علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ل ” العالم اليوم”: 2026 مرشح ان يكون أفضل شرط عدم تدخل السياسة والقرارات الدولية المفاجئة

عام انطلاق الصادرات ..والخدمات وعلي رلسها السياحة الحل الأساسي لمصر ونوعية السائحين اهم من اعدادهم

يجب أن تحصل كل المشروعات علي الرخصة الذهبية..وان يتم منح اعفاءات وتيسيرات والزام المستثمر بالسداد بعد الإنتاج وليس قبله

في يوم 30 ديسمبر، 2025 | بتوقيت 7:57 ص

كتب: مني البديوي

” 2025 ..بالقطع كانت أفضل بكثير من الفترات التي سبقتها حيث شهدت تطورات جيدة …ونأمل أن يكون عام 2026 أفضل “…بهذه العبارات التي حملت اشادة بما تحقق بالعام الجاري رغم صعوبته وامال بأن يكون العام المقبل أفضل تحدث المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في حواره مع ” العالم اليوم” حول تقييمه لاداء العام الجاري وتوقعاته للعام الجديد ، مشددا علي ان نجاح الحكومة في انهاء العام بتحقيق 5.3%زيادة في الدخل القومي بعد ان كان المستهدف تجاوز 3% فقط يمثل نجاح كبير يأتي رغم الضغوطات الشديدة التي شهدها العام وخاصة في العملات الأجنبية في مراحل كثيرة .

واضاف ان شركاء مصر ممثلين في دولة الامارات وصندوق النقد الدولي والبنوك ساعدوا في حل كثير من الأزمات مع الحكومة المصرية ، مشيرا الي بعثة صندوق النقد الأخيرة والمراجعتين الذي تم اجراءهم نهاية العام وكيف انها أعطت مؤشر إيجابي عن الاقتصاد المصري رغم استمرار وجود محاذير بشأن القطاع الخاص وفرصه وانسحاب الدولة من الاقتصاد لتوفير المنافسة العادلة .

واردف : ان “2025” في مجملها تم النجاح خلالها في تحقيق “نهاية سعيدة ” عكس ما كان متوقعا في بدايتها ، مشددا علي ان ذلك امر ايجابي يحسب للقائمين علي الملف الاقتصادي والذين نجحوا في إطلاق حوافز مهمة في مقدمتها حزمة التيسيرات الضريبية والتسهيلات التي اطلقتها وزارة المالية ونجحت من خلالها في إدخال جانب كبير من الاقتصاد الموازي للعمل في المنظومة الرسمية، والتيسيرات التي اطلقتها وزارة الاستثمار .

واستطرد : ان هناك خطوات إيجابية عديدة اتخذتها المجموعة الاقتصادية والفريق كامل الوزير الذي يقودها والذي كان لديه الجراة ان يسهل الحصول علي الأراضي الصناعية ، مطالبا بضرورة الاستمرار في منح تلك التيسيرات والتسهيلات لدعم عجلة الإنتاج والاستثمار .

وأكد أنه علي الرغم من تلك الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها الا انه لازال هناك دول كثيرة لديها حزم أفضل من ذلك وانه لابد ان تكون مصر مثل تلك الدول ، لافتا الي دول منافسة يتمكن بها المستثمر من إنشاء الشركات والحصول علي الأراضي خلال ساعات .

ولفت الي الرخصة الذهبية التي يتم منحها لبعض المشروعات والشركات ، متسائلا :” لماذا لا يكون كل مشروع رخصة ذهبية لتشجيع وحفز حركة الاستثمارات سواء محلية أو اجنبية “؟!!

واردف : ان دول مثل الإمارات وقطر وسنغافورة لديها مساواة في كافة التسهيلات التي يتم منحها فالكل ياخذ نفس الخطوات والتسهيلات ولذلك شهدت طفرة كبري في حركة الاستثمارات لديها .

