د.هانى الشاعر: الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعزز دوره العالمي والإقليمي في صون البيئة والتنمية المستدامة
في يوم 27 ديسمبر، 2025 | بتوقيت 1:25 ص

كتبت: شيرين سامى
يواصل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، بصفته المرجعية العالمية المعتمدة لحالة الطبيعة والتدابير اللازمة لحمايتها، تعزيز جهوده الدولية والإقليمية في مواجهة التحديات البيئية المتسارعة، مستندًا إلى شبكة عضوية واسعة تضم أكثر من 1400 جهة حكومية ومدنية، ونخبة من أكثر من 17 ألف خبير وعالم من مختلف التخصصات.هذا ما أكده الدكتور هانى الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولى لحماية الطبيعة.و ذلك على هامش فعاليات
الورشة التشاورية المعنية بإعداد التقرير الوطني الخامس لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية، والتقرير الوطني الأول لتنفيذ بروتوكول ناجويا.
واوضح ان ، تاريخ الاتحاد يمتد لأكثر من سبعة عقود من العمل المؤثر، منذ تأسيسه عام 1964، حيث كان من أوائل المؤسسات التي نبهت إلى خطورة التغير المناخي كتحدٍ عالمي ناشئ، وأسهم في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة من خلال الاستراتيجية العالمية للحفاظ على الطبيعة، إلى جانب دوره الريادي في تطوير فئات إدارة المناطق المحمية، وإطلاق حلول قائمة على الطبيعة، والدعوة إلى حماية 80% من غابات الأمازون و30% من كوكب الأرض بحلول عام 2030.
واشار إلى أن الاتحاد يعتمد في تحقيق أهدافه على إنتاج البيانات والمعلومات العلمية الموثوقة لدعم السياسات البيئية، وتقديم التحليلات والتوصيات لصناع القرار، إضافة إلى توفير منصة محايدة تجمع مختلف الأطراف المعنية للتوصل إلى توافقات بيئية فاعلة، ودعم تنفيذ السياسات المستندة إلى الخبرات والممارسات الفضلى.
وتضم عضوية الاتحاد طيفًا واسعًا من الدول والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات الشعوب الأصلية، فيما تسهم لجانه المتخصصة في رفد الجهود الدولية بخبرات علمية رفيعة المستوى لدعم الحفاظ على الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الشاعر، انه على المستوى الإقليمي، يواصل المكتب الإقليمي للاتحاد لغرب آسيا (ROWA)، الذي تأسس عام 2004، عمله في 13 دولة بالمنطقة، مستهدفًا معالجة القضايا البيئية الحرجة، وفي مقدمتها شح المياه، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية.مشيرا إلى ان عدد أعضاء الاتحاد في الإقليم ارتفع إلى 81 عضوًا بحلول عام 2025، في مؤشر على تنامي الشراكات البيئية بالمنطقة.
وتشمل برامج المكتب الإقليمي لغرب آسيا محاور رئيسية، أبرزها المياه والتغير المناخي، والمناطق المحمية والتنوع البيولوجي والتراث العالمي، والأراضي الجافة وسبل العيش والمساواة بين الجنسين، وذلك من خلال حلول قائمة على الطبيعة، وإدارة تشاركية مستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية.
ويؤكد د.هانى الشاعر، أن قوة الاتحاد تكمن في أعضائه وشراكاته العالمية، التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز العمل المشترك وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.







