خلال ختام الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة

.

 

سوق تداول الكربون المصري قيد التأسيس بالتعاون بين المجلس الوطني للاعتماد وهيئة المواصفات وهيئة الرقابة المالية، بما يتيح للمصانع الاستفادة من عائدات أرصدة الكربون

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع المستدام بحلول 2030

 

خطة عاجلة ومحفزات جديدة لقطاع السيارات الكهربائية والصناعات الوطنية

د. منى قطب: توطين النقل الكهربائي في مصر ضرورة لمواجهة الطلب على 10 آلاف حافلة

مصر تسابق الزمن لتوطين الصناعة والتحول للنقل الكهربائي ضمن خطة وطنية عاجلة

د.خالد صوفي : الهيئة المصرية تخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 65% خلال عامين

 

انبعاثات القارة الإفريقية لا تتجاوز 3% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية

 

أكدت الدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشار وزير النقل والصناعة للتنمية المستدامة، أن الحكومة المصرية تسعى إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع المستدام في إطار رؤية “الجمهورية الجديدة” وخطة التنمية المستدامة 2025-2030.

 

وقالت أبو العطا.خلال الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة والتي ادارها الاعلامي اسامه كمال تحت عنوان ” الصناعة والنقل لاعادة تشكيل المشهد لاقتصادي” إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة بحلول عام 2030، من أبرزها زيادة الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، إلى جانب مضاعفة العمالة الصناعية لتتراوح بين 7 و8 ملايين عامل، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي.

 

وأضافت أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على ما يُعرف بـ “الخطة العادلة للنمو بالصناعة المصرية”، ترتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل: إنشاء مصانع جديدة، وتشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتج المصري، والتوظيف والتدريب، والتحول الرقمي والصناعة الخضراء.

 

وأوضحت أن العمل يجري وفق أسس علمية مستندة إلى مفهوم “دالة الإنتاج”، التي تتكون من خمسة عناصر رئيسية: الأرض، التمويل، العمالة، التحول الأخضر، والتحول الرقمي، مشيرةً إلى أن هذه العوامل تمثل أساس النمو الصناعي المستدام في التجارب الدولية الناجحة.

 

وفي سياق متصل، كشفت مستشار وزير النقل والصناعة عن طفرة في منح التراخيص الصناعية، حيث بلغ عدد المصانع الجديدة الحاصلة على تراخيص تشغيل 6,877 مصنعاً خلال فترة وجيزة، ووصفت ذلك بأنه “إنجاز غير مسبوق” في تاريخ الصناعة المصرية الحديثة.

 

وأكدت أبو العطا أن التحول نحو التصنيع الذكي والتكنولوجيا المتقدمة يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز التمويل الأخضر، الذي ما زال يمثل تحدياً أمام التوسع في الصناعات منخفضة الكربون، إذ تبلغ الاحتياجات التمويلية أكثر من ثلاثة أضعاف التمويل المتاح. وأشارت إلى أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة تلقى طلبات تمويل تفوق 650 مليون يورو، مقابل تمويل متاح قدره 271 مليون يورو فقط.

 

كما لفتت إلى أهمية الاستعداد لتطبيق آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM) المقرر تنفيذها في يناير 2026، موضحةً أن الحكومة المصرية تعمل على خطة وطنية لخفض الانبعاثات الصناعية لضمان استمرار تنافسية الصادرات المصرية.

 

وأضافت أن سوق تداول الكربون المصري قيد التأسيس بالتعاون بين المجلس الوطني للاعتماد وهيئة المواصفات وهيئة الرقابة المالية، بما يتيح للمصانع الاستفادة من عائدات أرصدة الكربون التي قد تتراوح قيمتها بين 20 و200 دولار للطن الواحد.

اوضحت ابو العطا أن الدولة ماضية في مسار لا رجعة فيه للتحول الأخضر والمستدام، مشددة على أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب تكاملاً بين قطاعي الصناعة والنقل المستدام لضمان مستقبل صناعي تنافسي وصديق للبيئة.

 

قالت ابو العطا أن الدولة المصرية تسعى بخطى متسارعة لتنفيذ خطة عاجلة لتوطين الصناعة وتعزيز التحول التكنولوجي المستدام، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والاقتصادية.

 

تابعت إن مصر “تسابق الزمن” لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات المرتقبة في السياسات الدولية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية “تختلف تماماً عن نمط العمل المعتاد”، وأن الحكومة تعمل بمنهج جديد أكثر فاعلية واستجابة للمتغيرات.

