آن الأوان لقانون جديد للتعاونيات الزراعية… تشريع ينصف المزارع ويُحرّك عجلة الإنتاج ويزيد الصادرات

كتب فتحي السايح

مع مطلع عام 2026، تقف الزراعة المصرية عند مفترق طرق حاسم؛ فإما أن نواصل العمل بأطر تشريعية تجاوزها الزمن، أو نفتح صفحة جديدة بقانون عصري للتعاونيات الزراعية يُعيد للجمعيات دورها الحقيقي كقاطرة للتنمية وشريك أصيل في دعم الاقتصاد القومي.
صىرح بذلك الدكتور ابراهيم درويش استاذ المحاصيل الزراعية بزراعة المنوفية ل ” العالم اليوم ” مضيفا إن الحديث عن قانون جديد للتعاون الزراعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مطلبًا فئويًا، بل ضرورة وطنية تفرضها الأرقام والتحديات والفرص المتاحة.
تضم مصر اليوم أكثر من 6 آلاف جمعية تعاونية زراعية، تخدم ما يزيد على 4.5 مليون مزارع وحائز، وتغطي نحو 70% من الحيازات الزراعية. ورغم هذا الانتشار الواسع، لا تتجاوز مساهمة التعاونيات في تسويق المحاصيل 10–15% فقط، في حين تصل النسبة إلى أكثر من 60% في دول نجحت في تمكين التعاونيات تشريعيًا واقتصاديًا.
مسيرا الى ان هذه الفجوة الصارخة تعكس بوضوح أن المشكلة ليست في المزارع ولا في الفكرة التعاونية، بل في الإطار القانوني المقيد للحركة والمبادرة والاستثمار.
وأوضح درويش لقد ارتفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي خلال السنوات الأخيرة بأكثر من 35%، وتحمّل المزارع العبء الأكبر في ظل ضعف القدرة التفاوضية الفردية، وغياب الدور الاقتصادي الفاعل للجمعيات. وتشير الدراسات ونوه استاذ النخاصبل٦إلى أن تفعيل التعاونيات بصيغة حديثة يمكن أن يخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 15–20%، ويرفع العائد الصافي للمزارع بما لا يقل عن 25% عبر الشراء الجماعي، والتسويق المنظم، وتقليل حلقات الوساطة.
وقال إن قانونًا جديدًا للتعاونيات الزراعية في 2026 يجب أن يطلق طاقات الجمعيات من خلال:
الاستقلال المالي والإداري الحقيقي
السماح بالاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي
تمكين التسويق التعاقدي والجماعي
التحول الرقمي وبناء قواعد بيانات للحيازات والإنتاج
واضاف. درويش القطاع الزراعي يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لما يقرب من 25% من قوة العمل، كما تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 8.5 مليون طن سنويًا. وكل زيادة في كفاءة التعاونيات تعني إنتاجًا أعلى، واستيرادًا أقل، واستقرارًا أكبر للأسواق.
مؤكدا إن عام 2026 يجب أن يكون عامًا فاصلاً في تاريخ التعاون الزراعي المصري؛ عامًا ننتقل فيه من جمعيات خدمية محدودة إلى كيانات اقتصادية قوية، ومن مزارع متلقٍ للدعم إلى شريك في القرار والتنمية.
بقانون جديد… تنطلق الجمعيات، يُنصف المزارع، ويبدأ فصل جديد من نهضة زراعية تليق بمصر وطموحاتها.