مشروع قانون السلامة الأحيائية: إطار تشريعي شامل لتنظيم تداول المنتجات المعدلة وراثيًا وحماية صحة الإنسان والبيئة

أُنجزت الصياغة النهائية لمشروع قانون السلامة الأحيائية للمنتجات المتحورة وراثيًا، في خطوة تشريعية تهدف إلى تنظيم تداول منتجات الهندسة الوراثية وضمان استخدامها الآمن بما يحمي صحة الإنسان والبيئة، ويعزز الشفافية وحقوق المستهلك.

هذا ما أكده د.لؤى السيد
فى العرض التقديمى الذى قدمه خلال فعاليات اليوم الأول للورشة التشاورية الأولى لإعداد التقرير الوطني الخامس لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية.

وأوضح أن ، إعداد المشروع جاء
ثمرة تنسيق موسّع بين جهات الدولة المعنية، وبمشاركة المجتمع المدني والهيئات العلمية، حيث جرى استطلاع آراء الجهات ذات الصلة عبر اجتماعات وندوات مفتوحة، وأُخذت الملاحظات بعين الاعتبار قبل إقرار الصياغة النهائية من وزارة العدل وإحالتها إلى مجلس الوزراء.
ويرتكز القانون على مبادئ احترازية معتمدة دوليًا، أبرزها مبدأ “الأخذ بالأحوط” في التعامل مع المخاطر المحتملة، وحق المستهلك في المعرفة عبر بطاقات تعريف واضحة، إضافة إلى إلزامية تقييم المخاطر قبل أي إطلاق مخطط للمنتجات المهندسة وراثيًا في البيئة. كما يؤكد المشروع على الشفافية، وإتاحة المعلومات، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وينص المشروع على إنشاء سلطة وطنية مختصة تُشرف على منح التراخيص ومتابعة الالتزام بشروط السلامة، مدعومة بلجان فنية وخبراء في مجال السلامة الأحيائية، مع تنظيم إجراءات التتبع، وإدارة الحوادث الطارئة، ومراقبة الاستيراد والنقل. ويهدف ذلك إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار العلمي والاستخدام التجاري الآمن، ومنع أي مخاطر محتملة على البيئة أو الصحة العامة.
ويُعد مشروع القانون خطوة محورية لتعزيز منظومة السلامة الأحيائية في مصر، والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة، بما يدعم التنمية المستدامة ويصون حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.