 

أوضحت مستشار وزير النقل والصناعة أن خطة التوطين العاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية تستهدف دعم سلاسل الإمداد المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.

وأكدت أن البرنامج الوطني لصناعة السيارات والمركبات يمثل أحد أهم ركائز هذه الاستراتيجية، حيث يتضمن تقديم حوافز استثنائية لجذب الاستثمارات وتشجيع الإنتاج المحلي في قطاع السيارات الكهربائية والحافلات الكهربائية، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.

وفيما يتعلق بملف التمويل، أوضحت أبو العطا أن التمويل المتاح حالياً لا يغطي كامل احتياجات القطاع الصناعي، ما يستدعي العمل على تنويع مصادر التمويل عبر آليات مصرفية وخاصة ووطنية ودولية.

وأشارت إلى أن التمويل يتم حالياً من خلال أربعة مسارات رئيسية تشمل:

 

1. التمويل البنكي والمصرفي المحلي.

 

 

2. التمويل الخاص بالشراكة مع مستثمرين دوليين.

 

 

3. المصادر الوطنية مثل البنك المركزي ووزارة المالية.

 

 

4. الأسواق الدولية وصناديق التمويل غير التقليدية، والتي تتيح للمصانع المشاركة في التحول التكنولوجي الاستفادة من برامج التمويل الدولية الخاصة بالتحول الأخضر.

قالت أبو العطا أن الدولة ماضية في تنفيذ منظومة متكاملة للصناعة والنقل المستدام، تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

لفتت إن تعميق التصنيع المحلي لم يعد خيارًا بل ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعات المصرية عالميًا، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين، والأمونيا الخضراء، مؤكدة أن هذه الصناعات تمثل الركيزة الأساسية للتحول الأخضر الذي تتبناه الدولة ضمن خططها التنموية.

 

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتعميق التصنيع تشمل ثلاثة نطاقات رئيسية تغطي المسار الإنتاجي الكامل:

 

النطاق الأول داخل المنشأة الصناعية نفسها.

 

النطاق الثاني يركز على مصادر الطاقة بهدف خفض الانبعاثات وتقليل كثافة استهلاكها.

 

النطاق الثالث يغطي سلسلة القيمة بالكامل، ويستهدف تصنيع كافة المدخلات الوسيطة والنهائية محليًا.

 

 

وأوضحت د. أبو العطا أن تعميق التصنيع في كل نطاق يهدف إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، بما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية ويزيد من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

 

وشددت د. نيرمين أبو العطا على أن نجاح التحول الصناعي الأخضر في مصر يعتمد على تأمين الطلب العالمي على الصادرات المصرية، موضحة أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق الشراكات الدولية من خلال إنشاء كونسورتيومز صناعية وتحالفات تصديرية مع الشركاء والمؤسسات الدولية لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

من جانبها أكدت الدكتورة منى قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، أن قطاع النقل يمثل أحد أغلى القطاعات من حيث تكلفة خفض الانبعاثات الكربونية عالميًا، مقارنة بقطاعات أخرى مثل الزراعة. وأشارت إلى أن هذا التحدي المالي يستدعي تحويل الوفورات في الانبعاثات إلى مكاسب من خلال تداول شهادات الكربون، معربة عن استعداد البيئة المصرية لهذا النظام، لكن التنفيذ الفعلي لم يبدأ بعد.

 

وفي سياق جهود الدولة نحو النقل الكهربائي, أشادت د. قطب بوسائل النقل الكهربائية المتاحة، مؤكدة أن صناعة الحافلات المحلية واعدة وكثيفة العمالة، حيث يصل المكون المحلي فيها إلى أكثر من 75%.

وشددت على أهمية توطين صناعات إضافية، تشمل الشواحن، البطاريات، التحولات الرقمية، والتقنيات التكنولوجية، لدعم تصدير نموذج النقل الكهربائي المصري للخارج.

وأوضحت د. قطب أن مصر تحتاج إلى توفير 10,000 حافلة كهربائية، وليس فقط 2,000 كما هو حاليًا، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير التمويل اللازم وتوطين البطاريات والمكونات الأساسية.

وأشارت إلى ضرورة الاستعانة بالشركاء الدوليين وتحفيز الشركات الأم العالمية على المشاركة في منظومة الإنتاج المصرية لضمان نجاح مشروع النقل الكهربائي.

 

وقالت إن استراتيجية النقل الكهربائي يجب أن تكون فعالة ضمن وزارة الصناعة لضمان تنفيذ الأهداف التي تحددها وزارة النقل، وتحقيق النمو الصناعي المستدام في هذا القطاع الحيوي.:

تابعت قطب أن الدولة المصرية تخوض سباقاً مع الزمن لتوطين الصناعة وتعزيز التحول نحو النقل الكهربائي المستدام، في إطار خطة وطنية عاجلة تستهدف دعم التنمية الصناعية والتحول الأخضر.

