خلال اليوم الثانى .. انطلاق الورشة التشاورية الأولى لإعداد التقرير الوطني الأول لبروتوكول ناجويا

انطلقت صباح امس الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025 بالقاهرة، فعاليات اليوم الثانى للورشة التشاورية الأولى لإعداد التقرير الوطني الأول لتنفيذ بروتوكول ناجويا بشأن النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع، والتى نظمتها وزارة البيئة – جهاز شؤون البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبدعم من مرفق البيئة العالمي ، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا ، وذلك في إطار الجهود الوطنية التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتعزيز تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها الملحقين.

وافتتح أعمال الورشة كل من الدكتور هاني الشاعر، ممثلاً عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، واللواء أ.ح/خالد عباس
رئيس قطاع حماية الطبيعة ممثلاً عن جهاز شؤون البيئة، بحضور الدكتور مصطفى فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي ، والأستاذ الدكتور أسامة عبد القوي، أستاذ الميكروبيولوجيا بهيئة الطاقة الذرية، ومستشار السياسات العلمية، ونقطة الاتصال الوطنية لبروتوكولي قرطاجنة وناجويا بوزارة البيئة، وذلك بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، والخبراء، والباحثين.

وبدات الجلسات باستعراض موجز لمخرجات اليوم الأول، عقبه عقد جلسات تعريفية حول بروتوكول ناجويا والالتزامات الوطنية المرتبطة به، إلى جانب مناقشة عصور التكنولوجيا الحيوية ومعلومات التسلسل الرقمي وتأثيراتها ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.
كما تناولت جلسات اليوم الثاني الوضع الحالي في مصر بشأن النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع، ومناقشة مقترح القانون الوطني المنظم لهذا الملف، واستعراض متطلبات وأجزاء التقرير الوطني الأول لبروتوكول ناجويا، واختتمت الجلسات بعقد مجموعات العمل المخصصة لصياغة المدخلات الوطنية ذات الصلة.
وأكد المشاركون في ختام اليوم الثانى للورشة أن مخرجاتها تمثل خطوة محورية نحو استكمال عملية الإبلاغ الوطني، وتعزيز الشفافية والاتساق المؤسسي، ودعم دور مصر الفاعل في التقييم العالمي لتنفيذ بروتوكول ناجويا بشأن النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع.

جدير بالذكر انه ،في اليوم الأول تم تقديم عروضًا تفصيلية حول التكنولوجيا الأحيائية الحديثة والموارد الوراثية، وبروتوكول قرطاجنة والتزامات مصر الوطنية، إلى جانب استعراض الوضع الحالي للسلامة الأحيائية في مصر.
كما تناولت الجلسات مقترح قانون السلامة الأحيائية، وهيكل التقرير الوطني الخامس لبروتوكول قرطاجنة، ومتطلبات الإبلاغ وأجزائه المختلفة، في إطار فني ومنهجي متكامل.