شروط استحقاق صرف حافز التدريس للمعلمين تثير الجدل

تتصاعد اليوم حالة من الجدل داخل الأوساط التعليمية بعد الإعلان عن ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين، والتي استثنت عددًا من الوظائف المرتبطة مباشرة بالمنظومة التعليمية.
فالقرار الذي نصّ على عدم صرف الحافز للأخصائيين الاجتماعيين والتكنولوجيين والنفسيين أثار موجة واسعة من الاعتراضات، دفعت العاملين إلى مناشدة وزير التربية والتعليم بضرورة تحقيق المساواة بين جميع عناصر العملية التعليمية.”
جاء ذلك على خلفية ،بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ قرار صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم العاملين في المنظومة التعليمية وتحسين أوضاعهم داخل المدارس، وأكدت الوزارة أن الحافز مخصص فقط لشاغلي وظائف هيئة التدريس ممن يباشرون التدريس داخل الفصول، موضحة أن عملية الصرف تتم وفق ضوابط محددة لضمان وصول الحافز إلى مستحقيه من المعلمين ومديري المدارس والوكلاء.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن مبلغ الألف جنيه يتم صرفه تحت مسمى حافز تدريس للعاملين في العملية التعليمية، بما يشمل المديرين، مشيرًا إلى أن الحافز يقتصر على المعلمين المعينين داخل المنظومة التعليمية ولا يشمل معلمي الحصة.

أقرت وزارة التربية والتعليم، صرف حافز التدريس بمقدار 1000 جنيه شهريًا. قيمة الحافز ستزداد لتصبح 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، ويتم صرفها شهريًا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.
وأعلنت الوزارة فى بيان رسمى ، إن حالات وضوابط الصرف جاءت كمايلى:
أن يكون الصرف لشاغلي الوظائف الممولة على الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين، واستيفاء المعلمين للنصاب الأسبوعي للحصص طوال الشهر مع احتساب الإجازات الرسمية، كما يشترط للمديرين والوكلاء ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.
 ويشترط ألا يقل تقرير الكفاية السنوي عن تقدير كفء، وفي حال الحصول على تقدير فوق المتوسط يتم صرف 50% فقط من قيمة الحافز،ولا يتم صرف الحافز في حالة وجود جزاء تأديبي بخصم يتجاوز خمسة أيام، كما يوقف الصرف في حالة الوقف عن العمل لحين إثبات عدم المسؤولية، وأكدت الوزارة عدم أحقية الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية.

تؤكد الوزارة أن صرف حافز التدريس يأتي في إطار خطة شاملة لتحسين بيئة العمل داخل المدارس، وتعزيز الاستقرار المالي للعاملين بالتدريس. وترى الوزارة أن رفع مستويات الدعم المالي للمعلمين يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وزيادة كفاءة الأداء داخل الفصول، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الطلاب.
و أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة للمديريات التعليمية بضرورة الالتزام بمواعيد الصرف المحددة ومراجعة كشوف المستحقين بدقة، مع التأكيد على تطبيق القواعد دون استثناءات لضمان وصول الحافز لمستحقيه وفق الضوابط المعتمدة، وشددت الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بمعدلات الحضور والنصاب القانوني للحصص.

أشارت الوزارة إلى أن صرف الحافز الجديد يمثل خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات لتحسين أوضاع المعلمين، حيث تعمل الوزارة على إعداد مقترحات لزيادة الدورات التدريبية وتنمية المهارات المهنية، إلى جانب خطط لرفع كفاءة المدارس من خلال التوسع في التحول الرقمي وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة.