محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين ل ” العالم اليوم”: زيادة الإنتاج لابد ان تسبق مضاعفة التصدير ..و توفير الأراضي المرفقة لازال عائقا رئيسيا أمام الدفع بعجلة الاستثمارات

” الدولة تضع هدف تحقيق 145 مليار دولار صادرات ..وعندما درسنا ذلك لنعرف كيف نحقق هذا المستهدف لم نجد انتاجا كافيا سواء صناعي أو زراعي ..وبالتالي المطلوب اولا تشجيع الاستثمار من أجل التصدير ..فلابد ان نزيد انتاجنا اولا وهذا يتطلب استثمارات…”…بتلك العبارات التي ربما لخصت الخطوات المطلوبة للدفع بحركة التصدير وكيف ان الامر يتطلب ان يسبقه اولا الدفع بعجلة الاستثمار لزيادة الإنتاج تحدث محمد قاسم عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس جمعية المصدرين المصريين ” اكسبولينك” في حواره مع ” العالم اليوم ” ، مؤكدا ان الدولة أمامها تحدي لتحقيق المستهدف التصديري المطلوب بتمثل في ضرورة العمل علي انعاش حركة الاستثمارات لزيادة الإنتاجية وانه نتيجة ان معدل الادخار لدينا متدني للغاية حيث يمثل 13% من حجم الناتج القومي الإجمالي والدول الشبيهة في معدل النمو يكون الادخار بها 25% وأكثر ما يعني انه ليس لدينا الادخار الكافي لعمل الاستثمار المطلوب وبالتالي فنحن في حاجة ماسة للاستثمار الأجنبي.

واضاف انهم كجمعية أطلقوا مبادرة ” الاستثمار من أجل التصدير ” لتسهيل قدوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تأتي بغرض التصدير وليس استخدام السوق المحلي والكثافة السكانية لمصر وانه قد تم اطلاقها بالشراكة مع هيئة الاستثمار وبدعم من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب .

وأوضح انهم من خلال المبادرة يقوموا بمساعدة راغبي الاستثمار في المعلومات والبيانات وعمل تواصل لهم مع الأجهزة المعنية ، مشددا علي ان الوصول الي مستهدف تحقيق 145 مليار دولار صادرات يتطلب ضرورة القفز بالدخل القومي من 6 الي 8 أضعاف معدله الحالي وهذا امر صعب وليس سهلا .

وأوضح قاسم ان المعوق الأساسي الذي يقف أمام حركة الاستثمارات رغم وجود طلب كبير نتيجة ديناميكيات سلاسل الإمداد وإعادة هيكلتها يتمثل في توفير أراضي صناعية مرفقة حيث ان ذلك ليس موجود بشكل كافي والمتاح من الأراضي الصناعية المرفقة حاليا لا يستطيع استيعاب الطلب علي الاستثمار .

وقال ان الأراضي التي تم تخصيصها للمطورين الصناعيين خلال ال 18 عاما الماضية لا تتعدي ما يتراوح ما بين 30 الي 35 مليون متر مربع في حين ان الأراضي التي خصصت للتطوير العقاري أضعاف هذا الرقم !!! ، مشددا علي ان الأراضي أقل بكثير من الطاقة الاستيعابية للاستثمار وهي التحدي الأكبر ” .

واضاف ان توصيل المرافق ايضا من مياه وكهرباء وغاز يمثل ” الخنقة” الرئيسية والتحدي في الأراضي التي يتم طرحها ، لافتا الي ان إتاحة الأراضي المرفقة هو الفيصل والعنصر الحاكم للدفع بحركة الاستثمار.

وأكد قاسم انه اذا تم حسم مشكلة الأراضي والمرافق فانه متوقع ضخ استثمارات كبري أجنبية وعربية علي قدر قدرة البلاد علي الاستيعاب .

وشدد علي ان الاستثمار الصناعي لابد ان يتم توجيههه للعمل في الصعيد مع وجود معدلات فقر وبطالة مرتفعة ، مؤكدا انه اذا كانت الدولة ترغب في الاستفادة من الطلب المتواجد علي التصدير والاستثمار وتقوم بعمل تنمية حقيقية فعليها الذهاب والعمل بالصعيد.

واستطرد : ان التصنيع بالصعيد يمثل الحل الحقيقي لاحداث تنمية حقيقية والدفع بعجلة الإنتاج واستغلال البطالة والعمالة غير الماهرة لتاهيلها ، مقترحا العمل في مجالات صناعية لا تتطلب تكنولوجيات عالية لاستغلال العمالة في المناطق الريفية .

وكشف عن قيامه كجمعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتقديم مقترح مشروع كمبادرة للحكومة تعلقت بإنشاء سلسلة من المدن الصناعية الخضراء في الصعيد بطول نهر النيل بهدف الاستفادة به كمخطط الا انه لم يري النور الي الان .

وشدد قاسم علي أن الدولة يجب عليها ان تركز علي التنمية وليس النمو فقط ، مؤكدا ان هناك تركيز حكومي علي النمو فقط بينما التنمية هي التي يتم من خلالها خفض معدلات الفقر والبطالة وهذا يتطلب استثمارات صناعية وزراعية وخدمات .

وبسؤاله عن الأسباب وراء جاذبية السوق المصري في التوقيت الحالي لجذب الاستثمارات الاجنبية ، أوضح قاسم ان ذلك ياتي نتيجة توجد رغبة وتوجه بالسوق العالمي لنقل الإنتاج للمناطق القريبة من الأسواق في ظل إعادة الهيكلة التي تشهدها سلاسل الإمداد والتي ساهمت خطوات الرئيس الأمريكي والحروب التجارية والتعريفات في الإسراع بخطواتها مما يفرض علي مصر ضرورة استغلال ذلك بتوفير الأراضي المرفقة للاستثمارات الجديدة التي ترغب في العمل .

واضاف ان عدم قدرة سلاسل الإمداد علي الوفاء باحتياجات الأسواق وقت الأزمات ” أثناء “كورونا ” والحرب الاوكرانية ” هو ما ادي لإعادة هيكلتها ثم جاءت تعريفات ” ترامب” لتسرع ذلك الأمر.

وشدد علي ان كل ما هو قريب من الأسواق الرئيسية سيحظي بطلب غير مسبوق علي صادراته وان السوق الأوروبي والأمريكي يمثلان أكبر سوقين في العالم ، مؤكدا ان ذلك يمثل السبب الرئيسي في زيادة الصادرات المصرية وفق الاتجاه المتعلق بافضلية الأسواق القريبة لتجنب المسافات البعيدة.