لاثباته القدرة والكفاءة تجديد الثقة في علاء فاروق وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي ضمن التشكيل الوزاري الجديد 2026

في يوم 10 فبراير، 2026 | بتوقيت 7:13 م

كتب: فتحى السايح

كتب فتحي السايح

جددت القيادة السياسية الثقة في علاء فاروق لتولي منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن التشكيل الوزاري الجديد لعام 2026 لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار التعديلات الوزارية التي تم عرضها اليوم على مجلس النواب.

وأظهر علاء فاروق  القدرة والكفاءة  منذ توليه مسؤولية الوزارة بكافة قطاعاتها وانتشارها فى محافظات مصر في الوجه القبلي والبحرى.

ومن أهم إنجازاته التوسع فى للصادرات المصرية الزراعية والتى تخطت 9 مليون طن وفتح أسواق جديدة فى بلدان العالم

كما انه  لا يالو جهدا في الدعوة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مختلف القطاعات الزراعية

بالإضافة الى انه استطاع الجد من ملفات شائكة نقص الأسمدة والتعدى على الاراضي الزراعيه وملف التحصينات المواشى فى كافة المحافمات ضد أمراض مختلفة الحمى القلاعية والزادى

في قيادة قطاع الزراعة خلال الفترة الماضية، حيث قاد جهود الوزارة في توسيع التوسع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير منظومة التقاوي والإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع المزارعين والهيئات البحثية المعنية.

كما أدى دوره في تعزيز المشروعات التنموية الزراعية والاستصلاح وزيادة الإنتاجية، بما يتماشى مع توجيهات الدولة للتحول نحو إنتاج زراعي أكثر كفاءة واستدامة. تجديد الثقة في فاروق يعكس استمرار الحكومة في دعم السياسات الزراعية الطموحة وضمان استقرار القطاع بما يخدم رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة.

هذا وقد شهدت الفترة الماضية نشاطًا مكثفًا في ملفات الأمن الغذائي والاستثمارات الزراعية، مع تأكيدات من الوزير على الاستمرار في تنفيذ الخطط التي تسهم في زيادة صادرات المنتجات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل.

تولى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، العديد من الأدوار المحورية في مجالي الزراعة والتجارة. فهو حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1982، مما ساعده في بناء أساس قوي في عالم الأ

يمثل علاء فاروق نموذجًا يحتذى به في الإدارة المالية والزراعية، حيث تبرز خبرته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية في خلق تحولات إيجابية. يتطلع الجميع إلى ما سيقدمه في وزارته لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز النهضة الاقتصادية في مصر.