الخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق ل ” العالم اليوم”: مطلوب تشكيل لجان عليا مستديمة لوضع سياسات قطاعية ثابتة لا تتبدل بتغيير الوزراء

طالب الخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق بضرورة تشكيل لجان عليا مستديمة للتخطيط للقطاعات الاقتصادية المختلفة ” الصناعة والزراعة والسياحة..وغيرها” لتتولي وضع السياسات المطلوبة لكل قطاع .

واكد في تصريحات ل ” العالم اليوم” أن تلك اللجان يجب أن تكون هي المسؤولة عن وضع السياسات وليس الوزراء وان الوزير يجب عليه الالتزام بتنفيذ تلك السياسة بل ويجب تقييم أداءه بمدي النجاح والالتزام بتنفيذ تلك السياسات النوضوعة ، مشددا علي اهمية ثبات السياسات من خلال تلك الخطوة وعدم تعرضها للتغير بمجرد تغير الوزراء كما شهدت العديد من الوزارات خلال الفترات السابقة.

واضاف ان تلك اللجان لابد ان يصدر بشانها قرار من خلال رئيس الجمهورية وان يتم اختيار اعضاءها في ضوء خبراتهم وتاريخهم المهني .

ولفت توفيق الي التعديل الوزاري المرتقب ، مؤكدا انه لاجدوي من اي تعديل وزاري دون قناعة متخذ القرار بأهمية تغيير المسار بالكامل.

واضاف ان ملف الاستثمار والاقتصاد بوجه عام يجب أن يحظي باولوية عمل الحكومة وان يتم ضرورة مجابهة التحديات التي تقف عائق أمام ذلك وفي مقدمتها إزالة البيروقراطية وتعدد الجهات المراقبة علي النشاط الاستثماري والتي تصل في بعض الأنشطة الي 23 جهة!!!.

واردف : انه يجب ايضا انسحاب الدولة من منافسة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية لتفعيل مبدأ وحدة الموازنة وتكون تحت رقابة البرلمان ووزير المالية ، لافتا الي ان وزير المالية حاليا لا يري سوي 50 % فقط من الموازنة .

واستطرد توفيق : انه يجب كذلك رفع كفاءة النظام الضريبي حيث أن الضرائب حاليا تمثل 10% من الناتج المحلي ويمكن القفز بها الي ما يتراوح من 20 الي 25% من خلال ضم المتهربين من القطاع الرسمي قبل القطاع غير الرسمي!!.

وشدد علي ان رفع كفاءة النظام الضريبي والوصول به الي 25% من الناتج المحلي شأنه ان يقضي علي عجز الموازنة بالكامل والدين العام الداخلي .

ولفت الخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق الي تشكيل مجلس النواب واللجان الجديدة ، معربا عن عدم علمه بالمعايير التي تم علي أساسها الاختيار وانه منذ بدء عملية انتخابات النواب وهو ضد نظام القوائم ومع ان الاختيار الفردي يعد هو المهم .

واعتبر توفيق اختيار بعض الوزراء السابقين لرئاسة لجان داخل المجلس ” خطأ ” وخاصة وانه عند استجواب اي وزير سيكون هناك اما مناقشة لسياسة هو قد وضعها أو ان الوزير المتواجد سيرد عليه بأنه كان يتواجد في نفس المنصب ولم يفعل هذا التوجه .