د.لؤى السيد : مصر تمضي نحو تشريع وطني لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية وتقاسم المنافع وفق بروتوكول ناجويا

تواصل جمهورية مصر العربية خطواتها التشريعية الرامية إلى حماية مواردها الأحيائية والجينية، من خلال مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك اتساقًا مع التزاماتها الدولية بموجب بروتوكول ناجويا المنبثق عن اتفاقية التنوع البيولوجي.

هذا ما جاء خلال العرض التقديمى الذى قدمه د.لؤى السيد مدير عام الأمان الحيوي بوزارة البيئة.خلال فعاليات اليوم الثانى للورشة التشاورية الأولى لإعداد التقرير الوطني الأول لتنفيذ بروتوكول ناجويا.
وأوضح ان مشروع القانون يهدف إلى تأكيد سيادة الدولة على مواردها الوراثية، وضمان عدم استغلالها دون موافقة مسبقة وشروط متفق عليها، بما يكفل تحقيق عوائد عادلة للدولة والمجتمعات المحلية، خاصة في ظل الأهمية الاقتصادية المتزايدة للموارد الجينية التي تمثل أكثر من 70% من مدخلات الصناعات الحيوية عالميًا، مثل الأدوية والغذاء والتكنولوجيا الحيوية.
ويأتي هذا التحرك في ضوء التحديات التاريخية التي واجهت الدول النامية، حيث جرى استغلال مواردها الوراثية ومعارفها التقليدية على مدار عقود دون تقاسم منصف للعوائد. وقد شاركت مصر بفاعلية في المفاوضات الدولية منذ قمة الأرض عام 2002، وصولًا إلى اعتماد بروتوكول ناجويا عام 2010، ثم الانضمام الرسمي إليه في عام 2013.
كما يسهم القانون المرتقب في تعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي، ودعم بناء القدرات البشرية والعلمية، وإنشاء آليات وطنية لتسجيل الموارد الوراثية وحماية المعارف التقليدية المرتبطة بها، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والبحث العلمي، ويوفر فرص عمل، ويحقق عوائد اقتصادية تُقدَّر بمليارات الجنيهات سنويًا.
ويُعد هذا المشروع خطوة محورية نحو مواءمة السياسات الوطنية مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ–مونتريال 2050»، وترسيخ مبدأ الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز مكانة مصر في منظومة الحوكمة البيئية الدولية.