“الاستثمار”:

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (71) لسنة 2026، والذي ينص على استمرار العمل برسم الصادر المفروض على مجموعة من الخامات التعدينية، مع تعديل القيمة المقررة لصادرات خام “التلك”.

وجاء في نص القرار استمرار أحكام القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2025 بشأن فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية، وذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم تصدير المواد الخام وتشجيع الصناعات التحويلية المحلية.

وأبرز التعديل، وفق المادة الثانية من القرار، تعديل قيمة الرسم المفروض على صادرات صنف “كتل ومجروش التلك” المدرج تحت البند الجمركي رقم (25.26) لتصبح 1800 جنيه مصري للطن الواحد.

وعقب صدور القرار، أصدرت الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بوزارة المالية منشور تعريفات رقم (14) لسنة 2026، وجهت من خلاله جميع المنافذ الجمركية ببدء تنفيذ القرار الجديد، على أن يبدأ العمل بالقيمة المعدلة (1800 جنيه للطن) اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بالقرار السابق ولمدة عام واحد.

ويهدف القرار إلى الحفاظ على الثروات المعدنية الوطنية وضمان توافر الخامات اللازمة للصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة الاقتصادية لعام 2026 ويعزز فرص تطوير الصناعات التحويلية المحلية