اللواء عصام النجار علي هامش افتتاح هاتس 2025 الصادرات المصرية غير البترولية تقترب من 50 مليار دولار لأول مرة.. والهيئة تستهدف 140 مليارًا قبل 2030

 

 

كشف اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن اقتراب الصادرات السلعية المصرية غير البترولية من تحقيق رقم تاريخي مع نهاية العام الجاري، متوقعًا أن تتراوح بين 48 و50 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وأكد النجار أن هذا الأداء الاستثنائي جاء نتيجة التنسيق المتواصل بين الحكومة والمجالس التصديرية، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز جودة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية.

وقال ان العشرة اشهر الاولي من العام الجارى شهد حجم صادرات بلغ 40مليار دولار مقابل 38.134 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي

 

وأوضح رئيس الهيئة علي هامش افتتاح بعثة هاتس 2025 التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية

 

علي صعيد اخر أعلن المهندس غصام النجار عن قرب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط التسويق العقاري، مؤكداً أنها ستصدر قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف ضبط هذا القطاع الذي وصفه بأنه “غير منظم على الإطلاق”.

 

وقال النجار إن الهيئة ستمنح مهلة لمدة ستة أشهر عقب صدور اللائحة لتوفيق أوضاع المسوقين العقاريين، موضحاً أن عدد المسجلين حالياً يبلغ نحو 10 آلاف مسوّق عقاري.

وأشار النجار إلى أن الهيئة ستبدأ في تنفيذ برامج تدريبية للمستثمرين والوكلاء العقاريين اعتباراً من 1 يناير المقبل، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع وضمان التزامهم بالمعايير المهنية المعتمدة.

وشدد على أهمية أن يتحقق العميل من أن الوكيل الذي يتعامل معه مسجّل لدى الهيئة، بما يوفر مظلة رسمية يمكن الرجوع إليها في حال وقوع أي نزاع.

وأوضح النجار أن تنظيم السوق هو الحافز الأكبر أمام العاملين الجادين، مشيراً إلى أن رفع مستوى الانضباط سيؤدي تلقائياً إلى خروج غير الملتزمين ووقف الممارسات غير القانونية.

وأضاف أن التنظيم الرسمي سيسمح للمسوقين الشرعيين بتحصيل عمولاتهم عبر القنوات المصرفية وتسديد الضرائب المستحقة، مما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة القطاع.

 

وأكد أن الهيئة تستقبل الشكاوى وتعمل على التحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، لافتاً إلى أن قانون تنظيم التسويق العقاري صدر بالفعل عام 2022 وتمهّد اللائحة التنفيذية لتفعيله الكامل.

 

15% نمواً مستهدفاً في التجارة والصناعات الهندسية والكيميائية

وعلى صعيد قطاع التجارة والصناعة، كشف النجار أن الدولة تستهدف نموًا سنويًا لا يقل عن 15%، وفق تكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الصناعات الهندسية تأتي في صدارة القطاعات القادرة على تحقيق هذا النمو، تليها القطاعات الكيميائية، ثم صادرات الصناعات الهندسية بمختلف تخصصاتها.

وأوضح أن حساب القيمة الإجمالية للتجارة لهذا العام لا يزال قيد الإعداد، لكنه أكد وجود خطة واضحة لزيادة القدرة التصديرية خلال الفترة المقبلة.

اوضح ان قطاع الصناعات الهندسية يعد من أبرز القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن صادراته—التي تشمل الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة وقطع غيار السيارات—تسجل نموًا سنويًا يتراوح بين 15% و20%، تماشياً مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وفي إطار دعم تنافسية القطاع، لفت النجار إلى افتتاح الهيئة قبل أسابيع معملًا متخصصًا بمنطقة العين السخنة لخدمة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، موضحًا أنه بدأ في دعم الصادرات فعليًا منذ اليوم الأول، حيث خرجت منه أربع شحنات مباشرة إلى الأسواق الخارجية.

 

رؤية توسعية وطموحات قبل 2030

 

وأشار النجار إلى أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق صادرات بإجمالي 140 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، معربًا عن أمله في تجاوز هذا الرقم والوصول إلى 145 مليار دولار قبل حلول عام 2030.

 

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على انتعاش قطاعات متعددة، أبرزها قناة السويس، وخدمات التعهيد، والسياحة، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج، مؤكدًا أن تنشيط هذه المجالات سيعزز قدرة مصر على تجاوز مستهدفات الصادرات.

 

كما ثمّن النجار دور المعارض والفعاليات الدولية في جمع المنتجين والمستوردين تحت سقف واحد، معتبرًا أنها منصة فعالة لتوسيع انتشار المنتجات المصرية عالميًا. وفي ختام تصريحاته، أشاد بالتنظيم المتميز للحدث وبمنظومة العمل التي يقودها شريف الصياد وفريقه التنفيذي، لما تحقق من نتائج ملموسة على أرض الواقع.