“التنمية المحلية” تشعل ازمة كبري باصدارها قرار يوقف تراخيص معارض السيارات بالكتل السكنية …واجتماع عاجل للشعبة خلال ايام

كشف عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن اجتماع عاجل تعقده الشعبة خلال ايام وذلك لمناقشة تبعات المنشور الذي اصدرته وزارة التنمية المحلية والمتعلق بوقف إصدار أية تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالقاهرة الكبري والاسكندرية وعواصم المحافظات والعمل علي إخلاء جميع المعارض أسفل المباني السكنية بنهاية 2027!!.

ووصف القرار بأنه يمثل ” كارثة” لقطاع السيارات وانه يضر بمصالح القطاع ضرر شديد وله أبعاد عديدة اجتماعية واقتصادية ، مشددا علي انه كان يجب علي الوزارة ضرورة عقد اجتماعات مع الشعبة وممثلي القطاع لمناقشة التبعات وكيفية تقليل اي آثار سلبية مترتبة علي التطبيق.

وأكد أن القرار يحدث حالة من الارتباك الشديد ويضر آلاف التجار الذي تتخطي استثماراتهم ملايين الجنيهات وانه يترتب عليه سلبيات شديدة أكثر من الإيجابيات أهمها الاخلال بدراسة جدوي اي مشروع داخل المحافظة وبالتالي تعثر تلك المشروعات مع القطاع المصرفي في حالة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية، واضطرار أصحاب تلك المعارض لتسريح العمالة أو اعطاءها بدل انتقال مما يؤثر سلبا علي تكلفة اي مشروع وعلي السيدات العاملات في هذا القطاع ، علاوة علي ان تنفيذ القرار والاتجاه لشراء أراضي وبناء معرض جديد يمثل تكلفة استثمارية كبيرة التاجر الملتزم في غني عنها .

وانتقد كذلك منح القرار مهلة للمعارض بنهاية 2027 وكيف ان ذلك بمثل مدي زمني قصير للغاية ولا يسمح لأي مستثمر بإعادة ترتيب أوضاعه !!

واستغاث ” بلبع ” بالدولة مناشدها ضرورة إعادة النظر في القرار بالنسبة للمعارض المرخصة والملتزمة بتطبيق كافة اللوائح والقوانين وان يقتصر التطبيق علي المعارض غير المرخصة والتي تمثل الاغلبية بنسب تصل لأكثر من 60% .

وشدد علي ان كافة المعارض المرخصة علي استعداد للالتزام بأية اشتراطات وانه يجب علي الحكومة الحفاظ علي مصالح التجار والموظفين المتواجدين لديهم .

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت منشور أكدت خلاله حظر إصدار اي تراخيص جديدة لمعارض سيارات أسفل المباني السكنية بالقاهرة الكبري والاسكندرية وعواصم المحافظات ، والعمل علي إخلاء جميع معارض السيارات أسفل المباني السكنية بنهاية عام 2027 .

وشددت الوزارة بمنشورها علي تقديم إقرار من صاحب معرض السيارات أثناء تجديده لرخصة التشغيل السنوي بالتزامه باخلاء النشاط بنهاية 2027.