الجمارك المصرية تُقر تيسيرات جديدة لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار بالمناطق الحرة

في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إصدار منشورين رقابيين جديدين يتضمنان حزمة من التيسيرات المهمة للمشروعات الإنتاجية، خاصة العاملة بنظام المناطق الحرة، إلى جانب حسم المعاملة الضريبية لبعض المعدات الصناعية الحيوية.

وتستهدف القرارات الجديدة تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتخفيف الأعباء الرقابية والضريبية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وتكاليف الإنتاج.

حيث أصدرت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية المنشور الرقابي رقم (33) لسنة 2025، متضمنًا تعديل آليات الفحص لمستلزمات الإنتاج الزراعي الموردة من السوق المحلي إلى المصانع المقامة داخل المناطق الحرة.

 

وشمل القرار إلغاء العرض الأولي للحاصلات الزراعية الطازجة على الهيئة القومية لسلامة الغذاء عند دخولها للمشروعات، على أن يقتصر دور الهيئة على فحص المنتج النهائي فقط، سواء عند التصدير أو الطرح بالسوق المحلي بعد انتهاء عمليات التصنيع.

 

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من ازدواجية الفحص، ومراعاة الطبيعة الخاصة للمنتجات الزراعية سريعة التلف، بما يسهم في تسريع تشغيل خطوط الإنتاج وتقليل الفاقد.

 

وأكدت المصلحة أن القرار جاء ثمرة تنسيق مشترك مع قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار دعم المجتمع الصناعي والتجاري.

وفي سياق متصل، أصدرت الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ منشور تعريفات رقم (61) لسنة 2025، لحسم المعاملة الضريبية الخاصة بغلايات توليد البخار المائية المستخدمة في المصانع.

 

وأوضح المنشور خضوع الغلايات التي لا يتجاوز إنتاجها 16 طن بخار في الساعة، والمدرجة تحت البند الجمركي (8402.19.00.10)، لضريبة القيمة المضافة بسعر 5% فقط من قيمتها.

ويستند القرار إلى أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، باعتبار هذه الغلايات من الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج السلعي وأداء الخدمات.

 

وتعكس هذه التيسيرات رؤية اقتصادية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، حيث تسهم قرارات المناطق الحرة في تقليل الهالك من الخامات الزراعية، بينما يؤدي تثبيت الضريبة عند 5% على الغلايات البخارية إلى خفض التكاليف الرأسمالية للمصانع ودعم خطط التحديث والتوسع الإنتاجي.

 

وتُعد هذه الخطوات جزءًا من سياسة أوسع لتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات الصناعية، خاصة في القطاعات كثيفة التشغيل.