الاستثمار القومي: إسناد الترويج لـ7 شركات لصندوق «ثراء» السيادي

أعلن محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي، أن البنك سيقوم بالمرحلة الأولي بإسناد 7 شركات واصلين مملوكين للبنك الي الصندوق السيادي للترويج والتسويق لهم أمام المستثمرين خارجيًا، رافضا ذكر اسماء الشركات.

وأشار منتصر في تصريحات خاصة إلى أن التعاون بين البنكً والصندوق السيادي يساعد في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة والتي لا تدر ربح للبحث عن مستثمر خارجي او داخلي لتعظيم الاستفادة منه.

وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي ، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون استثماري، بين صندوق مصر السيادي “ثراء” كطرف رئيسي في الاتفاقيتين، وكل من وزارة قطاع الأعمال العام كطرف ثان في الاتفاقية الأولى، وبنك الاستثمار القومي كطرف ثان في الاتفاقية الثانية، وجاء ذلك بحضور مجلس إدارة صندوق مصر السيادي “ثراء” لتعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي .

ويأتي توقيع إتفاقيتي التعاون في ضوء حرص الدولة علي تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق محفظة من الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار من قبل الصندوق السيادي المصري “ثراء” بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف محمود منتصر إن البنك سيقوم قريبا بإعطاء البيانات اللازمة عن الشركات والأصول للصندوق السيادي والتوقيع على سرية البيانات كافة المعلومات للترويج لهم وإعطاء قيمة عادلة لهذه الأصول.

ورفض منتصر تحديد أسماء الشركات السبعة والأصلين الذين سيتم إسنادها للصندوق تجنبا التأثير على أعمالهم حاليًا.

وأشار منتصر إلى أن إجمالي قيمة الشركات المساهم بها البنكً تبلغ 22 مليار جنيه حسب القيمة الدفترية وليس الحالية لعدد 90 شركة في قطاعات متعددة .

وأوضح ان البنكً يعتزم اعادة تقييم مساهمات البنك في الشركات والأصول مرة أخرى طبقا للقيمة العادلة بالسوق حاليا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي إن التعاون بين البنك والصندوق السيادي يساعد بقوة في تعظيم الاستفادة من الأصول بما يمتلكه من إمكانيات وبوابة للترويج للأصول خارجيًا وداخليًا .

وقال محمود منتصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي أن البنك يمتلك محفظة كبيرة من الأصول والشركات التي يمكن استغلالها لبناء مشروعات وشراكات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص محليا وعالميا عبر بوابة صندوق مصر السيادي”ثراء” والذي يؤسس لبداية جديدة في التفاهم مع المستثمرين من نفس الأرضية المشتركة التي تحقق نتائج جيدة على المدى الطويل.

ويسعي بنك الاستثمار القومي إلي تدوير محفظة استثماراته بما يعظم العائد عليها وكذا الاستغلال الأمثل للاصول التي آلت وتؤول إليه وذلك بما يتواكب مع استراتيجية اعاده هيكلة البنك للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تصريحات سابقة “ان الصندوق السيادي المصري “ثراء” يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات الخاصة الى أصول الدولة المختلفة لتعظيم قيمتها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري فضلاً عن تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل مؤسسى، وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية”.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه جار العمل علي مضاعفة رأس مال الصندوق لأكثر من مرة ليكون معبراً عن القيمة الفعلية للصندوق وللإقتصاد المصرى، مضيفة أنه في مقدمة القطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة التي يتم البحث عن أصول فيها والترويج لها لتكون ضمن محفظة الصندوق قطاعات: السياحة، والدواء، والعقارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “ثراء”عقب التوقيع مع بنك الاستثمار القومي الاسبوع الماضي: “تعد هذه الاتفاقيات هي أولى خطوات الصندوق في اتجاه توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق وتعتبر إشارة دعم قوية من مؤسسات الدولة لإتاحة فرص جديدة لجذب رؤوس أموال خاصة لتطوير الأصول والشركات التي سيتم الاتفاق عليها، وتأتى تلك الاتفاقيات في إطار تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتثمن وضعية الصندوق كالشريك الأفضل للقطاع الخاص.”

واضاف أيمن سليمان ان الصندوق سيقوم بعمل دراسات استثمارية للأصول المتاحة وتكوين قاعدة بيانات تمكن الصندوق من الترويج للاستثمار بها، وتتنوع الأصول التى سيتم دراسة ضمها الى محفظة الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار بحسب تنوع القطاعات التى تنتمى إليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الاعمال العام والتى يستثمر بها بنك الاستثمار القومى وسيتم اختيار الأصول بناء على جدواها الاقتصادية وتحقيقها لأهداف النمو الاقتصادى والتشغيل.

يذكر أن صندوق مصر السيادي “ثراء” تأسس بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسى فى فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.