بزيادة 32%.. البنك الأهلي الكويتي مصر يربح 3.9 مليار جنيه في 9 أشهر
في يوم 5 نوفمبر، 2025 | بتوقيت 3:09 م

كتب: منال عمر
أعلن البنك الأهلي الكويتي مصر ارتفاع صافي الأرباح خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة نمو32% على أساس سنوي إلى 3.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم.
وبحسب بيان البنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 28%خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 6 مليارات جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنتائج المالية المعلنة، نجح البنك في تحقيق زيادة بإجمالي الأصول بنسبة 23% خلال أول 9 أِشهر من العام الحالي ليصل إلى 173.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.
كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23% خلال أول 9 أِشهر من العام الحالي إلى 147.5 مليار جنيه مصري مقابل 119.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وزادت محفظة القروض بنسبة 32% لتبلغ 91.4 مليار جنيه خلال أول 9 أِشهر من العام الحالي بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 69.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.44 % بنهاية سبتمبر 2025، مقابل %1.74 في نهاية ديسمبر 2024.
وفي تعقيبه على النتائج المالية، قال علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي مصر:”إن تحقيق البنك لنتائج مالية متميزة خلال الأشهر التسعة من عام 2025 يؤكد سير أعمال البنك بوتيرة متوازنة على مستوى كافة الأنشطة، مع الحفاظ على كفاءة الأداء ومعدلات المخاطر بما يضمن تحقيق النمو المستدام. وعلى مدار عشر سنوات من التواجد في السوق المصرفي المصري، وبفضل تضافر جهود جميع العاملين بالبنك ودعم فريق الإدارة التنفيذية، تمكنا من تحقيق مسيرة حافلة بالإنجازات تعزز مكانتنا في السوق المصري، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات في السنوات المقبلة، في ظل ما يتمتع به السوق من فرص نمو واعدة.”
وأضاف علي معرفي، أن البنك يلتزم بتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة لمختلف شرائح العملاء، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التكنولوجية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في ظل تزايد الطلب على الخدمات الرقمية وارتفاع معدلات الشمول المالي، تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري. كما يواصل البنك تبني نهج الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع والعملاء والمساهمين، وعلى صعيد الدور المجتمعي يحرص البنك على تنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات.
واستمراراً للأداء المتميز للبنك واحتفاظه بمركز مالي قوي داخل السوق المصرفي المصري، قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر:” تمكن البنك من تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 5.2 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 33% مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم. ويبلور هذا الأداء المتميز قوة نجاح استراتيجيتنا التي ترتكز على دراسة احتياجات السوق المصري ومتطلبات العملاء مما يمكننا من تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة للأفراد والشركات على حد سواء.”
وأوضح خالد السلاوي، “أن رؤية البنك الطموحة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية من خلال التوسع في جميع قطاعات الأعمال وتقديم حلول مالية متكاملة وزيادة قاعدة العملاء. كما يستهدف البنك خلال المرحلة المقبلة تنويع مصادر الدخل وزيادة الحصة السوقية من خلال تحسين كفاءة التشغيل وإدارة رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البنك إلى توظيف التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي كركيزة رئيسية لدفع النمو وتحقيق ميزة تنافسية في السوق المصرفي المصري”.
وأضاف خالد السلاوي، أن الكوادر البشرية تمثل أعظم أصول البنك والتي تسهم بشكل قوي في تحقيق تطلعاته المستقبلية نحو بناء مؤسسة مصرفية رائدة.
وأشار إلى أن الاستثمار في تطوير مهارات الموظفين يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية البنك لتعزيز ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق والعمل المشترك. كما يحرص البنك على تنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات لإعداد جيل من الكفاءات المصرفية القادرة على قيادة مسيرة النمو وترسيخ مكانة البنك في السوق المصرفي المصري.
وعلى صعيد مواصلة مسيرة إنجازاته، استمر البنك الأهلي الكويتي – مصر في التزامه بتطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياته التشغيلية. حيث أطلق البنك تقارير للاستدامة والبصمة الكربونية لعام 2024، تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 ووفقاً لمعايير المبادرة العالمية لتقارير الاستدامة.
كما وقع البنك مذكرة تعاون مع Frankfurt School of Finance & Management والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لإطلاق منتجات مصرفية خضراء صديقة للبيئة، تهدف إلى دعم تصميم وتمويل منتجات مالية مبتكرة تتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية، وتستهدف الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الكبرى ،ويؤكد البنك التزامه بتعزيز ثقافة الاستدامة ودمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في جميع أنشطته التشغيلية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتوجيه التمويل نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية.







