مع التغيير الحكومي المرتقب … “رجال الأعمال “: المنافسة العادلة ودعم الاستثمار والإصلاح المؤسسي ..اهم أولويات عمل الحكومة بالمرحلة المقبلة

“هل سيجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ..ام سنشهد تغييرات جديدة ” …هذا التساؤل أصبح هو مسار كافة الأحاديث اليوم مع تجدد البرلمان وما يستبعه من تغيير حكومي ، فالكل يترقب وينتظر الخطوات المقبلة وما سيتم اتخاذه من قرارات في هذا الشأن.

وسواء بقت الحكومة ام رحلت تظل هناك مطالب لمجتمع الاعمال ربما يكون العمل علي تنفيذها يمثل احد الخطوات المهمة لإصلاح الوضع الاقتصادي وخاصة وانها تحمل بين طياتها خبرات لأشخاص عملت في الحقل الاقتصادي علي مدار سنوات طويلة.

وفي هذا الصدد ، أكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان هناك كثير من المطالب التي يجب أن تحظي باولوية عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتي تم بدء التعامل معها خلال الفترة الماضية ولكن علي ” استحياء ” وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير المنافسة العادلة في جميع القطاعات وخاصة وان الفطاع الخاص هو المسؤول عن توظيف 70% من العاملين بالدولة .

واضاف “عيسي” في تصريحات ل ” العالم اليوم” انه يجب ايضا إعادة النظر في الإنفاق الحكومي والنظر له بشكل أكثر شمولية بحيث يتم ترشيد الإنفاق.

وشدد علي ان تلك المطالب لا تنفي ان هناك تطورات وخطوات إيجابية نجحت الحكومة في تحقيقها خلال الفترة الماضية بدليل عبور البلاد من أزمات كبيرة ، وتحقيق نمو في الناتج القومي لم يصل الي المستوي المطلوب الذي يجب أن يتراوح من 6 الي 7% ولكن هناك نمو حدث بنسبة 4% وهذا امر ايجابي ويمثل بداية جيدة .

واضاف انه قد حدث ايضا تطور بحركة الاستثمار ولكنها ليست بالقدر المطلوب والأمر لازال يتطلب مزيد من الخطوات للتسير والدفع بعجلة الاستثمارات ، قائلا:” مش عاوزين نخترع العجلة ..وعلينا النظر لتجربة النمور الاسيوية وماذا فعلت..ونقوم بتنفيذ ذلك ونقل التجربة .

وحدد ” عيسي ” الأزمة الحقيقة للحكومة ، قائلا:” نسير بخطوات ولكننا عاوزين نجري وهما ماشيين”.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الي مجلس النواب الجديد ، معلقا ان الكفاءة يجب أن تكون هي الأصل في الحكم علي اختيار اللجان وهيكل المجلس بوجه عام وليس فكرة معين او منتخب.

ومن جانبه ، أكد محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن الأولوية ليست في تغيير الأشخاص ولكن تطوير السياسات وخاصة وان المشكلة الحقيقية تكمن في أداء الجهاز الحكومي وسياسات العمل التي لا تؤدي للنتائج المرجوة.

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” انه يمكن الاتفاق علي الأهداف ولكن التطبيق به مشكلة بطء التنفيذ والاصطدام بمعوقات كثيرة.

وقال ان احد اهم الايجابيات في الفترة الأخيرة هو تناغم المجموعة الاقتصادية ورئيس الوزراء والتي لم تكن متواجدة من قبل ، معتبرا ان ذلك يمثل امرا محمود ا وانهم ياملون كمجتمع اعمال في اكثر من ذلك.

واردف هنو : انه يامل خطوات أكبر من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة في ملف الإصلاح المؤسسي للأجهزة الحكومية وان يتم تفكيك التداخل بين الوزارات والهيئات المختلفة بحيث تكون الأولوية لتطوير القدرات الحكومية وكفاءة التنفيذ وليس وضع مخططات واستراتيجيات ثم لا تنفذ بالقدر الكافي..

واستطرد : ان تركيز الحكومة لا يجب أن يكون علي تغيير استراتيجيا ووضع خطط جديدة وانما لابد من العمل علي معوقات التنفيذ وضرورة وجودة كفاءة وسرعة في التنفيذ .

وعلق علي اختيار اللجان داخل مجلس النواب ، مؤكدا انه يامل ان يكون رؤساء اللجان من ذوي الخبرة ومن المتعاملين مع الجهات الحكومية وليسوا ممثلين للجهات الحكومية.