضطرارية.

وتضمنت المقترحات كذلك انه خلال مدة أقصاها 45 يومًا يجب تكثيف جهود الدولة لتطبيق العمل بالكارت الذكي للوقود حتى يتم عمل باقات سعرية متصاعدة للاستهلاك وتوفير دعم جزئي للوقود للمواصلات وسيارات الأجرة فقط وعمل دعم طاقة مخصص لخطوط الانتاج وسيارات نقل البضائع من المصانع لمواني التصدير للحفاظ على سعر المنتجات المصرية التنافسي فى السوق العالمي ، مع استحداث برامج إلكترونية لإغلاق كل مصادر الطاقة على الشوارع الداخلية والمباني الحكومية واللافتات المضيئة الإعلانية كل يوم من التاسعة مساءً حتى الثامنة صباحًا، باستثناء غرف الطوارئ والخوادم الإلكترونية.

وأكد الشرقاوي انه أصبح من الآن فصاعدًا هناك فرصة ذهبية لتكون مصر والقاهرة تحديدًا هي مركز العالم في الرحلات الجوية وانه يمكن سريعًا الاستعداد بتأجير طائرات دول متضررة والاستعانة بشركات إدارة مطارات ويتم تحويل القاهرة كمُحطة تواصل أساسية بين كل أطراف العالم والاستفادة من ذلك أيضاً في الدخل السياحي لمصر ، و العمل الجاد الحقيقي لتطوير منظومة الدفاع الشعبي و الحماية المدنية و الاسعاف والحريق وفتح باب التطوع والتدريب والاهتمام فى ذلك بكل الاعمار والفئات والطبقات لتجهيز المجتمع العام لازمنة الطوارئ والتحديات فى الجبهة الداخلية.

واقترح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ضرورة تغيير نمط اجتماعات مجلس الوزراء والوزراء بالطرق التقليدية وجعلها مرة بالشهر لاعطاء فرصة للانجاز ولا مانع من عمل لقاء اعلامي لوزير اعلام الحكومة اسبوعيا لتحديث المعلومات للعامة وكذا تغيير نمط التنفيذ وتحويلها بالطريقة الإلكترونية الافتراضية عن بعد، حرصًا على استهلاك الوقود كذا التخلي هذا العام عن استبدال مقرات الاجتماع بين العاصمة الادارية و المقر الصيفي بالعلمين مسافة 600 كيلو متر مما يرفع فواتير واعباء شديدة علي الحكومة .