باجتماع عاجل عقدته اليوم.. ” شعبة السيارات ” ترسل مخاطبة لعقد لقاء عاجل مع وزيرة التنمية المحلية لمناقشة تبعات قرارها بوقف تراخيص المعارض بالكتل السكنية

اتفق أعضاء الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عمر بلبع علي إرسال مخاطبة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية الي وزيرة التنمية المحلية منال عوض تطالبها بضرورة عقد لقاء عاجل مع الشعبة لمناقشة تبعات القرار الذي اصدرته وزارة التنمية المحلية والمتعلق بوقف إصدار أية تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالقاهرة الكبري والاسكندرية وعواصم المحافظات والعمل علي إخلاء جميع المعارض أسفل المباني السكنية بنهاية 2027!!.

وحذرت الشعبة خلال اجتماع عاجل عقدته صباح اليوم بحضور أسامة باشا الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية من القرار وتاثيراته السلبية الشديدة علي قطاع السيارات ككل ” تجارة وصناعة ” .

ووصفت القرار بأنه ” عشوائي وغير مدروس وانهم فوجئوا باصداره دون أي مشاورات أو مناقشات مع ممثلي القطاع .

حيث اكد عمر بلبع رئيس الشعبة انه يضر بمصالح القطاع ضرر شديد وله أبعاد عديدة اجتماعية واقتصادية ، مشددا علي انه كان يجب علي الوزارة ضرورة عقد اجتماعات مع الشعبة وممثلي القطاع لمناقشة التبعات وكيفية تقليل اي آثار سلبية مترتبة علي التطبيق.

وأكد أن القرار يحدث حالة من الارتباك الشديد ويضر آلاف التجار الذي تتخطي استثماراتهم ملايين الجنيهات وانه يترتب عليه سلبيات شديدة أكثر من الإيجابيات أهمها الاخلال بدراسة جدوي اي مشروع داخل المحافظة وبالتالي تعثر تلك المشروعات مع القطاع المصرفي في حالة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية، واضطرار أصحاب تلك المعارض لتسريح العمالة أو اعطاءها بدل انتقال مما يؤثر سلبا علي تكلفة اي مشروع وعلي السيدات العاملات في هذا القطاع ، علاوة علي ان تنفيذ القرار والاتجاه لشراء أراضي وبناء معرض جديد يمثل تكلفة استثمارية كبيرة التاجر الملتزم في غني عنها .

وطالب بضرورة إعادة النظر في القرار بالنسبة للمعارض المرخصة والملتزمة بتطبيق كافة اللوائح والقوانين وان يقتصر التطبيق علي المعارض غير المرخصة والتي تمثل الاغلبية بنسب تصل لأكثر من 60% .

وشدد علي ان كافة المعارض المرخصة علي استعداد للالتزام بأية اشتراطات وانه يجب علي الحكومة الحفاظ علي مصالح التجار والموظفين المتواجدين لديهم .

وانتقد كذلك منح القرار مهلة للمعارض بنهاية 2027 وكيف ان ذلك بمثل مدي زمني قصير للغاية ولا يسمح لأي مستثمر بإعادة ترتيب أوضاعه !!

وأكد علاء السبع عضو مجلس إدارة الشعبة أن هناك ما يتراوح من 18 الي 20 ألف معرض سيتعرضون لاضرر جسيمة نتيجة هذا القرار ، مشددا علي ان المعارض تعد الاقل ازعاجا وان عدد المتعاملين معها في البيع لا يتجاوز من 4 الي 5 أفراد.

واضاف ان القروض السنوية للتي يحصل عليها قطاع السيارات من البنوك تتراوح من 100 الي 150 مليار جنيه ومن ثم تأثر المعارض بذلك يؤثر علي قدرتها في العمل والوفاء بالتزاماتها.

ووصف اللواء حسين مصطفي الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات القرار بأنه ” عشوائي” صدر دون استشارة كل من له علاقة بقطاع السيارات سواء تجار أو مصنعين .

وأكد أن القرار يتعارض مع توجه الدولة للتنمية الاقتصادية وانه يخالف القانون وحال تطبيقه سيؤثر في فقد عشرات الالاف من الوظائف.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت منشور أكدت خلاله حظر إصدار اي تراخيص جديدة لمعارض سيارات أسفل المباني السكنية بالقاهرة الكبري والاسكندرية وعواصم المحافظات ، والعمل علي إخلاء جميع معارض السيارات أسفل المباني السكنية بنهاية عام 2027 .

وشددت الوزارة بمنشورها علي تقديم إقرار من صاحب معرض السيارات أثناء تجديده لرخصة التشغيل السنوي بالتزامه باخلاء النشاط بنهاية 2027.