 

وأوضحت د. قطب أن الخطة العاجلة لتوطين الصناعة ترتكز على سبعة محاور أساسية، تشمل تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وتحفيز التصنيع المحلي، وتشجيع الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة. كما تتضمن الخطة برنامجاً وطنياً متكاملاً لصناعة السيارات، مع التركيز على المركبات والحافلات الكهربائية وتقديم حوافز قوية لجذب المصنعين والمستثمرين إلى هذا القطاع الواعد.

 

وأضافت أن الحكومة تعمل وفق نهج جديد يقوم على مبدأ “ليس كالمعتاد” (Not Business as Usual)، من خلال خطط عاجلة تستهدف تسريع وتيرة التصنيع، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

فضلا عن تنويع مصادر التمويل وتكامل الجهود

اوضحت أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب تنويع مصادر التمويل، موضحة أن الدولة تعتمد على مزيج من التمويل البنكي والمصرفي، إلى جانب التمويل الوطني من خلال البنك المركزي ووزارة المالية، فضلاً عن الاستثمار الدولي والتمويل الخاص. كما يجري العمل على تطوير آلية تمويل غير تقليدية تمكّن المصانع من الاستفادة من أرصدتها للحصول على تمويلات دولية تدعم التحول التكنولوجي والإنتاجي.

 

وأكدت أن الاستثمارات الصناعية تتأثر بعدة متغيرات دولية، من بينها التحديات المرتبطة بالأسواق والتمويلات العالمية، مشددة على ضرورة استغلال هذه المرحلة لبناء شراكات صناعية استراتيجية تضمن توطين التقنيات وتوسيع قاعدة الإنتاج.وفي إطار التحول نحو النقل المستدام، لفتت د. قطب إلى أن مصر تعمل على توطين صناعات النقل الكهربائي من خلال تصنيع الحافلات الكهربائية محلياً، مشيرة إلى أن صناعة الحافلات المصرية تعد من الصناعات الواعدة والكثيفة العمالة، وتضم حالياً مكوناً محلياً تتجاوز نسبته 75%.

 

كما دعت إلى توطين الصناعات المكملة مثل البطاريات، والشواحن، والتقنيات الرقمية، مؤكدة أن مصر تمتلك البنية التحتية والخبرات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل الطلب المتزايد على نحو 10 آلاف حافلة كهربائية خلال السنوات المقبلة.

 

واختتمت د. قطب تصريحاتها بالتأكيد على أن توطين الصناعة والنقل الكهربائي ليس مجرد خيار تنموي، بل ضرورة وطنية واستراتيجية لضمان النمو الصناعي المستدام، ومواكبة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.

من جانبه دعا الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إلى البدء الفوري في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة بدلاً من الانتظار، مؤكداً أن التطبيقات الحديثة لم تعد صعبة التنفيذ، وأن الوقت الحالي مناسب لتبني الابتكارات التكنولوجية قبل أن تصبح مشاريع المستقبل “متقادمة”.

وشدد صوفي أن المسؤولية المجتمعية (Social Responsibility) تمثل المحور الأساسي الآن، داعياً مؤسسات التمويل والتنمية الدولية إلى تقديم الدعم اللازم لمصر.

وأوضح أن الكفاءات والإبداعات المصرية تستحق أن يحصل هذا القطاع على الدعم، لضمان بقاء مصر في موقع الريادة في المجالات التكنولوجية.

 

 

وأشار صوفي إلى أن الدعم المطلوب لمصر يتجاوز الجانب المالي، إذ أن نقل التكنولوجيا المتقدمة يمثل العنصر الأهم لتعزيز القدرات المحلية، مضيفاً أن العالم المتقدم يتحمل مسؤولية التلوث البيئي الذي حدث، وأن برامج “خفض الكربون” (Low Carbon) يجب أن تكون متاحة لدعم الدول النامية مثل مصر، حيث يشكل ذلك فارقاً كبيراً في بناء قدرة محلية مستدامة.

 

اكد أن التضامن المحلي يعد جزءاً أساسياً من نجاح هذه المبادرات، إلى جانب التعاون الدولي، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الريادة التكنولوجية للبلاد.

اشار أن الاستدامة تمثل حق الأجيال القادمة في الحياة والتمتع بالموارد، مشيراً إلى أن السعي نحو هذا النهج يجب أن يكون نابعاً من قناعة داخلية وليس مجرد التزام مفروض.

 

وأوضح صوفي أن الاستدامة والجودة تشكلان معاً أحد أهم محاور التنمية الحديثة، إذ يجمع هذا التوجه بين العائد المادي على الأفراد والمؤسسات والعائد الاجتماعي على البيئة والمجتمع، مما يحقق توازناً بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة.

وشدد رئيس الهيئة على أن تقليل استهلاك الموارد وتقليل الهدر (minimizing the waste) هو الأساس لخفض التكاليف، لافتاً إلى أن مفهوم الجودة الشاملة يضم كل عناصر العملية الإنتاجية، بما في ذلك إدارة الهدر، في إطار منهجي منظم.

 

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور صوفي أن انبعاثات القارة الإفريقية لا تتجاوز 3% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، مؤكداً أن مصر وأفريقيا ليستا السبب الرئيسي في التغيرات المناخية، ومع ذلك فإنهما تتحملان تبعاتها البيئية والاقتصادية.

 

وأضاف أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة تعمل على ترسيخ مبادئ إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management)، مشيراً إلى أن العمل الأساسي للهيئة يتمثل في إصدار المواصفات القياسية المصرية المتوافقة مع المواصفات الدولية، وأن الهيئة عملت خلال العامين الماضيين على مواءمة جميع مواصفاتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs).

 

وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية مصر 2030، التي تستند إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحاً أن جميع مواصفات الهيئة الحالية باتت متوافقة مع هذه الأهداف الوطنية والدولية.

 

وفي إطار نشر الوعي بثقافة الجودة، أشار رئيس الهيئة إلى الدور الفاعل الذي يقوم به معهد الجودة التابع للهيئة في نشر المعرفة والتدريب بين مختلف الفئات، من طلبة وأكاديميين ومصنعين وأصحاب أعمال، بما يساهم في بناء ثقافة وطنية داعمة للجودة والاستدامة.

 

اكد الدكتور خالد صوفي أن المستفيد الأول من تطبيق مبادئ الجودة هو الفرد أو المؤسسة نفسها، إذ يؤدي تقليل التكلفة إلى زيادة الأرباح دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية.

اشار صوفي الي نجاح الهيئة في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 65% خلال عامين، ضمن جهودها الرامية إلى تطبيق مبادئ الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.

 

تابع ، أن الهيئة قررت أن تكون في الصف الأول مدافعة عن الاستدامة، مشيرًا إلى أن العمل البيئي المستدام يمثل استثمارًا حقيقيًا ومكسبًا على المستويين الشخصي والمؤسسي.

أوضح أن المبادرة بدأت بخطوة أساسية تمثلت في قياس البصمة الكربونية للهيئة، لمعرفة الوضع الحالي بدقة وتحديد أفضل السبل لخفض الانبعاثات.

 

وأضاف أن الهيئة دخلت في شراكة مع أحد شركائها الداعمين لإنشاء محطة طاقة شمسية، لتكون نموذجًا عمليًا لتطبيق مبادئ الاستدامة في المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن تكلفة المشروع تم تقاسمها مناصفة بين الهيئة والشريك (50% لكل طرف)، ومن المتوقع أن تسترد الهيئة تكلفة استثمارها خلال عامين فقط، في حين أن عمر المحطة التشغيلي يمتد إلى نحو 20 عامًا.

 

وأكد رئيس الهيئة أن هذا المشروع يبرهن على أن الاستدامة ليست عبئًا ماليًا بل استثمارًا يحقق وفراً طويل الأمد،

 

وشدد أن فلسفة الهيئة تقوم على الربط بين الجودة والاستدامة والعائد الاقتصادي، قائلاً:

 

> “لا ينبغي تنفيذ أي مشروع دون دراسة دقيقة، فالجودة هي طريق الاستدامة، وكل قرار يجب أن يُبنى على معلومة مؤكدة.”

وأشار إلى أن تكلفة الجودة قد تكون أعلى في البداية، لكنها تؤدي إلى عائد استثماري كبير على المدى الطويل،

 

كشف الدكتور صوفي عن إطلاق الهيئة أداة إلكترونية على موقعها الرسمي تتيح للأفراد قياس بصمتهم الكربونية الشخصية، بهدف تعزيز الوعي العام بمفهوم الاستدامة وتشجيع السلوكيات المسؤولة تجاه البيئة.

اكد أن الاستدامة ليست واجبًا بيئيًا فحسب، بل نموذج اقتصادي ناجح، موضحًا أن التجربة أثبتت أن الاستثمار في الجودة والاستدامة يحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا، إلى جانب حماية البيئة وتقليل استهلاك الطاقة