اختتام الورشة التشاورية الأولى لإعداد التقريرين الوطنيين لبروتوكولي قرطاجنة وناجويا

اختُتمت بالقاهرة فعاليات الورشة التشاورية الأولى المعنية بإعداد التقرير الوطني الخامس لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية، والتقرير الوطني الأول لتنفيذ بروتوكول ناجويا بشأن النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع، والتي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبدعم من مرفق البيئة العالمي، في إطار دعم الجهود الوطنية لتنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها.

وفي كلمته الختامية، أكد الأستاذ الدكتور أسامة عبد القوي، أستاذ الميكروبيولوجيا بهيئة الطاقة الذرية ونقطة الاتصال الوطنية لبروتوكولي قرطاجنة وناجويا، أن إعداد التقريرين الوطنيين يمثل فرصة حقيقية لمراجعة منظومة السلامة الأحيائية والنفاذ إلى الموارد الجينية في مصر، ليس فقط من منظور الالتزام الدولي، وإنما باعتباره مدخلًا لتحديث السياسات والأطر التنظيمية بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الأحيائية والبيانات الوراثية الرقمية. وشدد على أهمية توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، وبناء قاعدة معلومات دقيقة تعكس الواقع العملي للتنفيذ، وتدعم اتخاذ القرار القائم على أسس علمية.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور مصطفى مختار فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، أن بروتوكول ناجويا يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقاسم العادل والمنصف للمنافع، مؤكدًا أن نجاح إعداد التقرير الوطني الأول يعتمد على التفاعل الجاد بين الجهات الوطنية المختلفة، وتعزيز الوعي بمفاهيم الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال البناء المؤسسي وبناء القدرات، بما يضمن توافق السياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، ويعزز استفادة الدولة من مواردها الجينية بصورة مستدامة.

وأكد المشاركون في ختام الورشة أن عملية إعداد التقريرين تمثل مسارًا تشاركيًا ممتدًا لا يقتصر على الإبلاغ الدوري، بل يشكل فرصة استراتيجية لتقييم كفاءة الأطر التشريعية والمؤسسية القائمة وقدرتها على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

كما شددت المداولات الختامية على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحديث الآليات الإجرائية، والاستثمار المستمر في بناء القدرات الفنية والتنظيمية، بما يسهم في إعداد تقريرين وطنيين يعكسان واقع التنفيذ في مصر، ويدعمان مشاركة الدولة الفاعلة في المسارات الدولية ذات الصلة بالسلامة الأحيائية والنفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع.
واختُتمت الورشة بالتوافق على مواصلة العمل المشترك خلال المراحل التالية، من خلال استكمال النماذج والاستبيانات المعتمدة، وعقد اجتماعات فنية متخصصة، وصولًا إلى صياغة مسودات التقريرين الوطنيين وعرضها في مشاورات لاحقة قبل اعتمادها ورفعها وفق الجداول الزمنية المحددة دوليًا.