محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ل ” العالم اليوم”: 5.8 مليار دولار صادراتنا بالاشهر العشر الأولي..و7 مليارات دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام

” خطتنا كانت تستهدف تحقيق نمو بنسبة تتراوح من 9 الي 12% ..وقد حققنا ذلك بالفعل وسجلنا نمو 11% “….بهذا الرقم الطموح الذي مثل بالفعل إنجاز نجح قطاع الصادرات الغذائية في تحقيقه تحدث محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية في حواره مع ” العالم اليوم” ، مؤكدا ان القطاع الغذائي نجح خلال الأشهر العشر الأولي من تحقيق صادرات بلغت 5.8 مليار دولار بنمو 11% وان هذه ليس المرة الأولي التي ينجح القطاع الغذائي خلالها من تحقيق طفرة وإنجاز بصادراته وانما نجح في ذلك علي مدار سنواته الأخيرة.

واضاف انهم اذا استمروا بنفس معدلات الزيادة التي تم تحقيقها عاي مدار الأشهر الأولي فانه من المتوقع أن تحقق الصادرات بنهاية العام ما يتراوح ما بين 6.7 الي 7 مليارات دولار وان ذلك يتوقف حسب الأوضاع التي سيشهدها شهري نوفمبر وديسمبر .

وقال انهم نجحوا في الحفاظ علي استمرار النمو في الدول العربية كاكبر الاسواق وان الاتحاد الأوروبي استمر في المرتبة الثانية وحدث به النمو بمعدل 11% ، وان الولايات المتحدة الأمريكية سجلت نمو 36% وان ذلك جاء مع الفرص التي اتولدت أمام الشركات المصرية بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية علي كافة الدول.

واردف : ان أمريكا أصبحت تاني أكبر دولة مستوردة من مصر بعد المملكة العربية السعودية بعد ان كانت بعيدة عن المراكز الأولي.

وكشف بزان عن قيام المجلس حاليا بالعكف علي إعداد خطة عمل العام المقبل وانه مقرر إعلانها خلال نهاية ديسمبر الجاري، لافتا الي بعض من ملامح تلك الخطة وكيف انهم سيستمرون في برامجهم الخاص بتنظيم البعثات الخارجية بالتنسيق والتعاون مع التمثيل التجاري والمشاركة في المعارض الكبري اقليميا ودوليا .

وبسؤاله عن رؤيته حول معرض ” فوود افريكا ” ، أكد بزان أنه نجح ان يصبح من أهم المعارض الاقليمية وان يتواجد علي خريطة المعارض العالمية وبجتذب بعثة مشترين ضخمة كل عام من أفريقيا وكافة دول العالم وان يتحول من كونه معرض الي منتدي للنقاش وطرح العديد من القضايا .

واضاف ان المعرض يتواجد به هذا العام 1200 شركة عارضة وان هناك 30 دولة مشاركة مما يعكس الفرصة القوية للمنتجات المصرية .

وفيما يتعلق بالسوق الأفريقي، أوضح بزان أن الصادرات الغذائية لهذا السوق خلال الأشهر العشر الأولي حققت 430 مليون دولار وهي بذلك أقل القطاعات نموا وذلك لعدة اسباب ابرزها ان أفريقيا العمل بها بالنسبة للغذاء يعد امرا صعبا نظرا لصعوبات التقل في الوقت التي تعد به تلك السلع والمنتجات سريعة التلف ، علاوة علي عدم الالتزام بالاتفاقيات وصعوبة التعاملات المالية.

واضاف ان الأوضاع اامتوترة في السودان كان لها تأثير كبير ايضا علي الصادرات المصرية لافريقيا .

وأكد أن أفريقيا رغم التحديات المتواجدة الا انها تأتي في مقدمة اهتماماتهم وانهم قاموا بتنظيم عدة بعثات تجارية لعدد من الأسواق بها وستظل دوما علي خريطة بعثاتهم .

وبسؤاله عن المساندة ومدي الالتزام بسدادها للشركات ، أكد بزان أن المساندة التصديرية تسير بخطوات جيدة وان الأمور أصبحت أوضح وانه تم سداد المتأخرات و استيفاء جزء من المستحقات الجديدة وان ذلك كله رهن باستيفاء الشركات للأوراق والمستندات المطلوبة بما فيها التنازل عن العملة .

