استمرار تصاعد أزمة وقف تراخيص معارض السيارات..و مذكرة عاجلة الي وزيرة التنمية المحلية للقاءها ومناقشة تداعيات القرار

لازال قرار وزارة التنمية المحلية والمتعلق بوقف إصدار أية تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالقاهرة الكبري والاسكندرية وعواصم المحافظات والعمل علي إخلاء جميع المعارض أسفل المباني السكنية بنهاية 2027 يشعل أزمة كبري في قطاع السيارات وفي اول رد فعل عليه عقدت الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عمر بلبع اجتماع عاجل الخميس الماضي شارك فيه بالحضور اسامة باشا امين عام الاتحاد .

واتفق المشاركين بالاجتماع علي إرسال مخاطبة من خلال اتحاد الغرف الي وزيرة التنمية المحلية منال عوض تطالبها بضرورة عقد لقاء عاجل مع الشعبة لمناقشة تبعات القرار الذي اصدرته الوزارة.

وحذرت الشعبة من القرار وتاثيراته السلبية الشديدة علي قطاع السيارات ككل ” تجارة وصناعة ” .

وأكد علاء السبع عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال المصريين ان القرار يضر بمصالح نحو 20 ألف معرض علي مستوي الجمهورية وانه يجب ضرورة إعادة النظر به .

وتساءل في تصريحات ل ” العالم اليوم” عن الأسباب وراء إصدار مثل هذا القرار قائلا:” انت بتعمل كدة ليه …وما هو البديل ؟!”.

وقال ان المعارض هي النشاط الاقل ازعاجا في اي منطقة تتواجد بها وان اقصي عدد عملاء يمكن أن يدخل لها لايزيد عن 10 في اليوم وفي المقابل اي نشاط تجاري أو خدمي اخر يستقبل عدد أكبر.

وشدد علي ان كبار تجار وأصحاب معارض السيارات ليس لديهم أية استعدادات مالية حالية للانفاق من رأس ماله الذي يعمل به للحصول علي معرض جديد وتجهيزه !!.

وأوضح أن تجهيزات اي معرض جديد حاليا تصل الي ما يتراوح من 2 الي 3 مليون جنيه .

وشدد علي انهم مع تطبيق أية قواعد وعقوبات في حالة المعارض المخالفة،، مؤكظا وجود العديد من أصحاب المعارض الملتزمين.

وأشار الي القروض السنوية للتي يحصل عليها قطاع السيارات من البنوك وكيف انها تتراوح من 100 الي 150 مليار جنيه ، مؤكدا ان اي تأثر للمعارض يؤثر علي قدرتها في العمل والوفاء بالتزاماتها.

وخلال الاجتماع اكد عمر بلبع رئيس الشعبة انه يضر بمصالح القطاع ضرر شديد وله أبعاد عديدة اجتماعية واقتصادية ، مشددا علي انه كان يجب علي الوزارة ضرورة عقد اجتماعات مع الشعبة وممثلي القطاع لمناقشة التبعات وكيفية تقليل اي آثار سلبية مترتبة علي التطبيق.

وقال أن القرار يحدث حالة من الارتباك الشديد ويضر آلاف التجار الذي تتخطي استثماراتهم ملايين الجنيهات وانه يترتب عليه سلبيات شديدة أكثر من الإيجابيات أهمها الاخلال بدراسة جدوي اي مشروع داخل المحافظة وبالتالي تعثر تلك المشروعات مع القطاع المصرفي في حالة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية، واضطرار أصحاب تلك المعارض لتسريح العمالة أو اعطاءها بدل انتقال مما يؤثر سلبا علي تكلفة اي مشروع وعلي السيدات العاملات في هذا القطاع ، علاوة علي ان تنفيذ القرار والاتجاه لشراء أراضي وبناء معرض جديد يمثل تكلفة استثمارية كبيرة التاجر الملتزم في غني عنها .

وطالب بضرورة إعادة النظر في القرار بالنسبة للمعارض المرخصة والملتزمة بتطبيق كافة اللوائح والقوانين وان يقتصر التطبيق علي المعارض غير المرخصة والتي تمثل الاغلبية بنسب تصل لأكثر من 60% .

ووصف اللواء حسين مصطفي الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات القرار بأنه ” عشوائي” صدر دون استشارة كل من له علاقة بقطاع السيارات سواء تجار أو مصنعين .

وأكد أن القرار يتعارض مع توجه الدولة للتنمية الاقتصادية وانه يخالف القانون وحال تطبيقه سيؤثر في فقد عشرات الالاف من الوظائف.