التنمية الصناعية  تجدد عرضها لقطر بإنشاء منطقة صناعية متكاملة 

جددت هيئة التنمية الصناعية   عرضها على الجانب القطري لإقامة منطقة صناعية قطرية في مصرتعمل بنظام المطور الصناعي .

 قالت  شيماء شوشة، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ان دولة قطر تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر ودولة شقيقة وواجهة استثمارية كبيرة. كما تم ترشيح أن يكون موقع هذه المنطقة الصناعية المقترحة بالقرب من مدينة العالمين أو في العالمين، وذلك لضمان قربه من واجهة العالمين العقارية الاستثمارية الكبيرة .

وشددت شوشة  على الأهمية الاستراتيجية لإقامة المنطقة، مؤكدة على أن مصر تمثل بوابة الدخول لأفريقيا، حيث تتيح الوصول إلى أسواق 55 دولة أفريقية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA) . ويُمثل هذا السوق المتسع ضعف عدد دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدخول إلى الاتحاد الأوروبي نفسه عبر الشراكة المصرية الأوروبية .

وأكدت شوشة  أن مصر تعمل ضمن خطتها العاجلة على تعزيز تنافسية المنتجات،  مما يتيح دخول أسواق ما يقرب من 2 مليار مستهلك عبر الاتفاقيات المتعددة والثنائية

. كما لفتت النظر إلى أن مصر أصبحت واجهة استثمارية مهمة جدًا بأقل نسبة تعريفه جمركية بعد القرارات الحمائية الأمريكية الأخيرة، مع إمكانية الدخول إلى السوق الأمريكي عبر الكويز

وأكدت على استعدادها الكامل لتقديم الدعم لإنجاح المشروع، ويشمل ذلك الإشراف والمساعدة في الترويج واستخراج الرخص للشركات التي ستتواجد في المنطقة، وتسجيل كافة الإجراءات المتعلقة بالصناعة فيها

أن القطاع الصناعي في مصر يشهد “قفزة نوعية” غير مسبوقة، مشيرة إلى جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة تهدف لتعزيز التنافسية وتوطين الصناعات الواعدة جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة “تعزيز التنافسية في الصناعة: حلول مبتكرة وشراكات فعالة” ضمن فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري.

وأوضحت شوشة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الذراع التنفيذي الرئيسي لوزارة الصناعة المصرية، والجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بإتاحة المناطق الصناعية للمستثمر الصناعي وتوفير التراخيص اللازمة وتيسير الإجراءات للحصول على الأراضي .

وأشارت مدير عام الإدارة الاستراتيجية أن النهوض بالقطاع الصناعي يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي يتم صياغتها وتنفيذها من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية  .

وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية، تم إطلاق “الخطة العاجلة للتنمية الصناعية” للنهوض بالصناعة في مصر، والتي ترتكز على سبعة محاور أساسية تشمل تعميق الصناعة، زيادة القاعدة الصناعية، تحسين جودة المنتجات، توفير فرص العمل، ومواكبة التوجهات الحديثة مثل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر .

كشفت شوشة عن تحديد 28 صناعة واعدة كأولوية للتوطين في مصر، وذلك لتوافر تكنولوجيا تصنيعها، والموارد اللازمة، والكفاءات المحلية، والتكاليف التشغيلية والإنتاجية التنافسية

وشددت على الأهمية التي توليها الدولة لدمج الاقتصاد الأخضر، حيث يشمل التوطين صناعات الخلايا الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ومشتقاته  وقد تم تقديم مجموعة من الحوافز لهذه الصناعات، كان آخرها حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في العام الماضي

في إطار التحول الرقمي، أكدت شوشة تحقيق “قفزة” عبر منصة مصر الصناعية الرقمية .

وأضافت أن هذه المنصة أدت إلى “شفافية تامة” في طرح وتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، ويتم الطرح بشكل معلن ودوري كل ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن يكون الطرح القادم في 1 مارس. وتتيح المنصة للمستثمرين، سواء محليين أو أجانب، الاطلاع على بيانات كافة الفرص الاستثمارية وبيانات الأراضي وإحداثياتها  كما تعمل الهيئة حالياً على تطوير “الخريطة التفاعلية للمناطق الصناعية”

وسلطت مدير عام الإدارة الاستراتيجية الضوء على المبادرات المالية الداعمة التي أطلقتها الدولة، ومن أبرزها مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة) بـ 90 مليار جنيه، ومبادرة لتمويل سبع قطاعات صناعية ذات أولوية بـ 30 مليار جنيه  .

وأكدت شوشة أن الدولة بدأت تنتقل من مفهوم المناطق الصناعية العادية إلى المناطق الصناعية الذكية والمستدامة التي تعرف باسم “العناقيد الصناعية”
ولفتت الي انه  تم إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، التي تستهدف توطين هذه الصناعة بقيمة مضافة تصل إلى 60%، بما يشمل الصناعات المغذية والإطارات والتوجه نحو السيارات الكهربائية والخضراء  وقد بدأت شركات كبرى في توطين صناعاتها بالفعل، مثل إم جي (MG) وجنرال موتورز . وفي قطاع الإلكترونيات، أشارت شوشة إلى المصنع الجديد لشركة شاومي (Xiaomi) الذي تم افتتاحه مؤخراً في مدينة بدر

واختتمت شوشة بالتأكيد على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلتزم بحالة من التحديث المستمر لحوافز الاستثمار الصناعي، وتعمل بالتنسيق مع كافة جهات الدولة، وتوفر وحدة متخصصة لإدارة ودعم المستثمر الصناعي بالوزارة لتذليل أية عقبات تواجههم