في معرض “الصناعة والنقل معًا”.. المراكز التكنولوجية تستعرض خططها لتعزيز تنافسية الصناعات الهندسية المصرية

 

شهدت فعاليات معرض ومؤتمر “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة” ندوة متخصصة بعنوان «الصناعات الهندسية وتوافقها مع الأسواق التصديرية ورفع كفاءة الكوادر الفنية باستخدام تكنولوجيا الإنتاج المرن»، بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين من المراكز التكنولوجية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية.

 

وجاءت الندوة في إطار دعم جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عباس، مسؤول الابتكار وإدارة التكنولوجيا بالمراكز التكنولوجية أن المراكز التكنولوجية تمثل أحد الأذرع الرئيسية لوزارة الصناعة في نقل وتوطين التكنولوجيا داخل المصانع المصرية.

 

وأوضح خلال الندوة أن المراكز تسعى من خلال مشروعاتها وبرامجها إلى مساعدة الصناعات الهندسية على رفع كفاءة خطوط الإنتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق التصديرية.

 

وأشار الدكتور عباس إلى أن تطبيق مفهوم الإنتاج المرن (Flexible Manufacturing) أصبح ضرورة في ظل التطورات العالمية السريعة، مؤكدًا أن التحول إلى نظم الإنتاج الذكية والمرنة يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين القدرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات الأسواق الخارجية.

 

وأضاف أن المراكز التكنولوجية تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم استشارات فنية ومبادرات ابتكارية تساعدها في رفع قدرتها التنافسية.

 

من جانبه، أكد المهندس عماد فخري، مدير مركز الصناعات الهندسية بالمراكز التكنولوجية، أن المركز ينفذ حزمة من البرامج الفنية الهادفة إلى تطوير المصانع المصرية في مجالات التصميم الهندسي والتصنيع المتقدم، بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والقطاع الخاص.

 

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تمكين الشركات من الحصول على شهادات الاعتماد والجودة الدولية مثل ISO وCE Mark، وهي من المتطلبات الأساسية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.

 

وأضاف المهندس فخري أن المراكز التكنولوجية لا تكتفي بالدعم الفني فقط، بل تعمل أيضًا على خلق منظومة شراكات بين القطاع الصناعي والبحثي، من خلال مشروعات تطبيقية مشتركة تسهم في تطوير منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية.

 

وأشار إلى أن هناك برامج متخصصة لتدريب الكوادر الفنية والهندسية على استخدام الروبوتات الصناعية وتقنيات الإنتاج ثلاثي الأبعاد بما يعزز من جاهزية الصناعة المصرية للتحول نحو التصنيع الذكي.

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هند رأفت، مدير مركز تحسين الإنتاجية والجودة بالمراكز التكنولوجية، أن رفع كفاءة العنصر البشري يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن المركز ينفذ برامج تدريبية متقدمة في مجالات تحسين الجودة والإنتاج المرن والتصنيع المستدام.

 

وأوضحت أن هذه البرامج تستهدف الفنيين والمهندسين في مختلف القطاعات الصناعية بهدف إكسابهم المهارات الحديثة التي تؤهلهم لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

 

وأضافت أن المركز يقدم أيضًا خدمات التقييم الفني للمصانع ووضع خطط لتحسين الأداء الإنتاجي، فضلًا عن دعم التحول نحو الممارسات المستدامة في التصنيع وتقليل الفاقد في الموارد والطاقة.

 

وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة التي تتكامل مع أهداف مؤتمر الصناعة والنقل.

 

وفي كلمته أشار المهندس ناجي يوسف، مدير غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن التكامل بين المراكز التكنولوجية والغرف الصناعية يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص. وقال إن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة العالمية بفضل تحسن بيئة الأعمال وتوافر البنية التحتية الصناعية الحديثة، لافتًا إلى أهمية استمرار برامج الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للصناعات الهندسية في مصر.

 

وأوضح المهندس ناجي أن الغرفة تعمل حاليًا بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية على رصد احتياجات القطاع الصناعي من التدريب والتطوير والجودة، من أجل مواءمتها مع متطلبات الأسواق التصديرية.

 

ودعا إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لعرض الخدمات الفنية التي تقدمها المراكز وربطها بالمصانع الراغبة في التطوير.

 

قال من جانبه المهندس عمرو أبو فريحة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية سابقًا، أن المراكز التكنولوجية تلعب دورًا محوريًا في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري ورفع تنافسيته في الأسواق العالمية، مشيدًا بما تحقق من تطور في منظومة الدعم الفني خلال السنوات الأخيرة.

 

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب إطلاق مبادرات تمويلية مشتركة لتشجيع المصانع على تبني التكنولوجيا الحديثة وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين في الأسواق الأفريقية والعربية.

 

وأكد أبو فريحة أن التحالف بين الصناعة والنقل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مشيرًا إلى أن التكامل بين البنية التحتية للنقل والموانئ وبين منظومة الإنتاج الصناعي سيسهم في تقليص التكلفة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.