خبراء.: في اليوم العالمي للطفل… دعوات لتعزيز حماية الصغار وتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء

كتب فتحي السايح 

شهد اليوم العالمي للطفل، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 20 نوفمبر من كل عام، دعوات مجتمعية واسعة لتعزيز آليات حماية الأطفال في مصر، في ظل تنامي جرائم الاعتداء والتحرش خلال السنوات الأخيرة. ويؤكد مختصون أن مواجهة هذه الجرائم لم تعد مجرد قضية اجتماعية، بل باتت ملفًا يرتبط بالأمن المجتمعي ويستدعي مراجعة شاملة للتشريعات وإجراءات الردع.
وأكدت دراسات متخصصة في علم الإجرام أن تصاعد جرائم الاعتداء على الأطفال يرتبط بضعف الردع القانوني وبطء إجراءات التقاضي، ما يتيح للجناة استغلال الثغرات للهروب من العقاب أو تقليله. وتشير هذه الدراسات إلى ضرورة تبنّي رؤية وقائية متكاملة تبدأ بالتشريع وتشمل الأسرة والمدرسة والإعلام، وصولًا إلى تسريع الفصل القضائي في مثل هذه القضايا.
وفي السياق ذاته، يواصل المجلس القومي للأمومة والطفولة جهوده لحماية حقوق الطفل من خلال تفعيل خط نجدة الطفل (16000) للتعامل مع بلاغات العنف والاستغلال، والتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية للتدخل السريع، إلى جانب إطلاق حملات توعية بخطورة التحرش والإيذاء الجنسي، وتقديم مقترحات لتعديل قوانين حماية الطفل.
ورغم هذه الجهود، تؤكد جهات مختصة الحاجة إلى دعم تشريعي وتنفيذي أكبر للمجلس وتمكينه من توسيع نطاق الحماية، خاصة داخل الفضاء الإلكتروني والمدارس والأماكن العامة. ويشدد خبراء على ضرورة تطوير أدوات جمع الأدلة في الجرائم الرقمية—وهي الجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية مثل الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، الابتزاز، اختراق الحسابات، ونشر البيانات دون إذن—باعتبارها أحد أبرز التحديات الحالية.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة مطالب مجتمعية بتشديد العقوبات على جرائم التحرش والاعتداء على الأطفال واعتبارها جرائم كبرى لا يجوز فيها تخفيف العقوبة أو التصالح، مع الدعوة لإنشاء دوائر قضائية متخصصة لسرعة البت فيها، بما يحقق الردع ويؤكد جدية الدولة في مواجهة هذه الجرائم.
ويشير مختصون من بينهم الكاتب أحمد سلام، المتخصص في علم الإجرام والمستشار الإعلامي السابق للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، إلى أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين المجلس القومي للأمومة والطفولة ووسائل الإعلام والنيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان حماية فعلية للأطفال وليس مجرد نصوص قانونية.
ويؤكد خبراء أن حماية الطفل باتت ضرورة وطنية تتجاوز حدود الأسرة، وأن أي تهاون في هذا الملف يمثل تهديدًا لمستقبل المجتمع، لكون الطفولة ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الأمن القومي.