غرينبيس: فجوة التمويل تهدد مكتسبات كوب30… والتخلص من الوقود الأحفوري يحتاج قرارًا شجاعًا الآن

دخلت قمة المناخ (كوب30) في بيليم أسبوعها الثاني وسط تحذيرات من منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الفجوة المتزايدة بين التقدم المحقق في مسار التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وبين ضعف الوعود المتعلقة بتمويل المناخ، والتي تعتبرها المنظمة «ضرورة ملحّة وحاسمة» لدول المنطقة والجنوب العالمي.
ودعت غرينبيس، في بيان صدر في 17 نوفمبر 2025، المفاوضين إلى تسريع تنفيذ التعهدات المناخية عبر التوصل إلى خارطة طريق واضحة لسد فجوة الطموح والمحافظة على هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، إضافة إلى ضمان تمويل مناخي كافٍ لدعم جهود التخفيف والتكيّف والخسائر والأضرار.
وقالت حنان كسكاس، مسؤولة الحملات الإقليمية والسياسية في المنظمة، إن الأسبوع الأول من مفاوضات كوب30 شهد «بعض التقدم»، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب «خطة واضحة للتخلص من الوقود الأحفوري وتسريع نشر الطاقة المتجددة»، مؤكدة ضرورة توفير تمويل مناخي فعلي يساند دول المنطقة بآليات تنفيذية واضحة وجداول زمنية ملزمة.
وأضافت كسكاس أن التعهدات الحكومية الحالية لخفض الانبعاثات «لا تزال بعيدة جدًا عن المطلوب»، وذلك استنادًا إلى التقرير التجميعي للمساهمات المحددة وطنيًا لعام 2025، محذّرة من تكرار سيناريو عام 2024، العام الأكثر حرارة في التاريخ، والذي شهد تجاوز الاحترار العالمي حدّ 1.5 درجة مئوية على مدار سنة كاملة.
ويُظهر التقرير التجميعي أن العالم يسير نحو خفض لا يتجاوز 12% من الانبعاثات بحلول عام 2035، وهو رقم يقل كثيرًا عن نسبة 60% اللازمة، مقارنة بمستويات 2019، للحفاظ على سقف 1.5 درجة مئوية ومنع تفاقم تأثيرات الأزمة المناخية.
وأكدت كسكاس أن هذا المؤتمر، الذي وُصف بأنه «مؤتمر التنفيذ والحقيقة»، لن يرتقي إلى مستوى التوقعات ما لم يقدّم «تمويلًا حقيقيًا وعادلًا وسهل الوصول»، مطالبة باعتماد بند دائم على جدول أعمال اتفاقية المناخ لضمان زيادة التمويل من الدول ذات المسؤولية التاريخية الأكبر عن الانبعاثات، وذلك من خلال تفعيل مبدأ «الملوِّث يدفع»، بما في ذلك فرض ضرائب على أرباح شركات النفط الكبرى.
واختتمت كسكاس بالقول إن «التمويل المناخي بالنسبة للملايين ليس خيارًا، بل مسألة بقاء… وهو قبل كل شيء قضية عدالة مناخية».