النيابة العامة تُحيل “سماسرة دواجن” للمحاكمة الجنائية بتهمة الاحتكار والتلاعب بالأسعار

 

أمرت النيابة العامة بإحالة عدد من المتهمين من سماسرة تداول “الدواجن البيضاء” إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية تورطهم في ممارسات احتكارية أدت إلى الإضرار بحرية المنافسة والتأثير المباشر على أسعار السوق.

باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها بناءً على بلاغ وارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وكشفت التحقيقات المدعومة بدراسات فنية واقتصادية متخصصة عن تنسيق مسبق ووجود اتفاقات بين مجموعة من السماسرة لتحديد أسعار البيع (رفعاً أو خفضاً أو تثبيتاً) بالمخالفة للقانون.

كما تم رصد نمط متكرر من “التوازي” في الأسعار المعلنة يتجاوز التقلبات الطبيعية للسوق واختلافات التكلفة الإنتاجية أو العوامل الجغرافية.

أثبت التحليل الإحصائي لحركة التداول وجود ارتباط وثيق ودائم بين الأسعار الصادرة عن المتهمين، مما يؤكد الإخلال بآليات العرض والطلب.

 

أكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وخضوع كافة الأنشطة الاقتصادية للرقابة دون استثناء.

وأشارت إلى أن حماية المنافسة الحرة ليست لصالح المستثمر الملتزم فحسب، بل هي ضمانة أساسية لـحماية حقوق المستهلكين والمواطنين .و ضبط توازن الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

فضلا عن ترسيخ مناخ استثماري يتمسم بالشفافية وتكافؤ الفرص.

أثنت النيابة العامة على الجهود الفنية التي بذلها جهاز حماية المنافسة في رصد هذه المخالفات، مشددة على استمرارها في التصدي الحازم لكافة صور الممارسات الاحتكارية التي تمس الأمن الغذائي والاقتصاد القومي، وضمان احترام الضمانات القانونية في كافة الأسواق.