الاتحاد العربي لوسائل الإعلام يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ويدعو لتحرك دولي عاجل

في يوم 13 مارس، 2026 | بتوقيت 10:14 م

كتب: فتحى السايح

كتب فتحي السايح 

أعرب الاتحاد العربي لوسائل الإعلام، التابع لـمجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنبثق عن جامعة الدول العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال العلاقات الإسرائيلي على جنوب لبنان، مؤكدًا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الاعتداءات تشكل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 1701، ما يهدد أمن لبنان واستقراره ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأكد الاتحاد أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل تصعيدًا غير مبرر يقوض الجهود الدولية الرامية إلى حفظ الاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل وقف هذه الاعتداءات وردع سلطات الاحتلال عن مواصلة سياساتها التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وجدد الاتحاد تضامنه الكامل مع لبنان، مشددًا على دعم حقه في الحفاظ على سيادته الكاملة على أراضيه وصون وحدته الوطنية وأمنه واستقراره، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم انتهاك حدودها تحت أي مبرر.

وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد القوى الوطنية في لبنان إلى تعزيز التكاتف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية وتوحيد الصف الوطني في مواجهة هذه التحديات، بما يسهم في تجاوز المرحلة الراهنة وحماية أمن البلاد واستقرارها.

كما ناشد الاتحاد مختلف وسائل الإعلام العربية، المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية، القيام بدورها المهني والوطني عبر تسليط الضوء على حقيقة ما يتعرض له لبنان، وإبراز الأبعاد الإنسانية والسياسية لهذه الاعتداءات، مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في نقل المعلومات.

وشدد الاتحاد على أهمية تحري الدقة في تداول الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة، محذرًا من خطورة الشائعات والمعلومات غير المؤكدة التي قد تنتشر عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، لما قد تسببه من تضليل للرأي العام أو تصعيد للأوضاع في ظل الظروف الإقليمية الحساسة.

وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والعمل على وقف الاعتداءات بما يضمن حماية السلم والأمن الدوليين وفقًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.