وزير الاتصالات في مؤتمر صحفي على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد : ٧.٤ مليار دولار حجم الصادرات الرقمية بنهاية العام الحالي

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري د.عمرو طلعت، إن الحكومة تستهدف خلال العام الحالي رفع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار، إلى جانب ما يقدّمه المهنيون المستقلون من خدمات رقمية تقدر بنحو مليار دولار إضافية، مقارنة بنحو 7 مليارات دولار العام الماضي، موضحاً أن الصادرات الرقمية المصرية نمت بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما تضاعفت صادرات صناعة التعهيد بنسبة 100% من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد “Global Offshoring Summit” أن الحكومة تستهدف الوصول بمساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري إلى 8% خلال 3 سنوات مقارنة ب 6% حالياً.
كشف طلعت عن أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع 55 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية تعمل في مجال التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وستسهم هذه الاتفاقيات في توفير 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التعهيد.
وقال الوزير إن هذه الاتفاقيات تمثل تنوعاً كبيراً على ثلاثة مستويات أولًا من حيث جنسيات الشركات، فهي تمتد عبر قارات العالم المختلفة، وتشمل دولاً رائدة في صناعة التعهيد ترى في مصر وجهة مثالية لهذه الصناعة. وثانياً من حيث التخصصات، إذ تتنوع مجالات التعاون بين مراكز الاتصال، والبرمجة، وبناء الخوارزميات، وتصميم الدوائر الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبرامج المدمجة في السيارات وغيرها. وثالثاً من حيث نوعية الشركات، إذ تشمل اتفاقيات مع شركات قائمة عددها ٣٩ شركة توسّع أعمالها في مصر، و١٥ شركة جديدة تدخل السوق المصرية للمرة الأولى.

أوضح أن الهدف الأساسي من استراتيجية بناء مصر الرقمية هو أن يتحول القطاع من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي أيضاً، يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن العام الحالي شهد افتتاح أكثر من مصنع لتصنيع أجهزة المحمول، مشيرًا إلى أن 15 علامة تجارية عالمية أصبحت تصنع أجهزتها داخل مصر.
واوضح انه موخرا افتتحنا مصنعاً جديداً ينتج أكثر من 5 ملايين جهاز محمول سنوياً ويوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة
وأكد الوزير أن الاستثمارات في القطاع تتنوع بين البنية التحتية المعلوماتية، التي تضخ فيها الحكومة والشركات المشغلة أموالاً لتوسيع شبكات الألياف الضوئية، وتطوير الترددات والأبراج، إلى جانب استثمارات شركات تكنولوجيا المعلومات في إقامة وتوسعة مراكزها التشغيلية في مصر.
واكد الوزير أن خطة القطاع للعام المقبل، ستكون لمواصلة التقدم في المحاور الثلاثة لاستراتيجية “مصر الرقمية”، وهي: رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والمؤسسات، و رعاية الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، و خلق فرص عمل وزيادة الصادرات الرقمية من خلال تنمية صناعة التعهيد.
وأضاف أن تنفيذ هذه الأهداف يعتمد على ممكنين رئيسين هما تطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتهيئة البيئة التشريعية والحوكم ية، مؤكداً أن العنصر البشري المصري المدرب سيظل حجر الزاوية في بناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة التكنولوجيا والإلكترونيات، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات أصبح اليوم قطاعًا خدميًا وإنتاجيًا في الوقت نفسه، بفضل الخدمات الرقمية المتقدمة والمنتجات المحلية التي تلبي احتياجات السوق.
أوضح أن عدد الهواتف المحمولة المصنعة محليًا سنصل إلى نحو 10ملايين جهاز بنهاية العام الجاري، ما يعكس نمو خطوط الإنتاج المحلية وقدرتها على تلبية مختلف احتياجات المستهلكين في السوق المصري.
وأشار طلعت إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تطبيق منظومة حوكمة المحمول، التي ساهمت في تنظيم السوق وتشجيع الشركات العالمية والمصرية على التوسع في التصنيع المحلي.
وأضاف أن المنظومة ساعدت أيضًا في رفع جودة المنتجات وخفض تكلفتها، ما يجعل الهواتف المصنعة في مصر منافسة على المستوى الإقليمي والدولي، ويتم تصنيع جميع فئات الهواتف الذكية.

كما شدد الوزير على أن دعم التصنيع المحلي لا يقتصر على الهواتف المحمولة فقط، بل يشمل جميع الأجهزة الإلكترونية والمنتجات التقنية، بما يعزز قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.
وكشف الوزير عن ضخ ٦ ملايين دولار لتحسين البنية التحتية وخدمات المحمول من خلال الشركات الأربع المصرية للاتصالات وفودافون واورنج واتصالات مصر.