محمود فودة رئيس شعبة السكر ورئيس” صافولا مصر للسكر” ل ” العالم اليوم” لدينا فائض ومخزون من السكر مطمئن ..والمصانع تعمل بكامل طاقتها

 

” لدينا فائض والمصانع تعمل بالطاقة القصوي ..وليس لدينا اي أزمة حاليا كما كان متواجدا “…بهذه العبارات التي عكست وضع مطمئن لاحد اهم السلع الاستراتيجية تحدث محمود فودة رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شركة ” صافولا مصر” للسكر في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ، لافتا الي وجود مخزون من السكر يكفي البلاد لمدة الستة أشهر القادمة .

واردف : ان موسم البنجر قد بدأ وانه بنهايته سيكون لدي البلاد حجم سكر يكفي لما يتراوح من 10 الي 12 شهر .

واوضح ان مصر تستهلك سكر بنحو 3.3 مليون طن في السنة بينما الإنتاج يقدر ب 2.8 مليون طن ما يعني وجود فجوة تقدر بما يتراوح من 500 الي 600 ألف طن .

وشدد علي ان الوضع بالنسبة للسكر والمخزون يعد في أفضل حال ، موضحا ان البلاد تعتمد في تغطية الاحتياجات علي 3 محاور يتمثل اولها في الإنتاج من قصب السكر والمصانع في هذا الموسم قد عملت بكامل طاقتها ، والثاني الإنتاج من البنجر وقد ساهم جهاز مستقبل مصر بشكل فعال في وجود زراعات جيدة من البنجر واستصلاح جزء من الأراضي يغطي الاحتياجات ، والمحور الثالث يتمثل في استيراد خام من الخارج وتكريره في مصر .

وبسؤاله عن الاجتماع الأخير الذي عقد منتصف الأسبوع الماضي فيما بينهم كشركات قطاع خاص منتجة للسكر ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح ، أكد “فودة” ان الاجتماع كان مثمرا للغاية وانه جاء بهدف الوقوف علي التحديات التي تواجههم كصناعة مع التأكيد علي دورهم الفاعل وكيف انهم يعملون باقصي طاقة ممكنة لتوفير احتياجات الأسواق من السكر .

واضاف ان اجتماعهم مع وزير الاستثمار سبقه اجتماع اخر مع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق كان هدفه ايضا متابعة وضع السلع الأساسية والتحديات ، لافتا الي انهم قد قاموا بطمانة الوزير وطرح التحديات التي تواجههم .

وأكد ” فودة ” ان ارتفاع تكلفة التصنيع – نتيجة زيادات أسعار الطاقة ممثلة في الغاز والسولار والنقل والتقاوي التي يتم استيرادها من الخارج – يمثل اهم التحديات التي تواجه صناعة السكر ، لافتا الي ان سعر طن السكر يباع حاليا بنحو 23 ألف جنيه بينما تكلفة التصنيع تتراوح من 25 الي 26 ألف جنيه !!.

واستطرد : انهم يسعون حاليا لحل تلك المشكلة من خلال ورش عمل يتم عقدها بين شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والمسؤولين بالوزارات المعنية.

وأكد أن المصانع المختلفة العاملة بانتاج السكر تسعي جميعها كل علي حدة لخفض تكلفة التصنيع ، مشددا علي ان هدفهم جميعا هو توفير السلعة والعمل بالطاقة القصوي حتي لا يتأثر المواطن أو السوق .

وكان محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد عقد اجتماعًا مع مسؤولي شركات إنتاج السكر في مصر، لبحث الأوضاع الراهنة للسوق وسبل تعزيز التوازن بين الإنتاج المحلي ومتطلبات الاستهلاك والآليات المتوازنة للاستيراد والتصدير باستخدام ادوات السياسة التجارية .

وشارك في الاجتماع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للسكر، والدكتور كامل عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وعماد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر، و محمود فودة، رئيس مجلس إدارة شركة صافولا.

وأكد ” صالح” أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسلسلة القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر، موضحًا أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لضمان انتظام الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دراسة اقتصاديات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية لضمان استدامة الكيانات الإنتاجية، حيث تناول الاجتماع استعراضاً لمتغيرات تكاليف الإنتاج الفعلي التي تأثرت بالضغوط الراهنة وسبل تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا.

وأكد ان استقرار السوق يبدأ من تنظيم آليات الاستيراد والتصدير. مع التركيز على دعم وتوطين الصناعات القائمة لتعزيز قيمتها المضافة للقطاعين الزراعي والصناعي، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تتسم بالشفافية والوضوح لكافة الأطراف.

وتناول اللقاء استعراض تطورات الإنتاج في الشركات ومناقشة القرارات المنظمة لتداول وتوزيع السكر في السوق المحلية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بالكميات المناسبة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.