انطلاق فعاليات الورشة التشاورية الثانية لإعداد التقرير الوطني الخامس لبروتوكول قرطاجنة والأول لبروتوكول ناغويا

نظّمت وزارة البيئة اليوم الإثنين الموافق ٩ فبراير – الورشة التشاورية الثانية الخاصة بإعداد التقرير الوطني الخامس لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية والتقرير الوطني الأول لتنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن النفاذ إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، وذلك بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبمشاركة الجهات المعنية من المؤسسات الوطنية والخبراء والمتخصصين، في إطار الجهود الوطنية التي تبذلها جمهورية مصر العربية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال التنوع البيولوجي.والتر تعقد على مدار يومين ٩،١٠ نوفمبر.

وافتتح أعمال الورشة اللواء خالد عبد الرحمن، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والدكتور مصطفى فوده، مسؤول نقطة اتصال اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأنواع المهاجرة واتفاقية رامسار، والأستاذ الدكتور أسامة عبد القوي، أستاذ الميكروبيولوجيا بهيئة الطاقة الذرية، ومستشار السياسات العلمية، ونقطة الاتصال الوطنية لبروتوكولي قرطاجنة وناجويا بوزارة البيئة، إلى جانب ممثلي الجهات الوطنية والخبراء والمتخصصين.

وفى كلمته الافتتاحية أكد اللواء خالد عبد الرحمن ، أن عقد الورشة التشاورية الثانية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، باعتباره مرحلة متقدمة للبناء على مخرجات الورشة التشاورية الأولى، التي شهدت زخمًا إيجابيًا وتفاعلًا جادًا بين مختلف الجهات الوطنية، وأسهمت في توضيح الصورة العامة للملفات محل النقاش، وتحديد المجالات ذات الأولوية، ووضع مسار عملي للتطوير التدريجي والمنظم لعملية إعداد التقريرين.

وأوضح اللواء خالد عبد الرحمن أن إعداد التقرير الوطني الخامس لبروتوكول قرطاجنة والتقرير الوطني الأول لبروتوكول ناغويا يمثل محطة وطنية بالغة الأهمية، لا تقتصر على الوفاء بالالتزامات الدولية، بل تمتد إلى دعم العملية الوطنية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وربط الالتزامات الدولية بالأولويات الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع القضايا البيئية المستجدة بكفاءة.

وأشار إلى أنه منذ انضمام مصر إلى بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية، تم تبني عدد من الممارسات الفنية والمؤسسية المرتبطة بإدارة المخاطر وتبادل المعلومات وبناء القدرات، مؤكدًا أن التقرير الوطني الخامس يمثل فرصة مهمة لتجميع هذه الجهود والبناء عليها، بما يدعم تطوير وتفعيل الإطار القانوني والتنظيمي الوطني بصورة تدريجية تراعي خصوصية السياق الوطني والتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

كما أكد أن بروتوكول ناغويا المعني بالنفاذ إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع يمثل أداة رئيسية لدعم القيمة الاقتصادية والعلمية للتنوع البيولوجي في مصر، وتحقيق توازن دقيق بين متطلبات البحث العلمي وجذب الاستثمارات المسؤولة، لافتًا إلى أن إعداد التقرير الوطني الأول للبروتوكول يسهم في تحديد الفرص المتاحة وبناء مسار وطني واضح لتطوير هذا الملف الحيوي.
وتأتي هذه الورشة في إطار التزام الدول الأطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا، وهما من الصكوك الملحقة باتفاقية التنوع البيولوجي، بإعداد وتقديم تقارير وطنية دورية توضح التدابير التشريعية والمؤسسية والتنفيذية المتخذة على المستوى الوطني، والتقدم المحرز في التنفيذ، والتحديات والاحتياجات القائمة، حيث شرعت جمهورية مصر العربية، بدعم من مرفق البيئة العالمية، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، في إعداد التقريرين، مع اعتماد نهج تشاركي يستهدف إشراك مختلف الجهات الوطنية المعنية.

وفي ختام كلمته، توجه اللواء خالد عبد الرحمن بالشكر إلى مرفق البيئة العالمية، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) على دعمهم المتواصل، كما أعرب عن تقديره لجميع الجهات الوطنية والخبراء المشاركين، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال الورشة عن مخرجات عملية وتوصيات واضحة تسهم في رفع جودة التقارير الوطنية، وتعزيز استخدامها كأدوات داعمة لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الدور الإيجابي لمصر إقليميًا ودوليًا.

و قام بالقاء المحاضرات و إدارة المناقشات كل من :
الدكتور مصطفى فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي بوزارة البيئة. ، أ.د.اسامة عبد القوي، أستاذ الميكروبيولوجيا بهيئة الطاقة الذرية ومستشار السياسات العلمية، ونقطة الاتصال الوطنية لبروتوكولي قرطاجنة وناجويا، بوزارة البيئة .
وجاءت هذه الورشة استكمالًا للمرحلة الأولى من عملية إعداد التقريرين، والتي تضمنت عقد ورشة تشاورية أولى، وتنفيذ مناقشات فنية متخصصة، وأعمال مجموعات عمل، أسفرت مجتمعة عن إعداد مسودة أولية تعكس الوضع الوطني الراهن، والتقدم المحرز في التنفيذ، إلى جانب التحديات والفجوات والاحتياجات ذات الأولوية.