داكر عبداللاه يدعو لتوسيع دائرة مشاركة المطورين العقاريين في مقترحات تنظيم سوق العقارات

عضو بشعبة الاستثمار العقاري يضع مقترحات لتنظيم السوق العقاري

رحب المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول قيام الحكومة بمشاركة المطورين ووزارة الإسكان، تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقاري.

واضاف ان توجه الدولة هو وضع آلية يتم فيها مراعات خبرات وقدرات المطورين، ومنع إسناد مشروعات كبيرة لمطورين غير مؤهلين، بما يحقق التوازن بين حق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق العقاري.

و أشار داكر عبد اللاه إلى ضرورة اشراك منظمات الأعمال في هذه الرؤية بشكل أكبر مثل اتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين و غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية و لايقتصر المشاركة على مطورين بعينهم حتى يتثنى للجميع ابداء الرأي في تحقيق علاقة متوازنة بين المطورين و العملاء و الدولة تعود بالنفع على الجميع .

وأشار إلى ان توسيع مشاركة المطورين العقاريين في صياغة رؤية لتنظيم عمل سوق العقارات سيفيد بالاستفادة و الاستماع لاراء كل المطورين سواء اصحاب الشركات الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة وبذلك يستقيم بشكل أكبر اداء سوق العقارات .

وأوضح داكر عبد اللاه انه لابد من وضع آلية تجمع بين الدولة و المطور و المواطن في التعاقدات على البيع والشراء تحمي حقوق المواطن و المطورين ايضا في حالة ارتفاع الاسعار الخاصة بالخامات بشكل مبالغ فيه .

واقترح ضرورة وجود آلية تحكم تسعير بيع مواد البناء و هوامش الربح المختلفة سواء للمصنع او التاجر حتى لا نجد ارتفاع في اسعار مواد البناء غير مبرر وهذا يؤثر بالسلب على المطور ويحعله يتأخر في تنفيذ مشروعاته .

و نوه إلى أن القطاع العقاري في مصر قوي و لكن يجب ادراك عمليات تسعير بيع العقارات خاصة لفترات طويلة في السداد تزيد عن ١٠ سنوات حالية و هذا يجعل بعض المطورين يلحأون إلى الاقتراض من البنوك و يتحملون خدمة دين و لذلك يتم تحميل خدمة الاقساط بفترات طويلة على سعر بيع الوحدة نفسها ويمكن تحديد سعر الوحدة في حالة البيع بفترة اقساط من ٣ الى خمس سنوات وكذلك تحديد سعر الوحدة في حالة التقسيط لفترات اطول محملة بخدمة الدين .

و اوضح ان القطاع العقاري من القطاعات الهامة في مصر التي توفر فرص عمل كبيرة وتساهم في تحريك و تنشيط العديد من الصناعات مثل الحديد والأسمنت و البويات والأخشاب و غيرها كما انه تساهم بشكل كبير في توفير العملة الدولارية من خلال تصدير العقار ولذلك يحب مساندتها و دعمها حكوميا بما يحافظ عليها .