استمرار اشتعال أزمة ” المقنن المائي ” للمصانع ..وتجدد المناشدات بتدخل ” مدبولي” و ” الوزير “

جددت انجي فلتس رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان وعضو مجلس إدارة الجمعية مناشدتها الي كلا من رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير لضرورة التدخل وحسم أزمة ” المقنن المائي ” للمصانع والتي لازالت مشتعلة دون حسم.

وكشفت في تصريحات ل ” العالم اليوم ” عن تواجد خلاف بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية حول آلية حساب المقنن حيث انه في الوقت الذي تري فيه التنمية الصناعية ضرورة حسابه بالطن حسب كل قطاع صناعي تتمسك هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة الحساب وفق مساحة المصنع ، مشددة علي ان رؤية التنمية الصناعية هي الأكثر صحة وواقعية للمصانع القائمة بينما وجهة نظر المجتمعات العمرانية تقوم علي التخطيط ولا يصلح تطبيقها علي الإطلاق علي مدن متواجدة وقائمة منذ السبعينات !!.

واشادت بجهود هيئة التنمية الصناعية وما تقوم به من خطوات لوضع نسب صحيحة للمقنن المائي وفق احتياجات كل صناعة ، قائلة:” لقد بذلوا جهد غير عادي وعملوا جداول توضح نسب الاستخدامات العالمية والمصرية ..ولذلك يحب الأخذ برؤيتها”.

واضافت انه يجب التفرقة بين مدن صناعية جديدة يتم انشاءها واخري قائمة وتعمل منذ أكثر من 50 عاما وان الجديدة هي التي يمكن تطبيق الأسس الخاصة بالتخطيط ومنح المياه وفق المساحة اما القديمة فان الأمر لا يصلح .

واستطردت فلتس: ان المفاجأة التي أثارت استياءها وتعجبها الشديد داخل الاجتماع هو عندما اثيرت قضية المطالبات المالية علي المصانع بعد تحديد الكود الخاص بالمقنن المائي الذي يتم تحديثه حاليا وتدخلت وافادت بأنه قد تم حسمه بعد اجتماعهم مع نائب وزير الإسكان للمرافق وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار واللذان اوقفا المطالبات لحين الانتهاء من التحديث، لافتة الي انها فوجئت برد من جانب احد مسؤولي المركز القومي للبحوث يقول لها ” فين القرار الوزارى…ده كلام لايعتد به!!!”

واكدت فلتس ان الحضور من جانب الصناعة كان ضعيف جدا وان المركز اكتفي قبل الاجتماع بإرسال دعوة الي اتحاد الصناعات فقط ولم يرسل الي جمعيات المستثمرين ولا جمعية العاشر من رمضان والذي تتواجد به الأزمة منذ البداية.

وقد اشتغلت ازمة ” المقنن المائي” منذ بضعة اشهر باعلان كود باحتياجات القطاعات الصناعية فوجئت به المصانع لأول مرة ، وزاد الوضع سوء بوضع اكواد مخيبا للاحتياجات الفعلية للصناعات المختلفة مع وضعها بشكل قطاعي دون مراعاة اختلاف الأنشطة واعتماده علي مساحة المصانع!!!

وتتضمن الاكواد الحالية والجاري إعادة وضعها مرة اخري تحديد احتياجات قطاع الصناعات الغذائية بنحو 200 متر مكعب لليوم لكل هكتار ، وصناعة المفروشات 30 متر مكعب لليوم لكل هكتار ، وصناعة الذهب 30 متر مكعب ، والصناعات الكهربائية 30 متر مكعب ، وصناعة الأثاث الخشبي 30 متر مكعب ، وصناعة مواد البناء 70 متر مكعب ، والصناعات الكيماوية 20 متر مكعب ، وصناعة الماكينات والمعدات 30 متر مكعب ، وصناعة الألومنيوم 15 متر مكعب ، وصناعة الجلود 70 متر مكعب ، وصناعة الورق والطباعة 15 متر مكعب ، والصناعات الطبية 15 متر مكعب ، وصناعة الملبوسات والمتسوجات 200 متر مكعب ، والصناعات البلاستيكية 15 متر مكعب ، ومنطقة المعارض 5 متر مكعب والمستودعات والمخازن 5 متر مكعب ، ومناطق صناعية متنوعة من 50 الي 100 متر مكعب.

ويمثل تطبيق “المقنن المائي ” خطوة جديدة وسابقة لأول مرة يتم تنفيذها بالقطاع الصناعي والذي فوجيء بالتطبيق بدون إخطار مسبق – بحسب أصحاب المصانع – حيث اكتفت ” المجتمعات العمرانية” بالافصاح عن ذلك من خلال اعلان تم نشره دون مخاطبات مباشرة أو اجتماعات مع الصناعة والتي استيقظت علي مطالبات مالية بأثر رجعي تم بعد شكواها وتحركها اسقاطها واعطاءهم مهلة للتوافق والتطبيق !!.

وكان من المقرر ان يبدأ تطبيق المقنن المائي خلال الفترة الحالية مع منح الشركات مهلة حتي 20 نوفمبر الا ان المصانع طالبت بضرورة وقف ذلك لحين الانتهاء من إعادة وضع الكود الخاص بالاحتياجات وهو ما استجاب له ووافق عليه حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال اجتماعه مع مستثمري العاشر من رمضان منذ بضعة اسابيع .

وقد جاء اجتماع ” هيبة” مع الجمعية بعد قيامها بإرسال مذكرات عاجلة الي كلا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تضمنت توقيع عدد كبير من الشركات الصناعية تطالب خلاله ضرورة تأجيل أية قرارات ومطالبات علي المستثمرين بشأن المقنن المائي لحين الانتهاء من تحديث التكويد به .

و طالبت الجمعية بضرورة تكليف اللجان المختصة بإعادة تعديل الكود المصري للمقننات المائية طبقا لكل قطاع صناعي ومراعاة فروق الاستهلاك للانشطة داخل القطاع الصناعي الواحد.