بعد اجتماع” هيبة” مع مستثمري العاشر من رمضان.. تدخل حكومي ينزل فتيل أزمة “المقنن المائي” .. واتفاق علي وقف المطالبات المالية للمصانع حتي الانتهاء من إعادة ” التكويد”

كشفت انجي فلتس رئيس لجنة الصناعة وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان عن موافقة حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال لقاءه مع مستثمري العاشر من رمضان الأسبوع الماضي علي وقف المطالبات المالية الخاصة بالمقنن المائي لحين إصدار تحديث الكود الذي تم وضعه وتسبب في أزمة كبري بين المصانع .

واضافت في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان هناك مهلة كانت ممنوحة للمصانع للالتزام بتطبيق ” المقنن” تنتهي 20 نوفمبر وانه بمقتضي الاجتماع الذي عقد تم مد المهلة لحين تحديث التكويد .

وقالت انها اعربت لرئيس الهيئة خلال الاجتماع عن استياء المصانع من الخطاب الذي تلقوه ويفيد بضرورة الالتزام بالسداد لحين الانتهاء من تحديث التكويد الخاص بكل قطاع صناعي وان ذلك ليس حلا وانها طالبت ” هيبة ” بوقف ذلك لحين الانتهاء من إعادة التكويد وانهم علي التزام بتطبيق ما سيتم الوصول له.

واردفت أن ” هيبة ” وافق ووجه حديثه الي رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان علاء عبد اللاه وطالبه بوقف المطالبات المالية وان تقوم الشركات بإرسال خطاب للجهاز يفيد باختيار احد الأمرين: اما موافقتهم علي المقنن المائي الحالي أو طلب الانتظار لحين إصدار الكود الجديد والالتزام بالتطبيق .

وقالت فلتس انه بعد موافقة “هيبة” علي الفور تم مخاطبة المصانع لارسال استمارات لجهاز العاشر من رمضان تفيد برغبتهم في وقف المطالبات لحين تحديث التكويد وان الشركات قامت بذلك بالفعل ليتم بذلك مد المهلة لحين تحديث التكويد.

ووجهت فلتس الشكر الي رئيس هيئة الاستثمار لاسهامه في حل الأزمة التي تؤرق قطاع كبير من الصناعة .

وكانت جمعية مسثمري العاشر من رمضان قد قامت بإرسال مذكرات عاجلة الي كلا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تضمنت توقيع عدد كبير من الشركات الصناعية تطالب خلاله ضرورة تأجيل أية قرارات ومطالبات علي المستثمرين بشأن المقنن المائي لحين الانتهاء من تحديث التكويد به .

و طالبت الجمعية بضرورة تكليف اللجان المختصة بإعادة تعديل الكود المصري للمقننات المائية طبقا لكل قطاع صناعي ومراعاة فروق الاستهلاك للانشطة داخل القطاع الصناعي الواحد.

و شددت انجي فلتس علي ان تطبيق الكود الحالي الذي تم وضعه يمثل كارثة وتهديد للصناعة والتصدير وخاصة مع وجود صناعات كثيفة استهلاك المياه .

واوضحت ان” المقنن المائي” الذي تم وضعه وفق الكود المصري يتم حسابه بالاعتماد علي مساحة المصنع وطبيعة النشاط ، معربة عن اعتراضها ورفضها الشديد لإدخال مساحة اي مصنع في حساب استهلاك المياه لانه من الممكن أن يكون مصنع ضخم في نفس النشاط ولا يستهلك كميات المياه التي يستهلكها نفس النشاط بمساحة أقل.

واردفت : انه لا يجوز ايضا المساواة بين الأنشطة داخل القطاع الواحد حيث أن هناك اختلاف بين كل نشاط والآخر والمنتج والآخر لذلك فانه يجب تصنيف كل نشاط الي معتدل وعالي الاستهلاك ويتم من خلاله الاعتماد علي مرجعية عالمية بحثية لكل نشاط مثل المقاييس الأوروبية .

ودللت علي اختلاف الأنشطة داخل كل قطاع بقطاع الصناعات النسجية والذي تختلف فيه صناعة المنسوجات والملابس عن صناعة الاصباغ حيث أن الأولي غير مستهلكة نهائيا للمياه والثانية كثيفة استهلاك المياه …وكذلك الوضع في الصناعات الكيماوية والغذائية…وغيرها من القطاعات التي تختلف طبيعة عمل الأنشطة داخلها.

وشددت علي تفهمهم التام لتوجه الدولة نحو تقنين وضع المياه ولكن لايد ان يتم ذلك وفق قواعد تراعي طبيعة كل نشاط للحفاظ علي الصناعة ومساندة المصنعين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وقد اتفردت ” العالم اليوم ” بنشر أزمة ” المقنن المائي ” والاكواد التي تم وضعها والخاصة باحتياجات كل قطاع صناعي ، والتي تم وفقا لها تحديد احتياجات قطاع الصناعات الغذائية بنحو 200 متر مكعب لليوم لكل هكتار وصناعة المفروشات 30 متر مكعب لليوم لكل هكتار وصناعة الذهب 30 متر مكعب والصناعات الكهربائية 30 متر مكعب وصناعة الأثاث الخشبي 30 متر مكعب وصناعة مواد البناء 70 متر مكعب والصناعات الكيماوية 20 متر مكعب وصناعة الماكينات والمعدات 30 متر مكعب وصناعة الألومنيوم 15 متر مكعب وصناعة الجلود 70 متر مكعب وصناعة الورق والطباعة 15 متر مكعب والصناعات الطبية 15 متر مكعب وصناعة الملبوسات والمتسوجات 200 متر مكعب والصناعات البلاستيكية 15 متر مكعب ومنطقة المعارض 5 متر مكعب والمستودعات والمخازن 5 متر مكعب ، ومناطق صناعية متنوعة من 50 الي 100 متر مكعب.