الحكومة تقر القواعد التنفيذية الجديدة للمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية للصناعات الهندسية

 

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس شريف الصياد، عن موافقة مجلس الوزراء ، على قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بشأن إقرار القواعد التنفيذية للمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب القواعد المنظمة لبنود الموازنة المرنة، وذلك في إطار تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم قطاع الصناعات الهندسية.

 

وأوضح المجلس أن القرارات تضمنت اعتماد القواعد التنفيذية للمحاور الإضافية للبرنامج، والتي شملت محور مساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، حيث يتم التنسيق مع مركز تحديث الصناعة لتحمل نسبة من تكاليف إصدار الشهادات العالمية (التأهيل، والمنح، والتجديد)، وفقاً لحجم صادرات الشركات. وتصل نسب المساندة للشركات التي تتجاوز صادراتها مليون دولار إلى 50% للتأهيل، و40% لمنح الشهادة، و30% للتجديد، بينما ترتفع النسب إلى 60% و50% و40% على التوالي للشركات التي تقل صادراتها عن مليون دولار.

 

كما أقرت الحكومة منح الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية نسبة مساندة إضافية قدرها 1% فوق المساندة الأساسية، في خطوة تستهدف دعم العلامات الوطنية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية. وشملت القرارات كذلك زيادة نسبة المساندة الإضافية للمصانع المقامة في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية لتصل إلى 40% من المساندة الأساسية المقررة لقطاع الصناعات الهندسية.

 

وفيما يتعلق بقواعد المشاركة في المعارض، تمت الموافقة على تعديل النص الخاص بإيجار القاعات ليشمل إيجار قاعات الاجتماعات بكامل خدماتها ومشتملاتها، بالإضافة إلى سداد مستحقات الشركات عن المشاركة المنفردة في المعارض عن العامين الماليين 2023-2024 و2024-2025 من موازنة العام المالي الحالي، وبما لا يتجاوز المخصصات المعتمدة للمعارض.

 

وعلى صعيد بنود الموازنة المرنة، أشار المجلس إلى اعتماد منح نسب مساندة إضافية للمنتجات الحالية وفقاً لدرجة التعقيد الاقتصادي، تتراوح بين 20% و60% من المساندة الأساسية، بحسب المؤشر المعتمد. كما تمت الموافقة على إدراج منتجات جديدة مستهدفة، في مقدمتها التليفون المحمول (البند الجمركي 8517)، على أن يعامل وفق البرنامج الحالي مع إضافة حافز إضافي بنسبة 30% من النسبة الأساسية.

 

كما شملت القرارات تخصيص نسبة مساندة موحدة قدرها 20% على الزيادة في صادرات أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة مقارنة بالعام السابق، لمدة سبع سنوات تبدأ من العام المالي 2025-2026، مع توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنظيم آليات الصرف.

 

واعتمدت الحكومة أيضاً منح مساندة تصديرية لعدد من البنود الجمركية الجديدة لقطاع الصناعات الهندسية، من بينها الزجاج المأمون المكون من زجاج مقسى (700721)، والزجاج العازل متعدد الطبقات (700800)، إلى جانب المرايا الأخرى من زجاج بدون أطر (700991).

 

وبحسب جدول فئات المساندة المعتمد وفق درجة التعقيد الاقتصادي، تتراوح نسب المساندة الأساسية بين 2% و12%، على أن يتم صرف 50% فقط من هذه النسب للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة للبرنامج.

 

ويأتي إقرار هذه الحزمة من القواعد التنفيذية في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، وتحفيز الصناعات ذات التكنولوجيا المرتفعة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.