وحول رؤيته وتوقعاته للعام المقبل ، قال عيسي ان 2026 ستبدأ بطريقة ضبابية بتواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي راس القمة الاقتصادية في العالم وهو معروف بقيامه باتخاذ إجراءات وقرارات غير مفهومة يمكن ان تؤثر كثيرا علي الاقتصاد العالمي ولكن إذا لم تتدخل السياسة ولم يقم ” ترامب” باتخاذ أية إجراءات فنحن علي امل ان يكون العام المقبل أفضل.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان الامور الاقتصادية تتحسن ، مشيرا الي قرار لجنة السياسة النقدية الاخير بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس وكيف انه كان قرارا حكيما راعي التوازن بين مصالح المجتمع الاقتصادي وودائع القطاع العائلي .

واردف : انه خلال عام 2026 متوقع خفض للفائدة بمعدل لا يقل عن 200 نقطة أساس علي مدار العام حتي يقترب من التضخم تدريجيا وينتعش الاقتصاد وخاصة وان الفوائد المرتفعة تجعل الاستثمار صعب .

وأكد “عيسي” ان قطاع الخدمات وعلي راسه السياحة يمكن أن يكون الحل الأساسي لمصر وانه علي القائمين علي إدارة الملف السياحي ان ينظروا للسياحة نظرة مختلفة حيث انه لا يجب أن ننظر للعدد وانما نوعية السياح بحيث يتم استهداف الأسواق الغنية وفي تلك الحالة ستنفق أكثر بما يوازي العدد المستهدف الوصول اليه وهو 30 مليون سائح ما يعني عدم الإحتياج لإنشاء فنادق ومطارات وسنحصل علي العائد الدولاري المستهدف.

واردف : انه يجب ايضا تشجيع السياحة الموتورية والسباقات والراليات ونحاول جذب كبري سباقات السيارات لانعاش الحركة السياحية، وان يتم العمل علي ان تصبح السياحة الشاطئية طوال العام مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان، مشيرا الي ان هناك أمور كثيرة في السياحة قادرة علي انعاش وزيادة أعداد السياح والدخل الدولاري من هذا القطاع الواعد.

وأكد ” عيسي ” ان مجتمع الأعمال يبدأ العام الجديد أفضل كثير من الوضع الذي بدأ به خلال العام الجاري، لافتا الي ان هناك مشروعات جديدة كثيرة متوقع ان تبدأ العمل وان ذلك يصب في صالح الاقتصاد.

وشدد علي اهمية الاعفاءات والتيسيرات التي يجب منحها للمشروعات المختلفة وكيف ان احد مشكلاتنا الكبري اننا نطلب من صاحب المشروع سداد كل شيء قبل العمل بينما نجد دول اخري تمنح الأرض مجانا وتعطي اعفاءات ومع بدء العمل والإنتاج تبدأ في تحصيل كل ما قدمته .

وبسؤاله عن توقعاته بالنسبة للصادرات ، أكد عيسي ان هناك فرصة كبيرة بالنسبة للصادرات الزراعية تحديدا مع وجود حركة استصلاح للأراضي وإدخال محاصيل جديدة مما يزيد الإنتاج والاصناف ويجعل التصدير الطازج والصناعات الغذائية يقود قاطرة الصادرات..

وقال ان 2026 مرشح ان يكون عام انطلاق الصادرات المصرية وان ما حدث من نمو بالصادرات خلال 2025 جعل هناك امل في زيادة كبيرة وخاصة مع الأسواق الجديدة التي تم فتحها أمام المنتجات المصرية والنجاح في تحقيق 50 مليار دولار بالصادرات السلعية غير البترولية وهو رقم غير مسبوق .

وبسؤاله عن المحفزات التي يجب منحها لحفز حركة الاستثمار ، أكد عيسي انه يجب استمرار مبادرات الفوائد المنخفضة مع زيادة قيمتها ، مع إعادة النظر في قيمة الأراضي والتي لازالت مرتفعة وان تكون مؤجلة وليست مقدمة. بحيث يتم السداد بعد الإنتاج مع اخذ الضمانات .