وكشف بزان عن قيام المجلس حاليا بالعمل علي فتح أسواق أمام بعض المنتجات المصرية التي تواجه توقف كما نجحت منذ بضعة اشهر في إعادة فتح السوق الأوروبي أمام الأسماك، معلنا ان هناك نتائج ابجابية في هذا الصدد سيتم إعلانها خلال الربع الأول من العام المقبل 2026.

وشدد علي ان احد ادوار المجلس هو التواصل مع الشركات والمصدرين ونقل مشكلاتها للمسؤولين والعمل علي حلها ، مشيدا بالتعاون الكامل من كافة الجهات والهيئات والوزارات المسؤولة .

واشاد بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكيف ان تواجدها وما تقدمه من أعمال قد ساهم في الارتقاء بالصناعة وتطورها بشكل زاد من تنافسيتها .

وشهد قطاع الصناعات الغذائية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام أداءً قياسياً حيث تجاوزت قيمة الصادرات 5.8 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 محققًا نمواً قدره 11% أي ما يعادل زيادة قيمتها 570 مليون دولار.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو 14% من إجمالي تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة.

و جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت 2.790 مليار دولار تمثل 48% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 2% وزيادة قدرها ٥١ مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة 1.155مليار دولار تمثل 20% من إجمالي الصادرات بنمو 11% وزيادة 118 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الأسواق الإفريقية غير العربية 432 مليون دولار تمثل 8% من الإجمالي دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي.

كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتًا بصادرات بلغت 371 مليون دولار بنسبة نمو 36% وزيادة 98 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم 1.015 مليار دولار بنسبة نمو قوية بلغت 43% وزيادة 304 ملايين دولار.

و استمرت المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 455 مليون دولار بنسبة نمو 13% وزيادة 54 مليون دولار مقارنة بعام 2024 ، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 371 مليون دولار محققة نموًا كبيرًا بنسبة 36% وزيادة 98 مليون دولار، تليها السودان التي سجلت 293 مليون دولار، ثم ليبيا التي بلغت 254 مليون دولار بنمو 3% وزيادة 8 ملايين دولار.

وأكد بزان أن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع هذا العام تعكس عملاً منهجياً وتكاملاً حقيقياً بين الدولة والمصنعين، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة والجهات المعنية توفّر دعماً كبيراً لملف تنمية الصادرات بدعم مباشر من القيادة السياسية التي تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً.

وأضاف أن الصناعات الغذائية المصرية تمتلك اليوم من المقومات ما يجعلها أحد أسرع القطاعات نمواً، بفضل جودة المنتج، وتنوع المصنعين، وتحسن سلاسل الإمداد، مؤكداً أن المجلس سيواصل جهوده لفتح أسواق جديدة ودعم الشركات لرفع تنافسيتها بما يليق بمكانة مصر ودورها المتصاعد في التجارة الدولية.

وأوضح بزان أن القفزات غير المسبوقة في الصادرات هذا العام لا تعكس فقط توسع القدرات الإنتاجية، بل تعكس كذلك قوة منظومة سلامة الغذاء المصرية التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري. وأشار إلى أن دعم الدولة لمنظومة الجودة وسلامة الغذاء، وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء المصرية، أسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز قدرة الشركات على النفاذ للأسواق الأكثر تطلباً حول العالم.

ولفت إلى أن الأسواق الدولية تتابع عن كثب التطور الذي يشهده القطاع، حيث تستقبل مصر سنوياً بعثات تحقق دولية من جهات كبرى من بينها المفوضية الاوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي تؤكد تقاريرها الدورية ارتفاع درجات الانضباط والتطوير في نظم الرقابة وجودة العمليات التصنيعية داخل المصانع المصرية.

وأشار إلى أن استمرار النمو في الصادرات يعد شهادة عالمية متجددة على أن المنتجات الغذائية المصرية تُنتج وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة، وأن الإجراءات الرقابية الوطنية باتت على مستوى القياس العالمي ذاته، وهو ما يفسّر ارتفاع الطلب على الغذاء المصري في أسواق تتميز بصرامة اشتراطاتها الفنية.

واكد أن القطاع الصناعي يعمل بصورة تكاملية مع الجهات الرقابية المصرية لمواجهة أي تحديات بالسوق المحلي، عبر خطط تطوير ورفع كفاءة وتطبيق أنظمة سلامة غذاء متقدمة، بما يعزز ثقة المستهلك محلياً ودولياً ويجعل من “الغذاء المصري” علامة موثوقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.